تحلیل آخرین تحولات ارزی / دلار دو نرخی در حال احیاست ؛ ارز صادرکنندگان با نرخ آزاد به ریال تبدیل می شود؟؟

بورس24 : انتقادات از طرح ارزی دولت این روزها شدت گرفته، به خصوص بعد از اعلام ثبت سفارش 20 میلیارد دلاری در دو ماه ابتدایی سال جاری که 8 میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. منتقدان این شیوه تخصیص ارز را به خصوص با توجه به شرایط پیش رو، باعث سونامی گسترده واردات، اتلاف گسترده منابع ارزی و در نهایت ایجاد رانت عظیم برای عده ای خاص می دانند.

در روز گذشته دو اتفاق مهم در حوزه تجارت و مسائل ارزی کشور افتاد که از یک طرف نشان دهنده تداوم رویکرد دولت و از طرف دیگر نشانه هایی از اصلاحات در این مسیر را تداعی می کند. این اتفاقات از آنجایی که می تواند بر صنایع بورسی تاثیر مهمی داشته باشد مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.

پیشتر بورس24 در مقاله ای تحت عنوان « دلار 4200 تومانی با شرکت های صادراتی چه کرد و چه می کند؟» به بررسی تاثیر مصوبه مهم دولت در مورد نحوه به کارگیری ارز صادراتی (مورخ 1397.02.02) پرداخته بود. در ماده 2 آن دستورالعمل اعلام شده بود که شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند و بایستی عمده ارز (95% ارز حاصل از صادرات منهای مقدار مورد نیاز جهت تامین و واردات نیازهای خود شرکت) حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما با نرخ مصوب عرضه کنند. در تبصره این ماده اعلام شده بود که فهرست این صادرکنندگان عمده در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

این مهم به موجب نامه مورخه 97.03.21 وزیر صنعت به رئیس کل بانک مرکزی انجام شد. در این نامه فهرست اقلام معدنی و پتروشیمی که صادرکنندگان آن ملزم به واریز ارز صادراتی به سامانه نیما هستند، اعلام شد. بررسی این فهرست نشان می دهد تقریبا کلیه محصولات معدنی از قبیل سنگ آهن،مس، روی، سرب، آلومینیوم و... ، کنسانتره آهن، مس، سرب و ... کلیه آلیاژهای آلومینیم، سرب، روی، مس و سایر فلزات به شکل ورق، لوله، مفتول و قراضه آن ها، انواع فولاد به شکل های مختلف و همچنین کلیه محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، روغن های نفتی، قیر و ...در این لیست قرار دارند. بدین ترتیب تقریبا کلیه محصولات اغلب شرکت های صنعت فلزات اساسی، معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و روغنی حاضر در بورس در این لیست قرار می گیرند و بنابراین ارز حاصل از صادرات را بایستی با نرخ مصوب دولت در سامانه نیما با شرایط مشخص شده عرضه کنند.

البته قابل ذکر است که در ماده 7 مصوبه 97.02.02 قید شده بود که مقصد نهایی کالاهایی که کشور افغانستان و عراق باشد الزامی برای فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز ندارند. بنابراین ابهامی که هم اکنون وجود دارد این است که در صورتی که کالاهای این فهرست به این دو کشور صادر شود آیا بایستی ارز حاصل از آن به سامانه نیما تحویل شود یا این که کماکان از این معافیت برخوردار هستند. این سوال و ابهامی است که نیاز به شفاف سازی دارد.

البته این اتفاق برای فعالان بازار قابل پیش بینی بود، منتها نکته مهم تر را باید در نشست خبری معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت آقای خسروتاج در همین روز جستجو کرد. گفته های آقای خسروتاج در این مورد عینا نقل می شود.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده تکلیف درآمدهای ارزی صادراتی سایر کالاهای غیرپتروشیمی و معدنی چه می شود؟ گفت: اولاً صادرات سایر اقلام که به طور عمده توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، از اقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین است که در حال حاضر ضرورتی برای ورود آن به سیستم طراحی شده، نیست. خسروتاج گفت: صادرات این اقلام در سال جاری پیش بینی می شود بین 10 تا 15 میلیارد دلار باشد که چنانچه سیاست های تشویقی مناسبی بکار گرفته شود، به 20 میلیارد دلار هم خواهد رسید.

