نقش شرکت های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها در توسعه اقتصاد کشور

بورس24 : در حالی که بانک های کشور حال و روز خوشی ندارند و بخش عمده ای از آن ها در سال های قبل در مسیرهایی قرار گرفته اند که حالا نتایج نامطلوب آن را مشاهده می کنند و متاسفانه دود این تصمیمات نادرست به چشم سهامداران آن ها نیز می رود اما در میان آن ها بانک هایی نیز هستند که از سال های گذشته با آینده نگری و استراتژی های مطلوب تری منابع مالی خود را تخصیص داده اند.

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) از آذر ماه سال 1386 تاسیس شده است. موضوع فعالیت این هلدینگ تخصصی سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی کشور است. این هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد است و بیش از 88 درصد از مالکیت آن در اختیار گروه مالی پاسارگاد قرار دارد. میدکو یکی از شرکت هایی است که به درستی در آن سرمایه گذاری انجام شده و اهداف قابل توجهی را نیز دنبال می کند.

افق 5 ساله این هلدینگ تخصصی تولید 4.2 میلیون تن فولاد خام، 7.5 میلیون تن گندله سنگ آهن، 8 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، 800 هزار تن کک متالوژی، 550 هزار تن کنسانتره زغال سنگ، 12 هزار تن فروسیلیم، 50 هزار تن کاتد مس و 12 هزار تن صنایع پایین دستی مس است.

مقایسه تحقق پروژه های میدکو و حجم تولیدات این شرکت با شرکت های مشابه که سابقه های بسیار طولانی تری نسبت به آن دارند نشان می دهد که یک سرمایه گذاری مناسب از سوی بانک ها در بخش های تولیدی و توسعه ای کشور تا چه میزان می تواند در توسعه اقتصادی موثر باشد. اقدامی که در سال های نه چندان دور بانک پاسارگاد انجام داده و حالا به مرور شاهد به ثمر نشستن آن هستیم. درباره نقش شرکت های سرمایه گذاری زیرمجموعه بانک ها و تخصیص بخشی از منابع بانک ها به پروژه های توسعه ای کشور با یکی از پیشکسوتان اقتصادی و بورس کشورمان به گفت و گو نشستیم.

تبدیل بانک ها به باشگاه هایی ویژه برای افرادی خاص

بهمن آرمان رئیس پیشین اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی بورس تهران در گفت و گو با خبرنگار بورس24 گفت: تاثیر شرکت های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها عملا از دهه 70 و از زمان مدیریت آقای رجایی سلماسی به عنوان دبیر کل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار آغاز شد. در آن زمان بانک ها دارای شرکت های تولیدی بودند و این شرکت ها می بایست سازماندهی می شدند. در آن مقطع زمانی با بانک ها مذاکراتی مبنی بر تاسیس شرکت های سرمایه گذاری سهامی عام به منظور ساماندهی شرکت های تحت پوشش آن ها صورت گرفت.

وی افزود: نخستین مورد در بانک سپه و به وسیله شرکت سرمایه گذاری سپه اتفاق افتاد. پس از آن شرکت های سرمایه گذاری بانک ملت، سرمایه گذاری بانک ملی و سرمایه گذاری بانک صادرات تشکیل شد که در حال حاضر به شرکت سرمایه گذاری غدیر تبدیل شده و تشکیلات غول پیکری دارد که در بخش های مولد اقتصادی اعم از بخش فولاد، معادن و حتی پتروشیمی نیز سرمایه گذاری های زیادی انجام داده است.

او در ادامه به بانک های خصوصی اشاره کرد و ابراز داشت: اما بانک های خصوصی که بعدا تاسیس شدند به جز بانک پاسارگاد هیچ یک به دنبال ایجاد چنین تشکیلاتی نبوده و نیستند. این امر موجب شده تا در حال حاضر با پدیده ای رو به رو شویم که عده ای پول خود را در موسسه های اعتباری یا بانک های ظاهرا خصوصی سرمایه گذاری می کنند و این منابع مالی در راستای فعالیت های مولد اقتصادی به کار گرفته نمی شوند.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: به نظر می رسد اینگونه بانک های خصوصی اصولا به منظور کمک به اقتصاد کشور به وجود نیامده اند. به طوری که یکی از مدیران عامل یکی از این بانک های خصوصی روزی گفت که اگر کسی به دنبال تولید برود یا دیوانه است یا عاشق! این برداشت بسیار خطرناکی است که توسط مدیر عامل یک بانک که دارای هزاران نفر سهامدار است بیان می شود.

