وزیر اسبق بازرگانی با استقبال از نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال«حمایت از کالاهای ایرانی» گفت: مردم باید به این موضوع توجه کنند که خرید کالاهای خارجی، ورود سربازان دشمن به خانه است.

به گزارش بورس۲۴ ؛ یحیی آل‌اسحاق در خصوص نامگذاری سال ۹۷ از سوی رهبر انقلاب با عنوان «حمایت از کالاهای ایرانی» گفت: پیش از ورود به این موضوع، باید به چند واژه از جمله وطن، ملت و منافع ملی اشاره داشت. این سه مورد در همه جای دنیا و برای همه ملت‌ها، معانی ویژه ای دارند؛ در واقع، وطن جایگاهی است که هر انسانی نسبت به آن علقه و علاقه داشته و حتی برای دفاع از آن نیز، همه ملت‌های دنیا حاضر هستند جان خود را هم فدا کنند تا مرز و بوم آنها آسیب نبیند و به وطن آنها جسارت نشود.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: برای دفاع از مرزها، جان‌ها فدای وطن می‌شود و البته این موضوع، در مورد همه ملت ها نیز به چشم می خورد؛ در واقع، ملت نیز گروهی است که تحت یک عنوان مثلا ایرانی یا عراقی یا هر کشور دیگری گرد هم جمع آمده‌اند و مجموعه اعتقادات، آرمانها، علایق و فرهنگ آنها به گونه ای است که آنها را از سایر ملت ها متمایز کرده است، این ملت هم در دنیا برای ملیت خود ارزش ویژه ای قائل هستند و هم اگر فرد یا کشوری به هویت آنها توهین کند، تا حد جان از ملت دفاع می کنند. بنابراین، تاریخ پر از اینگونه برخوردها است.

وی در تعریف منافع ملی نیز تصریح کرد: منافع ملی هم جزو همین واژه ها است؛ به این معنا که هر موضوعی که به منافع ملی یک کشور ضربه وارد کرده یا باعث جلوگیری از رشد آنها شود، ناپسند است و همه از آن دوری می‌کنند و در مقابل، اگر منافع ملی یک کشور تامین شود، این موضوع مورد تشویق و احترام همه ملت ها قرار می‌گیرد؛ بنابراین هر آنچه که باعث رشد و توسعه ملی کشور است، باید با نگاه ملی و تحسین‌آمیز، به آن نگاه می‌کنند.

به گفته آل اسحاق، بر مبنای همین سه واژه باید به این نکته اشاره داشت که یکی از مسائلی که امروز ایران را تهدید می‌کند، مسائل اقتصادی است که اگر درست مدیریت شود، باعث رشد و توسعه کشور خواهد شد؛ به این معنا که دشمن اکنون به جای حمله به مرزهای زمینی ما، حمله به مرزهای اقتصادی را شروع کرده و با تمام قوا نیز مشغول به تخریب است و از هر توانی از جمله مباحث ارزی، برای صدمه زدن به تولید و اشتغال کشور استفاده می‌کنند؛ به عبارت دیگر، آنها نقاط آسیب اقتصاد ایران را که در زنجیره اقتصادی قرار دارند، شناسایی کرده و هر یک را که آسیب‌پذیرتر است، هدف قرار گرفته‌اند تا این زنجیره را پاره کنند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: همانطور که در گذشته، دشمن به مرزهای زمینی ایران نفوذ کرده بود، اکنون در حال بررسی است تا متوجه شود کدام یک از مرزهای اقتصادی ایران آسیب‌پذیرتر است و از آنجا نفوذ خود را شروع کرده است؛ بنابراین اکنون در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با بدخواهان هستیم که رشد و توسعه ایران را نشانه گرفته اند، بنابراین اگر بتوانیم عوامل توسعه را در حوزه داخلی، منطقه ای و جهانی شناسایی کنیم، می‌توانیم هم مقابل دشمنان با اقتدار بایستیم و هم باعث رفاه مردیم شویم؛ اینجا است که حفظ منافع ملی، ملیت و وطن نمود بیشتری پیدا می‌کند.

