سلام بر حسین شهید

قانون گذار چرا چنین امتیازی برای شرکت های مشمول ماده ١۴١ قانون تجارت داد؟؟ در واقع تجدید ارزیابی دارایی ها به این معنی است که شرکت ها به نوعی ارزش روز دارایی های خود را محاسبه کرده و آن را به روز می کنند. در نتیجه پتانسیل و نقدینگی جدیدی وارد شرکت نمی شود بلکه ارزش دارایی های فعلی شرکت ها به روز رسانی می شود و تنها ترازنامه شرکت ها تغییرمی یابد. بنابراین افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی ها برای همه شرکت ها به صرفه نیست و تنهابرای شرکت هایی که مشمول ماده ١۴١هستند می تواند مفید واقع شود...

بورس۲۴ : قانون افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها که مدت ها بود بلاتکلیف مانده بود صبح دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شد. بر اساس مصوبات روزگذشته خانه ملت ، نمایندگان مجلس بندی رابه تبصره 10 لایحه بودجه اضافه کرده و مقرر کردند که بر اساس آن انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها (موضوع ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394) به حساب افزایش سرمایه با رعایت دو شرط بلامانع است و مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.

این موضوع را با یکی از کارشناسان بازار سرمایه در میان گذاشتیم تا ضمن آشنایی با این شروط و اسامی شرکت هایی که مشمول این قانون می شوند درباره اثرات افزایش سرمایه از محل یاد شده بر این شرکت ها مطلع شویم.

سید حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در این باره به خبرنگار بورس۲۴ گفت: دو شرط اساسی برای مشمول شدن شرکت ها از قانون جدیدافزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی تعیین شده است. شرط اول آن که شرکت ها باید بر اساس صورت های مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده 141 قانون تجارت باشند و دوم این که این شرکت ها باید به وسیله این تجدید ارزیابی از ماده 141قانون تجارت خارج شوند.

وی افزود: به طور کلی می توان گفت شرکت هایی که سود انباشته نداشته باشند و با استفاده از این افزایش سرمایه بتوانند از ماده 141 خارج شوند مشمول استفاده از افزایش سرمایه از طریق انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می شوند.

او ادامه داد: بر اساس بررسی هایی که بر وضعیت سود و زیان شرکت ها صورت گرفته تعداد محدودی از شرکت های بازار سرمایه مشمول این قانون می شوند. به طوری که تعداد این شرکت ها در بازار سرمایه به 31 شرکت می رسد.

میرمعینی در ادامه با اعلام نام شرکت های مشمول این قانون گفت: از گروه پتروشیمی شرکت های پتروشیمی فارابی، پتروشیمی شیراز و پتروشیمی آبادان، از گروه خودرو و قطعات شرکت های ایران خودرو دیزل، صنایع ریخته گری ایران، سایپا دیزل، صنعتی محورسازان ایران خودرو و ماشین سازی نیرو محرکه، از گروه قند و شکر شرکت های قند نقش جهان، شهد ایران و قند شیروان، قوچان و بجنورد، در گروه فلزی شرکت ذوب آهن اصفهان، در گروه سیمانی شرکت های سیمان کردستان، سیمان دورود، سیمان ایلام، در گروه های بانک و بیمه شرکت های بانک صادرات ایران، بانک ایران زمین و بیمه میهن، در گروه انبوه سازی و ساختمانی شرکتهای سرمایه گذاری مسکن تهران و نوسازی و ساختمان تهران، در گروه کاشی و سرامیک شرکت های کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ، تولیدی گرانیت بهسرام، در گروه دارویی شرکتهای تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک و داروسازی زاگرس فارمد پارس و همچنین شرکت های فرآورده های نسوز آذر، نساجی بروجرد، دشت مرغاب، دوده صنعتی پارس، حمل ونقل بین المللی خلیج فارس، فیبر ایران.

وی تصریح کرد: این31 شرکت که مشمول ماده 141هستند می توانند با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی های خود افزایش سرمایه داده و از این ماده قانونی خارج شوند. ضمن این که مشمول معافیت مالیاتی نیز خواهند شد. تقریبا تا اواخر سال 1394و براساس قانون برنامه پنجم همه شرکت ها می توانستند از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. افزایش سرمایه همه آن ها شامل معافیت مالیاتی بود. یعنی اگر مشمول ماده 141 بودند یا نبودند افزایش سرمایه آن ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بدون مالیات انجام می شد. اما از ابتدای برنامه ششم توسعه که تقریبا از اواسط سال 1395 اجرایی شد این قاعده حذف شد.از این رو بسیاری از شرکت ها که پروژه های خود را تکمیل کرده بودند و نتوانستند این افزایش سرمایه را انجام دهند ، معترض شدند.به همین دلیل این قانون مجددا بررسی شد و با تغییرات جدیدی در بودجه سال 1397 قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به ماده 141قانون تجارت بیان داشت:ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر کرده که اگر بر اثر زیان های وارد شده دست کم نیمی از سرمایه شرکتی از میان رود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درباره موضوع انحلال یا بقای شرکت رای گیری شود. حال شرکت های مشمول ماده 141 می توانند به کمک این قانون و با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها سرمایه خود را افزایش داده و بدون پرداخت مالیات برای این افزایش سرمایه از ماده 141 خروج پیدا کنند.

میرمعینی در برابر این پرسش که آیا همه شرکت ها می توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی ها سرمایه خودرا افزایش دهند؟ گفت: بله همه شرکت ها می توانند سرمایه خودرا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بالا ببرند اما باید مالیات آن را پرداخت کنند. تنها شرکت هایی که مشمول ماده 141هستند از پرداخت مالیات برای این افزایش سرمایه معاف می شوند. اما به طور کلی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای همه شرکت ها به صرفه نیست. زیرا از لحاظ محتوایی و بنیادی تغییر اساسی در ساختار مالی شرکت ها ایجاد نمی شود و صرفا نوعی حساب آرایی است.

او تاکید کرد: در واقع تجدید ارزیابی دارایی ها به این معنی است که شرکت ها به نوعی ارزش روز دارایی های خود را محاسبه کرده و آن را به روز می کنند. در نتیجه پتانسیل و نقدینگی جدیدی وارد شرکت نمی شود بلکه ارزش دارایی های فعلی شرکت ها به روز رسانی می شود و تنها ترازنامه شرکت ها تغییرمی یابد. بنابراین افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی ها برای همه شرکت ها به صرفه نیست و تنهابرای شرکت هایی که مشمول ماده 141هستند می تواند مفید واقع شود.