تحلیل آخرین تحولات ارز و سکه

بورس24 : در ادامه طرح پیش فروش سکه دولت نرخ پیش فروش تحویل 9 ماهه را یک میلیون و 410 هزار تومان اعلام کرد. در همین زمان سکه تحویل دی ماه یعنی با سررسید 8 ماهه در بازار آتی با قیمتی در حدود 2 میلیون و 215 هزار تومان معامله می شد. البته دیروز بانک مرکزی طرح پیش فروش سکه را احتمالا به طور موقت متوقف کرد. اما با چنین شرایطی و در حالی که بیش از 5 میلیون قطعه سکه پیش فروش شده دو سوال مهم و اساسی مطرح می شود.

نخست اینکه چرا افرادی که در بازار آتی سکه تحویل دی ماه را با قیمت 2 میلیون و 215 هزار تومان خریداری می کنند تقاضاهای خود را به سمت پیش فروش سکه با قیمتی دست کم 55 درصد کمتر از بازار آتی نمی برند و به جای آنکه در بازار آتی فعالیت کنند سکه ارزانتری را از دولت پیش خرید نمی کنند؟

دوم اینکه چرا بانک مرکزی به جای اینکه هر قطعه سکه با سررسید 9 ماهه را به قیمت یک میلیون و 410 هزار تومان به مردم بفروشد سکه های خود را در بازار آتی حداقل 55 درصد گرانتر نمی فروشد؟

بی اعتمادی دوطرفه است

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس24 پیرامون طرح پیش فروش سکه صحبت کرد و گفت: بی اعتمادی سیاست گذار به بازار و بی اعتمادی بازار به سیاست گذار موجب پیش آمدن چنین شرایطی شده است. اگر بازار به سیاست گذار اعتماد داشت به سراغ سفته بازی نمی رفت و در صورتی که سیاست گذار به بازار اعتماد داشت 5 میلیون قطعه سکه پیش فروش نمی کرد. بنابراین پاسخ هر دو رفتار در یک واژه به نام بی اعتمادی می گنجد.

او افزود: در ماه های اخیر سیاست گذار با استفاده از ابزارهای پولی که یکی از آن ها افزایش سپرده یکساله بانکی بود بیش از 200 هزار میلیارد تومان منابع با سود 20 درصد جذب کرد. در ادامه با استفاده از یکی دیگر از ابزارهای پولی نیم درصد نقدینگی کشور را در قالب پیش فروش 5 میلیون قطعه سکه جذب نمود.

تسکین دهنده های کوتاه مدت

وی تصریح کرد: وقتی سیاست گذاری می بیند که با به کارگیری از این ابزار نیز نوسانات دلار ادامه دارد و می داند که این نوسانات ناشی از عوامل بنیادی اقتصادی نیست بلکه از عوامل غیر اقتصادی نشات گرفته است مجبور است از ابزارهای کوتاه مدت برای مهار بازار و نوسانات ارزی استفاده کند. اما پیش فروش سکه یا استفاده از بازار اولیه یا ثانویه سیاست های مسکن کوتاه مدت هستند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در واقع دیگر دولت به دنبال کسب سود یا رفتار اقتصادی نیست و با موضوع سکه انتفاعی برخورد نمی کند بلکه هدف اصلی دولت آرامش بازار است. زیرا تلاطم بازار ارز سایر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

سیاست گذاران از گذشته درس بگیرند

او با اشاره به این که نوسانات اخیر بازار ارز در کشور ما مسبوق سابقه است ، اظهار داشت: اتفاقی که در نیمه دوم سال 96 و اردیبهشت ماه 97 رخ داد در گذشته نیز در اقتصاد ایران رخ داده بود. در سال های 91 و 92 و همینطور در سال 87 نیز شاهد چنین وقایعی بودیم. در سال 82 نیز مشابه این اتفاقات رخ داده بود و حتی اگر به سال های دورتری مراجعه کنیم در سال های 52 و 51 نیز مشابه چنین وقایعی رخ داده بود. متاسفانه سیاست گذاران از حوادث و فراز و فرود بازار پول و ارز سال های گذشته درس نگرفته اند و به نظر می رسد که باز هم درس نگیرند و همین تصمیمات نیز در سال های آتی اتخاذ شود.