آل‌اسحاق ادامه داد: حفظ کیان، حیثیت، تلاش برای بقا و حفظ نظام، ملیت و وطن از جمله موضوعاتی است که در اقتصاد نیز با آن مواجه هستیم؛ به این معنا که عرضه و تقاضای کالا یکی از عوامل حفظ موارد مذکور است؛ ما اکنون در وضعیتی قرار داریم که اقتصاد، مشکلات فراوانی دارد و مسائلی همچون بیکاری، معیشت مردم و اشتغال، نظام بانکی، محیط زیست، صندوق بازنشستگی، کفالت درآمد و هزینه و تدبیر نکردن گریبانگیر اقتصاد ایران است؛ ضمن اینکه رکود نیز بر اقتصاد حاکم است، اما در این میان، یک شاخص عمده که ضربه بزرگی به ما از طریق مسائل اقتصادی وارد می‌کند، مساله بیکاری و رکود اقتصادی است که به تبع آن، قدرت مردم کاهش می‌یابد؛ این در شرایطی است که سرمایه گذاری های متعددی که ظرف سالهای بعد از انقلاب انجام شده، اکنون یک ظرفیت است، این در حالی است که در کنار جنگ تحمیلی و نیز جنگ اقتصادی که در قالب تحریم نمود پیدا کرد، میزان زیادی سرمایه‌گذاری در منابع تولیدی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: اکنون سرمایه‌گذاری‌های کلانی در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی کشور صورت گرفته و نیروی انسانی مرتبط با آن نیز تاسیس شده‌اند و بابت آنها هم هزینه شده است، اما اکنون تعداد دانشجویان کشور حدود ۵ میلیون نفر است و ۴ میلیون نیز فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار داریم، بنابراین ۷۰ درصد نیروی بارورشده بیکار را افراد تحصیلکرده تشکیل می‌دهند؛ این در شرایطی است که تولیداتی نیز با فراهم آوردن زیربناهایی از جمله آب، برق، گاز و نیروی انسانی تهیه شده‌اند و اکنون در هر استان و شهری، چند شهرک صنعتی وجود دارد.

آل اسحاق گفت: در حال حاضر، متجاوز از ۸۵ هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که از وزارت صنعت مجوز بهره برداری گرفته‌اند و اینها البته جدا از واحدهای بزرگی هستند که اکنون مشغول فعالیت شده‌اند؛ پس بخش عمده‌ای از زیرساختها آماده است و نسل جدیدی از ماشین‌آلات خریداری شده و نیروی انسانی، جاده، آب، برق و گاز نیز منجر به تولید محصول شده‌اند؛ ولی تقاضایی متاسفانه برای تولیدات انجام شده وجود ندارد؛ بنابراین اکنون مشکل ما مساله تقاضای کالا است که اتفاقا این تقاضا از چند جهت مورد حمله دشمن قرار گرفته است؛ از سوی دیگر، قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی پایین است و از سوی دیگر، افرادی که قدرت خرید مناسبی دارند نیز، کمتر به کالاهای ایرانی توجه می‌کنند و عمدتا تحت تاثیر کالاهای قاچاق یا خارجی هستند.

وی اظهار داشت: اکنون برخی کشورها با دامپینگ یا سایر عملیات اقتصادی، کالا را به صورت رسمی وارد کشور می کنند یا به صورت قاچاق، آنرا در سبد مصرفی مردم قرار می‌دهند، بنابراین امروز به هر صورت، حجم عظیمی از قاچاق از مواد غذایی و پوشاک گرفته تا لوازم خانگی وارد کشور می‌شود؛ بنابراین بعضا تا ۲۰ میلیارد دلار به صورت رسمی و قاچاق، کالای مصرفی وارد کشور می‌شود که عمدتا این کالاها، امکان تولید در داخل را هم دارند؛ بنابراین این کالاها به صورت رسمی یا قاچاق وارد کشور می‌شوند، در حالیکه با کم توجهی مردم، بیشتر نمونه‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آل اسحاق ادامه داد: به هرحال اگر همین بیست میلیارد دلار محصول وارداتی و قاچاق، با محصول داخلی جایگزین شوند، اشتغال بالایی ایجاد شده و جوانان بیکار بسیاری وارد بازار کار می‌شوند و در ازای آن، مفسده های اجتماعی، فرهنگی و فشار خانوادگی کاهش می‌یابد. این در حالی است که اکنون اکنون سطح تکفل به ۴ نفر رسیده است و یک نفر کارمند، ۴ نفر دیگر را با الگوهای مصرفی متفاوت، تحت پوشش خود قرار داده است که عمدتا به دلیل نبود اشتغال است؛ پس فشار عظیمی بر روی خانوارهای ایرانی است، در حالیکه اگر فضا برگردد و به جای اینکه بیست میلیارد دلار، صرف واردات کالاها به صورت رسمی و غیررسمی شود، این مبلغ صرف آبادانی و توسعه کشور شده و در کارخانجات هزینه می‌شود، پس حرکت عظیمی در اقتصاد کشور به راه می‌افتد و این تحرک، اتوماتیک وار همه چرخ های اقتصاد را می چرخاند و چندین و چند هزار واحد تولیدی را فعالی می‌کند؛ پس زنجیره اقتصاد هم حفظ می‌شود.

