بانک ملی لیدر خروج از بنگاهداری شد / فروش بیش از ١۵٠٠ میلیارد تومان دارایی در سال ٩۶

بورس24 : براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به اجرا درآمد، تمام بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظف شدند تا مدت ۳ سال، سالانه دست‌کم ۳۳ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن ها و شرکت‌های تابعه‌ این بانک ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، مازاد به شمار می‌رود، واگذار کنند. این قانون صراحتا اعلام می کند که بانک ها ظرف مدت سه سال باید اقدام به خروج از بنگاه داری نمایند و اموال مازاد را واگذار کنند و با توجه به ابلاغیه های جدید فرصت بانک ها تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به اتمام می رسد. در سال گذشته شاهد آن بودیم که در راستای تاکید وزارت اقتصاد در خروج از بنگاه داری عمده بانک ها با جدیت بیشتری اقدام به واگذاری دارایی ها نمودند و در بازار سرمایه آگهی های زیادی در خصوص واگذاری ها به چشم می خورد.

شاهد این امر بودیم که بانک هایی که تا پیش از این به دلیل رکود بازار املاک و شرایط اقتصادی نتوانستند در راستای واگذاری ها موفق عمل کنند در حال ربودن گوی سبقت از یکدیگر هستند و واگذاری های زیادی از سوی بانک ملی، بانک صنعت و معدن ، بانک ملت و سایر بانک ها شاهد هستیم.در بازار واگذاری ها ، بانک های زیادی اقداماتی انجام دادند اما واگذاری شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی با توجه به ارزش بالای فروش که گروه توسعه ملی در راستای برنامه های بانک ملی آن را عملیاتی کرد به چشم بازار آمد تا آنجا که مهدی کرباسیان مرد شماره یک ایمیدرو بابت این واگذاری رسما طی نامه ای از گروه توسعه ملی تقدیر نمود.

در این دوران که کرباسیان وزیر اقتصاد بانک ها را ملزم به واگذاری سریع تر دارائی ها مازاد کرده است بانک ها باید به این موضوع نیز توجه کنند که واگذاری سهام مدیریتی شرکت ها علاوه بر سرعت باید استاندارهای لازم را هم برای واگذاری رعایت کنند ، تا حل یک مشکل ، معضل جدیدی را ایجاد نکند.

برای مثال در واگذاری های اخیر گروه توسعه ملی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی را با ارزش بسیار خوب 1240 میلیارد تومان به شرکت فولاد خوزستان واگذارکرد و این شرکت به عنوان یک شرکت مهم و تاثیر گذار در حوزه فولاد توانست مزایده را برنده شود، بنابراین دولت هم نگرانی از این ندارد که بعدا به دلیل واگذاری اشتباه باید بحران های کارگری و ... را سر وسامان دهد .چرا که اگر این واگذاری ها قدری عجولانه و بدون مطالعه و صرفا در راستای کسب منفعت و عمل به قانون باشد معضلات بسیاری ایجاد خواهد کرد کما اینکه شاهد برخی از این موارد در شهر اراک نیز بودیم.

عباس نعیمی معاون امور شرکت های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در گفت و گو با بورس24 در خصوص واگذاری های صورت گرفته در سال 96 و بودجه سال 96 و سال 97 این طور توضیح داد:در سال 96 موفق شدیم بیش از هزار و 500 میلیارد تومان دارایی های مازاد خود را به فروش برسانیم و از این محل سود قریب به 710 میلیارد تومانی را محقق کنیم، اما با توجه به این که واگذاری شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی در اواخر سال 96 انجام شد و عواید این معامله در سال جاری محقق شد ، این سود در صورت های مالی سال 97 منعکس خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه های دیگری برای واگذاری و تحقق سود سال 96 داشتیم اما با توجه به شرایط موجود و برخی محدودیت ها اقدام به تغییر استراتژی نوع سرمایه گذاری و اصلاحات در پرتفولیو کردیم.به این شکل که قرار بود بخشی از سود از طریق فروش شرکت ها کنترلی باشد که با تغییراتی که صورت دادیم اقدام به واگذاری سهام معمولی ( شرکت های که کنترلی و یا وابسته نبودند) کردیم و بخشی از سود از محل دریافت( Dividendسود سهام) و بخشی دیگر از محل فروش سهام و جایگزینی برخی سهام جبران شد و این تغییر استراتژی منتج به این شد که نه تنها سود سال 96 محقق شد بلکه برای سال 97 هم هیچ نگرانی برای تحقق سود پیش بینی شده نداشته باشیم و مجموعه بتواند در جهت اجرای قانون و واگذاری ها نیز با تمرکز و سرعت بیشتری اقدام نماید.