یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است عدم اتفاق نظر کارشناسان درباره معامله گواهی صادراتی یورو و دلار در بورس سبب شد این اتفاق رخ ندهد. او می‌گوید عدم استفاده از خرد جمعی در این مواقع منجر به اخذ تصمیماتی خلق‌الساعه شده است.
بورس24 : چندی پیش رئیس سازمان توسعه تجارت از دادن مجوز برای معامله اظهارنامه‌های صادراتی خبر داد که به نوعی به‌منزله ایجاد بازار ثانویه برای ارز بود.
مجتبی خسروتاج گفت که بازار جدیدی برای صادرکنندگان کالا با پایه غیرنفتی ایجاد شده و آنها ملزم به ارائه ارز به چرخه اقتصاد از طریق سامانه نیما نیستند. در واقع با ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی و تعیین نرخ این اظهارنامه‌ها در خرید و فروش میان واردکننده و صادرکننده به‌صورت توافقی، واردکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند، می‌توانند از ارز صادراتی کالاها با پایه غیرنفتی بهره گیرند. از سوی دیگر، ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی، به نوعی به تشویق صادرکنندگان منجر می‌شود.
او همچنین با اشاره به اینکه طبق دستورالعملی که ابلاغ شده است، صادرکنندگان ۴۶۰ قلم کالای نفتی و پتروشیمی باید طی مهلت شش ماه ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند، گفت: شاید نیاز به تجدیدنظر برای کاهش این مهلت زمانی وجود داشته باشد چرا که در حال حاضر در سامانه نیما با انبوه تقاضا برای ارز و عرضه محدود آن مواجه است.
بعد از این موضوع مسعود کرباسیان -وزیر اقتصاد- اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه کرده تا واردکنندگان این ارزها را خریداری کنند.
در راستای این تصمیم بورس تهران دو نماد با نام‌های « گواهی ۱» و «گواهی ۲» برای معاملات گواهی صادراتی دلار و یورو را در تابلوی معاملاتی درج کرد ولی درنهایت اعلام کرد که این نمادها صرفا برای انجام امور فنی سایت است و نمی‌توان گفت که درج نماد انجام شده است. معاون بازار بورس تهران به ایسنا تاکید کرد که تا بورس اطلاعی ندهد هیچ معامله‌ای روی این دو نماد انجام نمی‌پذیرد.
علاوه بر این محسن خدابخش - مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس - چند روز پیش در مورد معاملات بازار گواهی ارز گفت: شروع معاملات این بازار به تصمیم‌سازی‌ها در وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی بستگی خواهد داشت. قیمت و حجم عرضه در این بازار از اهمیت بالایی برای تعدیل نرخ و تنظیم بازار خواهد داشت.
ظاهرا برای انجام معاملات گواهی ارزی تصمیم‌گیران زیادی باید به تفاهم برسند تا این اتفاق بیفتد. یک پای موضوع وزارت صنعت و یک پایه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس است.
در سیاست جدید ارزی دولت که بیش از دو ماه به اجرا درآمده است، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند ارز خود را در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) آورده و با نرخ مرجعی که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند، مورد معامله قرار دهند. این در حالی است که ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه نیما شده و مورد معامله قرار می‌گیرد و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را در این سامانه تامین می‌کردند، اما بعد از گذشت مدتی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) سیاست را به گونه‌ای دیگر تغییر داده و کالاهای وارداتی را برای دریافت ارز اولویت‌بندی کرد.
بر این اساس یک سری از کالاهای اساسی بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که ارز آنها از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهد شد. اما سومین گروه آن‌هایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص می‌یابد.
اما گروه سوم که باید ارز از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی تامین می‌شد، در ادامه مشمول دستورالعمل جدیدی شد، به طوری که قرار بر این بود تا طبق ابلاغیه جهانگیری -معاون اول رئیس جمهور- کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها از سوی وزارت صمت اعلام شد، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه سوم اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را در بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند که همانطور که گفته شد در نهایت این موضوع رخ نداد.
فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه معامله گواهی صادرات ارز در بورس چه مزیتی می‌توانست داشته باشد، اظهار کرد: چنین ابزاری نه صرفا در جهت کنترل نوسان قیمت بلکه به عمق بخشیدن بازار می‌تواند کمک کند.
وی در پاسخ به اینکه علت محقق نشدن معامله گواهی صادراتی دلار و یورو علیرغم درج نماد آن روی تابلو چه بود؟ گفت: متأسفانه تصمیمات به صورت خلق‌الساعه گرفته می‌شود و برای اتخاذ آنها از خرد جمعی استفاده نمی‌شود. بانک مرکزی به عنوان بالاترین رکن مرتبط با بازار ارز باید به این موضوع ورود می‌کرد و با استفاده از خرد جمعی این موضوع را حل و فصل می‌کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: از دیدن من بانک مرکزی چه از لحاظ منابع قانونی و چه از لحاظ منابع ارزی دغدغه‌هایی داشت که آن دغدغه‌ها برطرف نشد هر چند که در بورس زیرساخت‌ها برای معامله گواهی صادراتی ارز پیش بینی شده است. اما بانک مرکزی یا در جریان این موضوع نبود یا نگرانی هایی درباره مقدار منابع ارزی که باید تخصیص می‌داد داشت.
آقابزرگی با بیان اینکه سرنوشت بازار گواهی صادراتی ارز همچون بازار گواهی سکه‌های پیش فروش در بورس شد، گفت: ناهماهنگی‌هایی که در اتخاذ این تصمیم‌ها وجود داشت سبب شد ارز صادراتی و سکه‌های پیش فروش در بورس معامله نشود. ظاهرا مسئولان در جریان نبوند که از معاملات گواهی سپرده سکه مالیات نمی‌توان اخذ کرد در نتیجه بر آن شدند تا سکه‌های پیش فروش را در بازاری عرضه کنند که بتوانند مکانیزم مالیاتی آن را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: تا زمانی که یک اجماع و اتفاق نظر در سطح مسئولان و مراجع ذی ربط وجود نداشته باشد گواهی سپرده سکه و گواهی صادراتی ارز در بورس معامله نمی‌شود. در حال حاضر نیز مسئولان در فکر پیش بینی راهکارها هستند اما عجله و عدم اجماع نظر کارشناسان منجر به تصمیمات خلق‌الساعه می‌شود اما در هر حال این پرونده هنوز به صورت کامل بسته نشده است.
وی در پایان تأکید کرد: نوسان در تصمیماتی که گرفته می‌شود بزرگترین آسیب را به فعالان اقتصادی می‌زند و همچنین منجر به بزرگترین ریسک‌ها در سطح اقتصاد می‌شود و ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها که اصلا کاربردی نیستند اعتماد عمومی را از بین می‌برد.
منبع: ایسنا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.