اگر بخواهیم از وطن دفاع کنیم و برای ما حفظ کیان کشور مهم باشد، یا بخواهیم از ملت و منافع ملی کشور دفاع کنیم، باید به تولید داخلی توجه نماییم؛ این کار، بدخواهان را ناامید خواهد کرد؛ ضمن اینکه با توجه به عزمی که کشورهای بدخواه برای آسیب زدن به اقتصاد ایران دارند و فکر می‌کنند که نقطه آسیب ما، همان تولید و اشتغال است، تلاش می‌کنند که جلوی سرمایه گذاری هایی که می خواهیم برای رونق اقتصادی انجام دهیم، بگیرند.وی تصریح کرد: اگر بخواهیم از وطن دفاع کنیم و برای ما حفظ کیان کشور مهم باشد، یا بخواهیم از ملت و منافع ملی کشور دفاع کنیم، باید به تولید داخلی توجه نماییم؛ این کار، بدخواهان را ناامید خواهد کرد؛ ضمن اینکه با توجه به عزمی که برخی کشورها برای آسیب زدن به اقتصاد ایران دارند و فکر می‌کنند که نقطه آسیب ما، همان تولید و اشتغال است، تلاش می‌کنند که جلوی سرمایه گذاری هایی که می خواهیم برای رونق اقتصادی انجام دهیم، بگیرند.

آل اسحاق معتقد است که اکنون در داخل کشور، سرمایه گذاری داخلی نیز با مشکل مواجه شده و اگر مردم به روند خرید کالاهای خارجی ادامه دهند، حتما واحدهای تولیدی بیشتری تعطیل می شوند و ضربه بزرگی به ملت ما وارد می‌شود؛ پس این کار به نفع ملت وطن ما نیست؛ به همین دلیل است که امروز دشمن به جای اینکه شهری از ایران را به تصرف خود درآورد، شهرهای اقتصادی ایران را به دست خود گرفته است، و البته بدی این موضوع آن است که به جای اینکه دشمن خود راسا به کشور حمله شود، از خود ایرانی‌ها سربازگیری کرده است و با فروش کالاهای خارجی خود، اشتغال و تولید ما را نابود کرده است؛ پس واقعا غیرت، وطن دوستی و حفظ منافع ملی ایجاب می‌کند که در خرید محصولات ایرانی دقت بیشتری را صورت دهیم، پس باید گفت که دشمن، نقطه حساسی را نشانه گرفته است.

وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: جدای از تعارفات، واقعیت این است که دشمن با امکانات خودمان و به دست خودمان، نقطه ای را نشانه گرفته است که ما را زمین گیر کند؛ پس زنجیره تولید و توزیع و مصرف را که باید ملت به راه بیندازند، از رده خارج کرده است و با فروش کالاهای ایرانی، گویا از داخل ایرانی‌ها، سربازگیری کرده است. پس غیرت ما اجازه نمی دهد که در کارخانجا ما بنشینند و به ما بخندند؛ این را از روی احساس بیان نمی‌کنم، بلکه خرید یک یخچال، فرش، مبل، پرده یا وسایل خانگی خارجی، به معنای آن است که به دست خود، سربازان دشمن را به درون خانه ها آورده ایم و به دست خودمان نیز از آنها پذیرایی کرده ایم؛ یعنی با دست خودمان، دشمن را در خانه خودمان نشانده ایم، به این ترتیب غیرت هیچ ایرانی اجازه نمی دهد که این وضعیت ادامه پیدا کند، چراکه در شرایط کنونی، دشمن نفوذ کرده است و ما نیز بی توجه به آن، برای آنها آب و جارو کرده ایم که این کار قشنگی نیست.