بانک ها باید به سرمایه گذاری در بخش سهامی عام تشویق یا وادار شوند؟

آرمان تاکید کرد: در میان بانک های خصوصی بانک پاسارگاد جزء معدود بانک هایی است که در راستای کمک به توسعه ملی اقدام به تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری به صورت سهامی عام کرده است. به این معنی که بخش کوچکی از منابع مالی شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) از طریق بانک پاسارگاد تامین شده و مابقی سهام آن توسط هزاران سهامدار خریداری شده است. با منابعی که از این محل جمع آوری شده و با در نظر گرفتن پروژه های در دست اجرای شرکت میدکو حدود 25 درصد به ظرفیت تولید یک کالای استراتژیک مانند فولاد اضافه شده است. همچنین در این مجموعه حدود 50 هزار تن مس طی چند ماه آینده تولید خواهد شد که اگر این مقدار را با میزان تولید فعلی شرکت ملی صنایع مس که از پیش از انقلاب و توسط آمریکایی ها در دست ساخت بوده، مقایسه نماییم معادل بیش از یک چهارم تولیدات شرکت ملی مس است.

او در ادامه یکبار دیگر به فعالیت های غیرتولیدی اکثر بانک های خصوصی اشاره کرد و تاکید داشت: این مساله بیانگر آن است که بسیاری از بانک های خصوصی که به محلی برای اعطای وام به افراد خاص تبدیل شده اند بایستی مجبور به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری سهامی عام شوند. زیرا شرکت های سرمایه گذاری سهامی عام از آنجایی که دارای هزاران نفر سهامدار هستند طبیعتا زیر ذره بین کنترل های بورس و سهامداران قرار دارند و باید فعالیت های آن ها شفاف باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به چند بانک خصوصی دیگر اشاره کرد و گفت: به جز بانک های پاسارگاد، آینده و شهر و تا حدودی بانک قوامین سایر بانک های خصوصی خود را درگیر مسائل توسعه ای نکرده اند زیرا از ابتدا برای خود چنین وظیفه ای را تعریف نکرده و نمی کنند. اینگونه بانک ها نهادهایی نیستند که نقشی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی داشته باشند.

رد سهمیه صندوق توسعه ملی توسط بانک های خصوصی؛ راهکارهایی که به مرحله اجرا در نیامد

آرمان افزود: در سال های گذشته صندوق توسعه ملی به منظور وارد کردن بانک های خصوصی به حمایت از سرمایه گذاری های مولد مانند سایر بانک های دولتی سهمیه ای را نیز برای بانک های خصوصی در نظر گرفت تا بتوانند تامین کننده منابع ارزی مورد نیاز واحدای تولیدی جدید یا طرح های توسعه ای شرکت های موجود باشند. اما آن ها این سهمیه را نپذیرفتند. بنابراین به نظر می رسد اندیشه ای ضد توسعه ای در این بانک های خصوصی وجود دارد. البته بانک شهر و آینده از این قاعده مستثنی هستند.

او اضافه کرد: البته برخی از این بانک ها وارد فعالیت های مولد اقتصادی کشور نیز شده اند. به عنوان مثال بانک قوامین تامین کننده منابع مالی مورد نیاز آزادراه اصفهان-شیراز است.

این کارشناس اقتصادی که در دوره مدیریت رجایی سلماسی معاونت بورس تهران را بر عهده داشت در ادامه تصریح کرد: در نامه ای که به مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی ارسال کردم به آن ها پیشنهاد دادم که بانک های خصوصی را وادار به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری سهامی عام نمایند تا با گردآوری منابع مالی لازم کمکی به دولت نمایند. در پی این امر نشستی با هامونی مدیر عامل فرابورس و همکارانشان و همچنین رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس نیز برگزار شد اما در نهایت هیچ گونه واکنش اجرایی در این خصوص دیده نشد.

با بانک های خصوصی چه باید کرد؟

آرمان در ادامه به راهکارهای مناسب برای تشویق بانک های خصوصی به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری سهامی عام اشاره کرد و گفت: دولت برای تشویق بانک های خصوصی به تشکیل نهادهایی مشابه با آن چه که در بانک پاسارگاد انجام شده باید سیستم های انگیزشی لازم را تعیین نماید یا اینکه مطابق قانون آن ها را مجبور به تاسیس چنین نهادهای توسعه ای کند.

وی افزود: در حال حاضر منابع مالی بانکی بسیار محدود، هزینه های جاری دولت بسیار بالا، بودجه عمرانی کشور بسیار پایین، نرخ بیکاری بسیار بالا و غیر قابل تحمل و رشد اقتصادی تقریبا ناچیز است. بنابراین بانک های خصوصی به جای اینکه به محلی تبدیل شده اند که از طریق سپرده های میلیون ها نفر که به آن ها اعتماد کرده اند، به افراد خاص وام می دهند باید اندکی هم به فکر کشور و سرمایه گذاری های مولد باشند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه که در بانک پاسارگاد انجام شده نمونه ای موفق و الگویی قابل اتکاست که می تواند به سایر بانک ها نیز تعمیم داده شود. این وظیفه بر عهده بازار سرمایه، وزارت اقتصاد، وزارت کار و دولت است.