به بهانه شناسایی زیان ۴۵۵٠ میلیارد تومانی توسط بانک صادرات

بورس24 : روزهای پایانی سال 96 بود که بانک صادرات ایران زیان خود را تا سطح 4550 میلیارد تومان افزایش داد.شناسایی چنین زیان سنگینی هیاهوی زیادی را برپا کرد اما به دلایل بنیادین این رخداد مهم کمتر پرداخته شد.

تصویر فوق نشان می دهد بانک به زیان عملیاتی رسیده است ، یعنی هزینه سود پرداختی سپرده ها از سود تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری بالاتر است و این بانک در خالص درآمد تسهیلات به زیان دهی رسیده است.

بررسی بورس24 نشان می دهد : زمانی که بانک منابعی را جذب می کند بخشی از این منابع توسط دولت برداشته شده و به تسهیلات تکلیفی اختصاص پیدا می کند.برداشت ها در بانک صادرات و تسهیلات تکلیفی و به طور کلی مطالبات از دولت به حدی رسیده است که بانک را متحمل زیانی سنگین نموده در حالی که در سال 95 از همین بخش سود 2504 میلیاردی شناسایی شده بود ، سال 96 زیان 178 میلیارد تومانی از این محل پیش بینی شده است ، پس در نهایت هر چه زودتر دولت باید فکری به حال بدهی های خود از این بابت نماید.

به نظر می رسد دو اقدام عاجل در این شرایط باید به طور جدی پیگیری شود:

اول این که با توجه به عرضه سهام بانک صادرات در بورس و تبدیل بانک به سهامی عام ، دولت باید جلوی برداشت ها و یا تسهیلات تکلیفی خود را بگیرد.در واقع دولت باید بپذیرد که این بانک ها برای مردم هستند نه خودش!

دوم این که دولت بدهی های بانک ها را با واگذاری سهام شرکت ها و یا املاک و مستغلات دولتی و یا واگذاری اسناد خزانه پرداخت کند تا حداقل بخشی از فشار موجود از روی دوش بانک ها برداشته شود.

آخرین اطلاعات ارائه شده توسط بانک صادرات نشان می دهد که این بانک در سرفصل هایی مانند درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و سود مبادلات ارزی موفق عمل کرده و با رشد خوبی در این درآمدها همراه شده ، اما افت شدیدی را هم در سایر درآمدها تجربه کرده است.

نکته مهم دیگر آن که «وبصادر» با کاهش شدید مطالبات مشکوک الوصول از 1373 میلیارد تومان در سال 95 به 367 میلیارد تومان در سال 96 مواجه شده اما به دلیل استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی با رشد هزینه سنگین مالی تا سطح 1810 میلیارد تومان همراه شده است!

در این خصوص بانک در بازار سرمایه در حال فروش گسترده سهام تحت اختیار خود است ، از سوی دیگر در سال 97 با فروش املاک و مستغلات مازاد می تواند بار این هزینه ها را کاهش دهد و به سود معقولی برسد.

به نظر می رسد بانک صادرات سعی دارد تا با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت وجود امکان از ماده 141 خارج شود و با فروش املاک و مستغلات و سهام تحت اختیار هم سود خوبی شناسایی کرده و هم بتواند به نقدینگی خوبی برسد ؛ نکته ای که در مصاحبه مطبوعاتی مدیرعامل جدید این بانک در روزهای پایانی سال 96 هم اعلام شد.

در نهایت بزرگترین رویکرد بانک صادرات در سال 97 می تواند تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک باشد و شاید در سال 97 خبرهای امیدوار کننده ای در این خصوص منتشر شود.