وی ابراز امیدواری کرد تا مردم، امروز با درک این نکته که مساله خرید کالای خارجی به معنای حمایت از دشمن است، محصولات داخلی خریداری کنند؛ البته نکته ای نیز باید به تولیدکنندگان بگوییم و آن این است که اگر به این وضعیت وخیم حمله دشمن به مرزهای اقتصادی ما اشراف داشته باشیم، باید کالاها را با کیفیت بهتر و خدمات بهتر عرضه کنیم تا دشمن اجازه نداشته باشد کالاهای خود را به ایرانی ها بفروشد و تولید ایرانی را از رده خارج کند. البته برخی از مردم نیز به دلیل کمبود مالی نمی توانند از کالاهای ایرانی استفاده کنند؛ چراکه کیفیت و قیمت تمام شده بالا ممکن است آنها را به سمت کالاهای خارجی سوق دهد. بنابراین به دلیل بی توجهی نسبت به عواقب آن، رو به کالاهای قاچاق می‌آورند، بنابراین تولیدکنندگان باید پاتک این موضوع را با تولیدات باکیفیت ایرانی داشته باشند؛ پس بخشی از کار به دست تولیدکنندگان و بخشی از کار به دست مصرف کنندگان ایرانی است که بتوان محصولات ایرانی را جایگزین محصول خارجی کنند.

آل اسحاق گفت: تولیدکنندگان ایرانی باید محصول قابل رقابت و با کیفیت بالا تولید کنند و با کیفیت خود بتوانند گوی سبقت را از کالاهای خارجی بگیرند. البته باید سود خود را هم کمتر کنند. چراکه اگر اقتصاد کشور به راه بیفتد، همه سود بیشتری خواهند برد. این درحالی است که آنها می توانند به جای یک دور گردش سرمایه خود، ۴ دور گردش سرمایه داشته باشند؛ ولی به شرطی که قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش، بازاریابی و مواردی از این دست را در تولید خود به کار ببندند.

وی اظهار داشت: برخی تولیدکنندگان ایرانی با رعایت استانداردهای جهانی و تولید با کیفیت، توانسته‌اند بازار را از رقبا بربایند، نمونه این موضوع را هم می‌توان در صنایع غذایی مشاهده کرد، در حالیکه در محصولاتی همچون لوازم خانگی، رغبت مردم به خرید کالاهای خارجی بسیار بالاتر است. پس تولیدکنندگان این صنف نیز باید سودهای کوتاه‌مدت را ملاک قرار ندهند؛ چراکه به هرحال ایرانی‌ها، صاحب استعداد، هوش و غیرت هستند و می‌توانند با همت و غیرت با کالاهای خارجی مقابله کنند؛ اما برخی از افراد به عمق این مطلب توجه نمی‌کنند و البته در مقابل تولیدکنندگان نیز باید کالای رقابتی با کیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین به دست مصرف کنندگان ایرانی بدهند؛ این در حالی است که مواد اولیه‌ای که با مشکل زیاد تهیه شده و ارز بابت آن خارج شده است، باید تبدیل به محصول با کیفیت شوند، نه اینکه این منابع هدر روند و باعث هدررفت مواد اولیه و منابع ارزی شوند؛ در عین حال همین کالاهای با کیفیت می‌توانند راهی بازارهای هدف صادراتی هم بشوند.

وزیر اسبق بازرگانی در خصوص کالاهای صادراتی به عراق نیز خاطرنشان کرد: در بازاری مثل عراق، بسیاری از کالاهای خارجی از سایر کشورهای دنیا حضور دارند، پس اگر قیمت تمام شده و کیفیت کالاهای ایرانی متناسب با رقبای خارجی باشد، و البته دولت هم پشتیبانی های لازم را انجام دهد، آنگاه می‌توان کالاهای ایرانی را روانه سایر کشورها از جمله عراق نیز کرد.

