سیف موظف به حل مشکلات ارزی فعالان صنعت ICT شد

بورس24 : نامه سازمان نصر کشور درباره رفع مشکلات ارزی تأمین تجهیزات رایانه و محصولات ICT و پرداخت لایسنس‌ های مرتبط نرم‌ افزاری برای رسیدگی از وزارت ICT به دفتر ریاست جمهوری، سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت ارجاع شد. 

بر اساس مصوبه هیئت وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای طی نامه‌‌ ای مشکلات پیش آمده در حوزه تأمین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس‌ های مرتبط نرم‌ افزاری را با محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان گذاشت و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کرد، تا در نهایت با همکاری و حمایت وی نامه درخواست سازمان نصر کشور به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس برای بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کشور به وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

«احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 / ث 055300 ، هیئت وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار می‌ رساند، با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تأمین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس‌ های مرتبط نرم‌ افزاری مشکلات عدیده‌ ای بروز کرده است، که علی‌ رغم اطلاع‌ رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری یا مصاحبه‌ های مختلف با رسانه‌ ها توسط مسئولان سازمان متأسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است: 

1- در بحران ارزی سال 91 که دولت قبل با آن مواجه شد، برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه‌ بندی ده گانه‌ ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تأسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه‌ های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.

اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسئولان وقت هم‌ زمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه‌ بندی غیر کارشناسانه، اما متأسفانه شاهد آن بوده‌ ایم که در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه‌ بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته‌ اند.

این در حالی است، که در یک هفته اخیر عملاً شرکت‌ های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو شده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.

2- گروه‌ بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق‌ الذکر که عملاً مغایر با سیاست‌ ها و اولویت‌ های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش‌ بینی نیاز شرکت‌ ها به ارز برای تمدید اشتراک لایسنس‌ های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.

3- در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متأسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت‌ ها به تأمین‌ کنندگان خارجی نشده است؛ از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته‌ اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریم‌ های مرتبط) وجود نداشته و اکثر وارد کنندگان کالاهای فوق‌ الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد می‌ کردند.

در این میان شرکت‌ های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه‌ های دولت و علی‌ رغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات کرده و بدهی ناشی از تأمین خط اعتباری با تأمین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است، اما متأسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی‌ های رسمی عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت‌ ها وجود ندارد.

این شرکت‌ ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت‌ ترین سال‌ های تحریم و در حالی که بسیاری از شرکت‌ های بین‌ المللی حاضر به سرمایه‌ گذاری در کشور نبوده‌ اند، موفق به کسب اعتبار خرید مدت‌ دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی‌ های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت می‌ کردند.

تصدیق می‌ فرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی‌ آید و پر واضح است که اینگونه شرکت‌ ها با تأمین خط اعتباری که پس از سال‌ ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمت گزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده‌ اند و واجب است، به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شرکای تجاری خود چاره‌ اندیشی شود.

متاسفانه بر اساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت‌ ها به طرف‌ های خارجی عملاً غیر ممکن شده است.

با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت‌ ها و نیز کل بازار تأمین نیازهای فناوری اطلاعات شده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسئولان مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده یا در صورت تأیید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالان این حوزه، موضوع را در هیئت محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید.»

منبع: تسنیم