وی اظهار داشت: درآمدهای ارزی صادرات این اقلام مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است ولی نه صرفاً از طریق فروش در سامانه نیما، بلکه اظهار نامه صادراتی صادرکنندگان می تواند برای واردات اقلام خاصی که اعلام می شود مورد استفاده قرار گیرد. به گفته خسروتاج، فهرست این اقلام خاص وارداتی در کارگروه ماده 14 سیاست های ارزی جدید، نهایی و منتظر تایید نهایی معاون اول رئیس جمهوری برای ابلاغ است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بخشنامه اجرایی نحوه این واردات از محل اظهار نامه صادراتی ظرف روزهای آینده اعلام می شود.

آقای خسروتاج در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر این که آیا نرخ مبادله ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان می تواند توافقی باشد؟ گفت: نرخ دلار قطعا 4200 تومان خواهد بود و قابل تغییر نیست اما اینکه خریدار و فروشنده بخواهند برای اظهارنامه نرخ بگذارند، بحثی جداگانه است.

وی ادامه داد: صادرکنندگان در یک ماه اخیر اعلام کرده اند که انتقال اظهارنامه صادراتی به واردکنندگان، دو مساله دارد؛ نخست این که آیا می توانند آن اظهارنامه را برای واردات همه کالاها استفاده کنند؟ و دوم این که در دفاتر مالی چطور باید ثبت شود؟

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: پاسخ مساله نخست روشن است؛ ارز حاصل از این صادرات نمی تواند برای واردات هر کالایی هزینه شود؛ فهرستی از کالاها به این منظور به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد داده ایم؛ دستورالعمل این مساله و اقلام مورد نظر ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد. خسروتاج افزود: در مورد مساله دوم، پیشنهاد ما این است که نرخ دلار همان 4200 تومان باشد اما دستورالعملی نیز برای این موضوع دیده شده است.

معاون صادراتی وزیر صنعت بدون این که جزئیات بیشتری از این دستورالعمل مطرح کند، گفت: «اینکه صادرکنندگان بخواهند اظهار نامه های صادراتی را واگذار کنند و اینکه آیا این مشمول مالیات می شود یا نمی شود، موضوعاتی است که در دستور العمل دیده شده ولی الان نمی توانم آنها را افشا کنم؛ مگر اینکه معاون اول آنها را تائید کند و بعد ما آن را ابلاغ کنیم».

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه آیا امکان دارد اظهارنامه های صادراتی ارزش دار شوند؟ گفت: ارزش گذاری برای اظهار نامه صادراتی منوط به توافق بین خریدار و فروشنده است و سقفی برای آن وجود ندارد.

نتیجه گیری

نتیجه سخنان این مقام مسئول همان اصلاحاتی است که گفتیم در اجرای این دستورالعمل تداعی می شود. نرخ ارز اعلامی همان نرخ مرجع است ولی برای کالاهای غیر از معدنی، پتروشیمی و نفتی شاهد نرخ گذاری اظهارنامه های صادراتی خواهیم بود که در واقع همان حرکت به سمت نوعی ارز دو نرخی است. به نظر می رسد، در واقع همان نظام سهمیه بندی و اولویت بندی کالاهای صادراتی و وارداتی و نظام ارز دو نرخی در شکلی دیگر در حال احیا است.

ارز حاصل از صادرات بخشی از کالاها با نرخ ارز بازار آزاد در اختیار واردات اقلام خاص قرار می گیرد.

کالاهای کشاورزی، صنایع دستی، فرش، کاشی و سرامیک، سیمان، دارو، صنایع لبنی و غذایی در دسته دوم کالاها قرار می گیرند و احتمالا ارز حاصل از صادراتشان برای واردات کالاهای کمتر ضروری و لوکس همچون خودرو و کالاهای مصرفی اختصاص می یابد.

این همان نقطه ای است که می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. می توانیم امید داشته باشیم که صنایع و شرکت های صادرات محور در حوزه صنایع خودرو، صنایع غذایی و لبنی، سیمان، کاشی و سرامیک و ... بتوانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ ارز بازار آزاد تسعیر کنند. دیگر از امروز به بعد احتمالا می توانیم نرخ تسعیر ارز این دسته از صنایع را در تحلیل ها معادل نرخ ارز آزاد قرار دهیم.