عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان باتشریح عوامل بی اعتمادی مصرف کننده به خرید محصولات تولیدداخل،به راهکارهای خرد و کلان موثر درجلب اعتماد مردم به کالای ایرانی اشاره کرد.
به گزارش بورس24 ؛ اصغر آهنی‌ها درباره نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و علل بی اعتمادی مردم به کیفیت کالاهای داخلی گفت: فارغ از بررسی این موضوع از نگاه مصرف کننده، متاسفانه عده ای از مسئولان و حتی تجار و بازرگانان در جامعه ما به دنبال واردات کالاهای خارجی و به اصطلاح زرق و برق‌دار هستند که برخلاف تبلیغات، به مراتب کیفیت پایینی نسبت به کالای داخلی دارند.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با انتقاد از فروش اجناس و کالاهای خارجی در برخی شهرهای گردشگرپذیر شمالی در ایام تعطیلات نوروز گفت: در این شرایط که به راحتی بستر خرید کالای خارجی قاچاق برای مصرف کننده فراهم می شود چه انتظاری از تولیدکننده داخلی برای افزایش ظرفیت تولید و اشتغال وجود دارد؟
وی با تاکید بر اینکه امروز کشور ما در صنعت چرم و کفش رشد بسیار خوبی دارد و در کنار آن کیفیت صنایع نساجی و فرش کشور قابل رقابت با محصولات خارجی نیست ادامه داد: علاوه بر عوامل بیرونی، متاسفانه در داخل کشور در فرایند تولید تا توزیع چالش‌هایی وجود دارد که موجب شده به تدریج اعتماد عمومی به خرید کالای ایرانی سلب شود.
آهنی‌ها ضعف در برندسازی کالای ایرانی را یک خلاء در فرایند بازاریابی توسط تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: بر خلاف نگاه عمومی مبنی بر بی کیفیتی همه کالاهای داخلی اما در بسیاری از صنایع از جمله لوازم خانگی، پوشاک، کفش و کالاهای ساختمانی محصولات داخلی به لحاظ کیفیت غنی تر از محصولات مشابه خارجی هستند.
این تولیدکننده و فعال اقتصادی گفت: تولیدکننده محصول داخلی امروز در حوزه نوآوری و تحقیق و توسعه (R&D) ضعف‌های اساسی دارد؛ همچنین بازاریابی و برندسازی در بین غالب تولیدکنندگان جایی ندارد که یک ضعف بزرگ برای ترغیب مصرف کننده محسوب می شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در ادامه به مشکلات و چالش‌های قانونی پیش روی تولیدکنندگان و کارفرمایان اشاره کرد و افزود: در تمام دنیا با وضع تعرفه روی کالاهای وارداتی قابل رقابت، از تولیدکننده حمایت می کنند که حتی در کشورهای دارای اقتصاد آزاد نیز این رویه وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده سدی در برابر تولیدکننده داخلی است ادامه داد: در زمان رکود که طبیعتا حاشیه سود کارفرما کاهش می یابد، سیاست‌های مالیاتی باید با سرعت و دقت اصلاح شوند اما متاسفانه در کشور ما طی سالهای اخیر در رکود حاکم بر اقتصاد، تصمیم گیری برای اصلاح مواد این قانون به کندی و به صورت لاک پشتی د رجریان بود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده «ضد ارزش» برای تولید
آهنی‌ها به مشکلات متعدد فضای کسب و کار اشاره کرد و افزود: مشکل اساسی تولیدکننده ایرانی این است که سیاست گذاران و مسئولان، برای «تولید» قائل نمی شوند و با قوانین و مقررات پیچیده به این بخش از اقتصاد لطمه وارد می کنند. همانطور که بارها گفته شده، قانون مالیات بر ارزش افزوده یک ضد ارزش برای تولید است که بعد از ۱۰ سال، اصلاح آن همچنان ادامه دارد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه با سود اسمی ۱۸ درصدی اما با الزام کارفرما به سپرده گذاری نزد بانک و دریافت سود واقعی ۲۸ درصدی نمی توان از تولید داخل حمایت کرد گفت: در عین حال که نرخ تورم از سوی دولت ۸ درصد اعلام می شود چگونه است که سه برابر آن از تولیدکننده بهره بانکی دریافت می شود؟
وی با بیان اینکه قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده اشکالات فراوانی دارند که باید در جهت حمایت از جامعه کار و تولید اصلاح شوند گفت: در نگاه کلان نیز وضعیت قاچاق در کشور حاد است که تصمیم گیری عاجل سران سه قوه را می طلبد.
این فعال کارفرمایی در پایان گفت: رفع موانع خارج از عهده تولیدکننده مانند قاچاق، نظام تعرفه گذاری، حذف و اصلاح قوانین دست و پاگیر و حمایت نظام بانکی، در کنار الزام تولیدکننده به برندسازی و بازاریابی می تواند در سال حمایت از کالای ایرانی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را به تولید کالای با کیفیت ترغیب کند.
منبع: مهر
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.