وی افزود: مشکل دیگر در خرید کالاهای ایرانی، قدرت خرید مردم است که اکنون قشر متوسط رو به پایین، قدرت خرید بسیار محدودی دارند؛ بنابراین باید دولت تدابیری را بیاندیشد که بتواند قدرت خرید کالاهای ایرانی را بالا برد؛ این در حالی است که عمده مردم قدرت خرید متوسط به پایین دارند و البته شصت درصد مردم را هم تشکیل می‌دهند، باید قدرت خریدی داشته باشند که بتوانند از کالاهای داخلی خریداری کنند؛ بنابراین اگر دولت توجه لازم را صورت دهد و به این گروه توجه داشته باشد، گردش در صنایع کوچک و متوسط نیز بیشتر خواهد شد.

به گفته آل اسحاق، از سوی دیگر، توجه دولت نیز باید به سمت واحدهای کوچک و متوسط باشد؛ به این معنا که نظام پولی و بانکی باید امکانات مناسبی برای این صنایع داشته باشند تا برای حضور در صحنه تولید کالاهای باکیفیت ایرانی آماده شوند؛ این هم به سیاستهای پولی و بانکی برمی‌گردد و اگر می خواهیم مصرف کالاهای داخلی شکل بگیرد، تنها کار با حرف پیش نمی رود، بلکه باید سیاستهای کلان نیز در خدمت این صنایع باشند. این در حالی است که نظام بانکی در سال ۹۶ بالای ۵۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که درصد ضعیفی از آن به عامه مردم و تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط اختصاص یافته است، در حالیکه تعداد تولیدکنندگان کشور، بالای ۸۴ هزار واحد تولیدکننده هستند که تنها شش درصد آنها واحدهای بزرگ هستند و ۹۴ درصد آنها واحدهای کوچک و متوسط بوده که بیشترین ضربه را نیز از وضعیت بد اقتصادی متحمل شده اند.

وی اظهار داشت: بیشترین تعطیلی و شبه تعطیلی برای این واحدهای کوچک و متوسط است که البته بالای ۴۰ درصد اشتغال را نیز در اختیار دارند؛ در حالیکه اکنون در حال تعطیلی هستند؛ پس اگر بخواهیم مصرف بالا رود، باید این واحدها فعال شوند؛ پس اگر بخواهیم مصرف داخلی برای تولیدات ایرانی باکیفیت حرکت کند، باید قدرت خرید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم را تقویت کنیم که اتفاقا بیشترین تقاضای آنها نیز برای کالاهای تولید داخلی است. پس نظام بانکی و سیاستگذاری‌های کلان، باید به نحوی باشد که حمایت عملی از تولیدکنندگان و خریداران کوچک و متوسط صورت گیرد و حداقل ۵۰ درصد تسهیلات به سمت این واحدها گسیل شود.

آل اسحاق معتقد است که اکنون این واحدها گرفتار تامین نقدینگی و سرمایه در گردش هستند و بدهی های آنها نیز بالا است، ضمن اینکه بیشترین فشار تعزیراتی و مالیاتی نیز بر روی این گروه وارد می شود، پس دولت باید برای آنها فکری بکند؛ چراکه هزینه مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش آنها نیز بالا رفته است و دستمزدها نیز رو به افزایش است، پس دولت باید این بخش از اقتصاد را به عنوان موتور محرک تقویت نماید تا علاوه بر اینکه اشتغال و تولید ایرانی راه بیفتد، قشر شاغل در این گروه نیز که خریداران کالاهای ایرانی هستند، قدرت خرید بهتری پیدا کنند.

آل اسحاق معتقد است که کلان‌های اقتصاد ایران باید تغییر کنند و توجه به تولیدکننده‌ها و مصرف کنندگان متوسط و کوچک بیشتر شود، بنابراین اگر این حرکت در سیاستگذاری ها برنامه ریزی شود، حتما تحرک کل اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و منجر به حمایت از کالاهای ایرانی می شود. در حالیکه اکنون بیشترین اعتبارات بانکی صرف واحدهای بزرگی می شود که اشتغالزایی اندکی دارند، اما منابع را می بلعند و بیشتری اوقات، این وام ها معوق می شود؛ بنابراین باید به سمت حمایت از تولیدکنندگان کوچک و مصرف کنندگان دارای قدرت خرید متوسط رو به پایین حرکت کرد، این در حالی است که تولیدکنندگان نیز می خواهند کمترین ریسک را بپذیرند، بنابراین به سمت واحدهای بزرگ گرایش بیشتری دارند.

