بدهی ۴۴۵ میلیارد تومانی دولت به ۷ شرکت با سهام و مالیات تهاتر می‌شود

به گزارش بورس24 ؛ بر اساس مصوبه هیات وزیران که با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده، آمده است:‌ هیأت وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد شماره 57.274058 مورخ 1396.12.9 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد:

1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

2- شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

3- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.

4- بر اساس ماده (6) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 33263.ت54270هـ مورخ 1396.3.23، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) آیین‌نامه یادشده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو از یارانه برق، با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین می‌شود.

5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (2) با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌گردد سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.

منبع: تسنیم