اهمال دولت برای یکسان سازی نرخ ارز

حق شناس تاکید کرد: متاسفانه این اشکالات را می توان به دولت گرفت اما در واقع اتفاقی که در نیمه دوم سال 96 رخ داده تفاوت بزرگی با وقایع سال های 92 و 91 دارد. در سال های 92 و 91 نرخ ارز در فاصله زمانی کوتاهی سه برابر شد و از محدوده 1200 تومان به 3600 تومان افزایش یافت. اما نوسانات ارزی که در سال 96 و به خصوص در اسفند ماه 96 و فروردین 97 رخ داد حدود 30 درصد بود. بنابراین در وقایع اخیر دامنه نوسانات ارزی کاهش یافته اما متاسفانه سیاست دولت نسبت به سال های 92 و 91 تغییری نکرده است.

او با اشاره به فرصت سوزی های دولت در سال های گذشته گفت: دولت کنونی فرصت لازم و کافی را داشت که در سال های بین 92 تا 96 نرخ ارز را با میانگین نرخ تورم تعدیل کند اما متاسفانه این کار را انجام نداد و فرصت از دست رفت و در ماه های اخیر نسبت به یکسان سازی نرخ ارز اقدام کرد. اقدامی که هنوز هم به طور کامل انجام نشده و متاسفانه موجب سه نرخی شدن ارز در کشور شده است.

یک ارز با سه نرخ

این اقتصاددان تصریح کرد: در سال های 92 تا 96 مجموع تورم اقتصاد ایران بالاتر از 60 درصد بود در حالی که مجموع تورم 5 کشوری که ایران با آن ها مراودات مالی داشت حدود 30 درصد بود. بنابراین در این سال ها نرخ ارز می بایست حدود 30 درصد نوسان می کرد و اگر در شرایط کنونی بیش از این مقدار نوسان داشته علت آن ناشی از عوامل روانی و شوک سیاسی  احتمال خروج آمریکا از برجام و همچنین شیطنت های کشورهای عربی و رژیم هایی مانند اسرائیل است.

او در ادامه به این موضوع اشاره کرد که دولت باید نرخ ارز را به نرخ واقعی بازار نزدیک کند ، افزود: منظور از نرخ واقعی بازار نرخ هفته جاری نیست زیرا قیمت دلار در این روزها به دلیل مسائل سیاسی با حباب مواجه شده است. اما اگر دولت نرخ ارز را به نرخ واقعی بازار نرساند علاوه بر این که زمینه را برای نوسانات ارزی فراهم ساخته بلکه شرایط برای رانت میسر خواهد شد. افزون بر این که با عدم یکسان سازی نرخ ارز متاسفانه چند نرخی بودن ارز را پذیرفته است. حال آن که چنین وضعیتی مناسب اقتصاد نیست. در چنین شرایطی اگر شوک سیاسی به بازار وارد آید مسائل تشدید خواهد شد. اتفاقی که اخیرا در بازار ارز شاهد آن بودیم.

حق شناس با انتقاد از عملی نشدن یکسان سازی نرخ ارز توسط دولت گفت: حتی در هیچ یک از کشورهای همسایه ایران و کشورهای منطقه یک ارز با سه نرخ وجود ندارد. در حالی که هم اکنون در ایران دلار برای مسافران و بیماران با یک نرخ عرضه می شود. برای استفاده های مبادلاتی با یک نرخ و در بازار آزاد نیز یک نرخ دارد. در شان اقتصاد ایران نیست که نرخ ارز را کردستان عراق یا دوبی امارات مشخص کند. اگر دولت فعلی و دولت های گذشته قواعد بازار ارز را می پذیرفتند و نرخ ارز را مدیریت و یکسان سازی می کردند ما امروز شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. در شرایط کنونی عاقلانه ترین کار ممکن این است که دولت نرخ رسمی ارز را به نرخ بازار برساند.