وی افزایش وام ازدواج و تکمیل طرح های مسکن مهر را از جمله مواردی دانست که می تواند به افزایش سطح قدرت خرید مردم بیانجامد و گفت: اگر بتوانیم منازل ارزان قیمت متناسب را که زیربناهای آن انجام شده است، تکمیل کنیم و در قالب واحدهای مسکن مهر که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند مردم را از پرداخت اجاره بها معاف کنیم، به طور قطع قدرت خرید بالاتر می رود.

آل اسحاق با اشاره به نقدینگی بسیار بالای موجود در جامعه که باعث تورم هم می شود، اشاره کرد و گفت: این نقدینگی باید به سمت واحدهای کوچک و متوسط بیاید تا موتور محرک در سطح کلان باشند، این در حالی است که اقتصاد ایران اکنون در معرض تهدید جدی بدخواهان است که در عرصه بین المللی، یک جنگ اقتصادی و تهدید بزرگ اقتصادی را برای ایران شروع کرده اند و تلاش دارند تا تاب آوری اقتصاد را کاهش دهند؛ اما ما نرم افزاری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی داریم که البته دشمن هم متوجه آن شده است، و تلاش دارد که به موازات استفاده از آن، آسیب های جدی به اقتصاد ایران وارد کند، اما غیرت ملی، وطن دوستی و وطن پرستی اجازه آسیب دیدن را نمی دهد، کافی است مردم توجه بیشتری به خرید کالاهای ایرانی داشته باشند تا دشمن به این راحتی نتواند وارد مرزهای ایران شود.

وی ادامه داد: دولت و حاکمیت باید یکسری کارهای دیگری انجام دهند که با فرمول دیگری بتوانند اقتصاد ایران را از دست دشمن نجات دهند، بنابراین باید قاچاق را با نظام مدیریت واردات کنترل کرد؛ پس الگو و تدبیر کلان اقتصادی نیز باید تغییر کند؛ به این معنا که در تدابیر کلان اقتصادی، توجه به تولیدکننده خرد و متوسط و حل مشکلات آنها صورت گیرد. پس تسهیلات بانکی که ضرورت تحرک کشور است، باید به سمت این واحدها سوق پیدا کند. از سوی دیگر قدرت خرید مردم هم بالا رود که از زاویه مولفه تقاضا، اقتصاد را راه بیندازیم. این طور دیگر موتور اقتصاد به حرکت درمی آید و به جنگ بیکاری می رود. از سوی دیگر باید تغییر در سیاست های بیمه ای کشور نیز صورت گیرد، به این معنا که اگر بخواهیم این سیستم راه بیفتد، نظام بیمه ای کشور باید تقویت شود؛ آنها نیز البته باید ریسک را بپذیرند و دولت هم منابع بیشتری به آن تزریق کند تا رویکرد بیمه ای در اقتصاد نیز تغییر کند. پس نظام تضمینی می تواند بر روی واحدهای کوچک و متوسط شیفت کرده و مدل و الگویی را برای آن پیاده کند که این واحدها از رونق بیشتری برخوردار باشند.

وی اظهار داشت: در اتریش،آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی، واحدهای کوچک، ۸۰ درصد اقتصاد را به دست دارند و بنابراین ایران هم باید این تغییر رویکرد را دنبال کنند؛ البته این یک تغییر رویکرد در نظام برنامه ریزی، مالی، بیمه ای و پشتیبانی های متعدد را طلب می کند و باید مصرف کنندگان کوچک و متوسط را از حاشیه به متن بیایند.

