غفلت از موقعیت صندوق های سرمایه گذاری برای مهار نقدینگی

بورس24 : آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی در ایران تا پایان آبان ماه سال جاری به 1،500 هزار میلیارد تومان نزدیک شده که این مقدار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از 22 درصد افزایش یافته است.

به نظر می رسد با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که تقریبا از اواسط شهریور ماه امسال اعمال شد بخشی از این سپرده ها روانه بازار دلار و سکه شده است.

قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد در ابتدای سال 96 در محدوده 3 هزار و 748 تومان قرار داشت. بهای دلار یک روز قبل از کاهش نرخ سود سپرده ها در محدوده 3 هزار و 874 تومان بود و حالا پس از 5 ماه اعمال کاهش نرخ سود سپرده ها بهای هر دلار به 4 هزار و 800 تومان رسیده است. یعنی از 28 درصد رشد قیمت دلار که از ابتدای امسال تا کنون تجربه کرده حدود 24 درصد از آن پس از آن که سود سپرده ها کاهش یافته رخ داده است.

در بازار سکه نیز وضعیت به همین ترتیب است. قیمت سکه در ابتدای سال جاری در محدوده یک میلیون و 179 هزار تومان بود که تا پیش از کاهش نرخ سود سپرده ها یعنی قبل از یازدهم شهریور ماه به محدوده یک میلیون و 207 هزار تومان رسید. اما پس از آن که نرخ سود سپرده ها کاهش یافت کم کم سپرده های بانکی با کاهش مواجه شد و بهای سکه در بازار روند افزایشی پرشتاب تری را به خود گرفت ، به طوری که هم اکنون بهای هر سکه بهار آزادی نزدیک به مرز یک میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد.

بدین ترتیب قیمت هر سکه بهار آزادی از ابتدای سال 96 تاکنون بیش از 27 درصد رشد کرده که بالغ بر 24 درصد از این افزایش قیمت پس از کاهش نرخ سود سپرده ها رخ داده است.

بهای سکه در حالی در دوره 11 ماهه امسال جهش قیمتی قابل ملاحظه ای را تجربه کرده که نرخ هر اونس سکه طلا در بازار جهانی که یکی از مولفه های تاثیرگذار بر قیمت سکه طلاست، از ابتدای سال 96 تا کنون تنها 8 درصد افزایش یافته از محدوده 1،249 دلار به 1358 دلار رسیده که سقف قیمتی امسال بود. قیمت طلای جهانی در روزهای اخیر نیز تا 1،316 دلار نیز کاهش یافته است.

با توجه به این آمارها و روندهای قیمتی می توان نتیجه گرفت که بخشی یا بخش عمده ای از نقدینگی هایی که بانک ها با تکیه بر نرخ سودهای نسبتا جذابی که تا پیش از شهریور ماه 96 اقدام به جذب آن کرده بودند پس از کاهش نرخ سود سپرده ها از یازدهم شهریور ماه سال جاری روانه بازار دلار و سکه شده است. حال باید دید صندوق های سرمایه گذاری که طی سال های اخیر جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه ایران و همچنین اقتصاد کشور پیدا کرده اند چگونه می توانند مانع از هجوم نقدینگی به بازارهای ارز و طلا شوند و آیا اصولا این صندوق ها می توانند در شرایط کنونی به منظور جذب سرمایه ها نقش بسزایی را ایفا کنند؟

استراتژی صندوق ها به سیاست های بانک مرکزی وابسته است

دکتر ولی نادی قمی رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین در خصوص نقش صندوق های سرمایه گذاری در جذب نقدینگی به خبرنگار بورس24 گفت: نرخ سود سپرده های صندوق های سرمایه گذاری نیز مانند سایر مشتری های بانک هاست و این صندوق ها نمی توانند از محل نقدینگی های سپرده شده از بانک ها سود بیشتری دریافت کنند.

وی افزود: این صندوق ها با بانک ها قرارداد یکساله منعقد کرده اند که زمان آن 11 شهریور ماه 97 به اتمام خواهد رسید. بنابراین پس از آن که سررسید سپرده های صندوق ها در بانک ها به اتمام رسید در صورتی که در نرخ سود سپرده بانک ها افزایش یا کاهش به وجود آید ممکن است تغییراتی در نرخ سود صندوق ها نیز به وجود آید. اما اگر پس از اتمام سررسید سپرده های کنونی نرخ سود سپرد های بانکی با همین روند ادامه یابد صندوق ها نیز می توانند با سیاست های فعلی به فعالیت خود ادامه دهند.

نادی در برابر این پرسش که آیا پس از پایان یافتن سررسید سپرده های صندوق ها در بانک ها یعنی از شهریور ماه سال 97 اگر نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد ممکن است صندوق های سرمایه گذاری استراتژی های خود را در خصوص میزان سپرده گذاری در بانک ها تغییر دهند، گفت؟ با توجه به این که این صندوق های سرمایه گذاری به بانک ها وابسته هستند حتی در صورت کاهش نرخ سپرده ها نیز نمی توانند سیاست دیگری در پیش گیرند و باید بیشتر نقدینگی های خود را در بانک ها سپرده کنند.

او اذعان داشت: به طور کلی میزان بازدهی فیکس اینکام ها به سیاست های بانک مرکزی بستگی دارد. در زمان سررسید شدن سپرده های صندوق ها در بانک ها اگر بانک مرکزی شرایط سختگیرانه ای نداشته باشد می توانند با روال کنونی به فعالیت خود ادامه دهند. نرخ سود صندوق ها با نرخ سود سپرده های بانکی تفاوت چندانی ندارد. بانک ها نیز مجبور هستند بر اساس مصوبات بانک مرکزی سود پرداخت کنند. اما سود صندوق ها شاید نیم تا حداکثر یک درصد بیشتر از نرخ سود سپرده های بانکی باشد. اما به طور کلی سیاست های صندوق های فیکس اینکام وابسته به استراتژی های بانک مرکزی است.