مسائل اقتصادی، جز با یک همدلی و هماهنگی و عزم ملی حل و فصل نمی شود و اینطوری نیست که با یک ایده، یک نفر، یک حزب و یک دسته، بتوان اقتصاد کشور را راه انداخت؛ بلکه با توجه به تهدیدات و نابسامانی های خارجی، به نظام تدبیری نیاز داریم که تمامی قوا در کنار مردم، رسانه ها، تولیدکنندگان و بخش خصوصی، کار را پیش برند، ضمن اینکه اگر وحدت رویه نداشته باشیم و در قالب وحدت فرماندهی کار را مدیریت نکنیم، به طور قطع مشکلات اقتصادی قابل حل نیست.آل اسحاق خاطرنشان کرد: البته باید به این نکته مهم توجه داشت که مسائل اقتصادی، جز با یک همدلی و هماهنگی و عزم ملی حل و فصل نمی شود و اینطوری نیست که با یک ایده، یک نفر، یک حزب و یک دسته، بتوان اقتصاد کشور را راه انداخت؛ بلکه با توجه به تهدیدات و نابسامانی های خارجی، به نظام تدبیری نیاز داریم که تمامی قوا در کنار مردم، رسانه ها، تولیدکنندگان و بخش خصوصی، کار را پیش برند، ضمن اینکه اگر وحدت رویه نداشته باشیم و در قالب وحدت فرماندهی کار را مدیریت نکنیم، به طور قطع مشکلات اقتصادی قابل حل نیست؛ پس باید با صدای بلند این را فریاد زد که دولت، مجلس، بخش خصوصی و رسانه ها باید در قالب مدل همدلی و به صورت هماهنگ و هم جهت، کار را پیش برند، این در حالی است که دشمن نیز این مشکل را متوجه شده و به عناوین مختلف، تلاش دارد تا اجزای نظام با هم متحد نباشند. پس یکی از عوامل موفقیت در جنگ، وحدت فرماندهی است؛ چراکه در غیر این صورت، هر چه منابع داریم، از بین می رود.

وی معتقد است که لازمه حل مشکلات مسائل اقتصادی، انسجام، همدلی و هم عزمی است و بر این اساس، فرماندهی فراقوه ای برای مسائل اقتصادی، اکنون نیاز کشور است؛ به این معنا که برای فرماندهی مسائل اقتصادی آن هم در شرایط تهدید و جنگ، نیاز به یک فرماندهی فراقوه ای داریم که صاحب اختیار و صاحب اقتدار باشد تا جنگ اقتصادی را بتوان اداره کرد؛ از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که اگر حضرت آقا فرموده‌اند که مشکلات اقتصادی قابل حل هستند، به دلایل حرفه ای کاملا جمله ای صحیح است.

آل اسحاق گفت: بنده اهل شعار نیستم و با صراحت عرض می کنم که مسائل اقتصادی کشور قابل حل است، به شرط اینکه انسجام ملی و وحدت فرماندهی وجود داشت و به واقعیت اقتصادی توجه کرد. این در حالی است که باید از سیاست زدگی در اقتصاد پرهیز کنیم، در حالیکه این موضوع اکنون یک درد است؛ به این معنا که مشکل عمده کشور ما این است که اقتصاد با شاخص‌های اقتصادی سامان نگرفته است و با توجه به اینکه سیاست، نیز کوتاه مدت بوده و دنبال قدرت و رای است؛ در حالیکه اقتصاد این خاصیت را ندارد. بنده نیز به عنوان فردی که چهل سال در حوزه اقتصادی مسئولیت داشته‌ام، به صراحت عنوان می‌کنم که متاسفانه هیچ گاه اقتصاد ما دور از مسائل سیاسی سامان نیافته است و سیاست، بلای سیاستگذاری اقتصادی شده است که نهضت اتلاف سرمایه و ضربه خوردن در حوزه‌های دیگر اعم از فرهنگ، اجتماعی و هنری نیز به چشم می خورد؛ بنابراین سیاست‌زدگی در اقتصاد، منجر به آسیب در همه حوزه ها شده است. پس اقتصاد باید از دست سیاست خارج شود؛ چراکه اقتصاد شاخص های خود را می‌خواهد و شاخص های اقتصادی هم معلوم هستند و پس باید با همدلی و هم عزمی، آنها را حل و فصل کرد.

وی افزود: فرمایشات رهبری قطعا، بسیار حرفه ای است که همه مشکلات اقتصادی کشور حل شدنی است، اما باید برای تحقق آن، به تولید داخلی، اشتغال، حمایت از کالاهای ایرانی و مواردی از این دست توجه کرد؛ به شرط اینکه هم دلی و وحدت فرماندهی در تمامی قوا وجود داشته باشد، و البته باید توجه داشت که یکی از بهترین سرنسخه‌ها اقتصاد مقاومتی است که می تواند در کنار ایجاد یک فرماندهی فراقوه‌ای، برای مقابله با تهدید پیش رود.

منبع: مهر