یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بدنه مدیریتی برخی شرکتها که نامشان جهت عرضه بلوکی روی تابلوی بورس می‌رود مایل به واگذاری این شرکتها نیستند و بمنظور مانع تراشی بر سر خصوصی‌سازی، با اعمال فشار بر بورس ازابزاری تحت عنوان رد صلاحیت خریداران استفاده می‌کنند.
به گزارش بورس24 ؛ علیرضا باغانی با اشاره به این که «خروج از بنگاهداری» وعده ای است که با روی کار آمدن حسن روحانی در مقام رئیس جمهور به عنوان یک مطالبه عمومی از وی و تیم اقتصادی او به طور جدی مطرح شد گفت: شرکتهای مختلف از جمله بانک‌ها امروزه با مشکلات زیادی مواجه هستند. بر این اساس برای برون رفت از مشکلات، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند و از حالت بنگاهداری خارج شوند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل بدهکاری دولت به سازمان هایی مانند تامین اجتماعی برخی اموال به آنها واگذار شده است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر وزیر اقتصاد هم چندی پیش با اشاره به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری گفته بود که موضوع «خروج از بنگاهداری» را رئیس جمهور با جدیت دنبال می کنند و همواره این موضوع مورد سوال ایشان است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که بدون تردید رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی بر این نکته واقف هستند که باید دندان لق بنگاهداری را برای همیشه کنده و کنار بگذارد یا دست کم از تصدیگری دولت در اداره اقتصاد کشور بکاهد اذعان داشت: با این تفاسیر اما آشفته بازار واگذاری ها و دست اندازهایی که بدنه مدیریتی میانی موجود در شرکت ها و بورس برای واگذاری ها ایجاد کرده اند، کماکان باقی هستند.
باغانی ادامه داد: واکاوی دقیق این موضوع نشان می دهد در هر مورد فشارهایی بر ضد جریان خصوصی سازی عمدتا از داخل بدنه شرکت ها در کار بوده که با سوءاستفاده از موضوع تایید صلاحیت خریداران عملا مسیر معاملات عمده در فضای شفاف و رقابتی بورس را مسدود کرده و مانع جدی در راه واگذاری های بزرگ و انتقال مالکیت شرکت ها به بخش خصوصی ایجاد کرده است.
وی گفت: البته بهانه عدم تائید صلاحیت ها در امر واگذاری سهام دولت موضوع جدیدی نیست و در دولتهای گذشته نیز این اتفاق تکرار شده است. به عنوان مثال در سالهای نخست اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی شمار زیادی از شرکت ها که در فهرست واگذاری قرار داشتند از مس کرمان و فولاد مبارکه اصفهان گرفته تا هپکوی اراک و کشتیرانی و دهها شرکت دیگر یا از طریق بورس و یا از طریق روش هایی مثل مزایده یا مذاکره واگذار شدند که در آن روزها سازمان خصوصی سازی به عنوان وکیل دولت در واگذاری ها شرایط تائید صلاحیت خریداران را به شرایط فروش بلوکی شرکت ها اضافه کرد اما در ادامه راه در سال 91 شورای عالی بورس ضوابط پیچیده تری را برای متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بازار سرمایه مشتمل بر 6 ماده و 4 تبصره به تصویب رساند.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده، نداشتن سوء پیشینه جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه؛ نداشتن بدهی های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی؛ نداشتن سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد؛ داشتن توان مالی مناسب؛ داشتن برنامه برای اداره شرکت درخصوص معاملات عمده کنترلی؛ عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده و افشای هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می شود، بخشی از ضوابط شورای عالی بورس برای تائید صلاحیت متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس است.
باغانی تصریح کرد: بر این اساس رد صلاحیت های سریالی خریداران در عرضه های عمده و بلوکی شرکت ها سبب شد تا کانون نهادهای سرمایه گذاری به عنوان تشکل خود انتظام نهادهای مالی به فکر تلاش برای بازنگری در این ضوابط بیفتد؛ تا جایی که از 127 عضو خود خواسته تا نظرات و ادله خود را برای هرگونه تغییر احتمالی در این مقررات ارائه دهند تا در مذاکره با نهاد نظارتی بازار سرمایه مقررات بهتری برای آن در نظر گرفته شود.
وی در خصوص مشکلات این ضوابط گفت: ضوابط اگر به درستی اجرا می شد الان با شمار زیادی از عرضه های شکست خورده مواجه نبودیم. در واقع این ضوابط به گونه ای طراحی شده که امکان اعمال سلیقه هیات حاکمه و مجریان این مقررات یعنی سازمان بورس را باز گذاشته است. مثلا معیار سنجش توان مالی خریدار چیست؟چطور می توان دارایی خریدار را تشخیص داد؟ آیا فقط وجوه نقد و دارایی های مشهود او مورد سنجش است؟ املاک و دارایی ها چه...؟
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این جمله که خروج از بنگاهداری یکی از پیش نیازهای نجات اقتصاد ایران است گفت: بر این اساس خوشحالیم که آقای روحانی نیز از اولین سال های اداره کشور در مقام رئیس قوه مجریه متوجه این مهم شده اند و از هر فرصت سخنرانی و مصاحبه ای برای گوشزد کردن اجرایی شدن چنین موضوع مهمی تاکید کرده اید اما بخشی از بدنه مدیریتی اقتصاد کشور نمی خواهد چنین اتفاق بزرگی در ایران رخ بدهد. چرا که به عنوان مثال در چند ماه گذشته شرکت های متعددی با وابستگی های مختلف به دولت در قالب طرح خروج از بنگاهداری عرضه عمومی شده اند اما با وجود خریداران مختلف اتفاقی در واگذاری و خصوصی شدن آن ها رخ نداده است، چون خریداران این شرکت ها به بهانه های مختلف از جمله عدم داشتن تمکن مالی، احتمال ایجاد انحصار، نداشتن برنامه از سوی خریدار و ... توسط سازمان بورس تائید صلاحیت نشده اند.
وی با اشاره به مقاومتهای درونی در این شرکتها برای واگذار نشدن اذعان داشت: برخی از افرادی که در این شرکت ها صاحب سمت و پست مدیریتی هستند نمی خواهند منفعت خود را از دست بدهند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: علاوه بر این به نظر می رسد بدنه مدیریتی برخی شرکت هایی که نامشان جهت عرضه بلوکی روی تابلو می رود مایل به واگذاری شرکت مزبور که به اشتباه آن را شرکت خود و نه متعلق به سهامدار دولتی یا شبه دولتی می دانند، نیستند و به منظور مانع تراشی بر سر خصوصی سازی واقعی، با اعمال فشار بر بورس از ابزاری تحت عنوان رد صلاحیت خریداران استفاده می کنند و عملا مانع از شکل گیری معاملات عمده و تحقق هدف ملی و ضروری خصوصی سازی واقعی و خروج دولت از بنگاه داری می شوند.
وی افزود: در این میان به نظر می رسد برای خروج از بنگاهداری باید ستاد خاصی تشکیل شود تا با نظرات مستقیم رئیس جمهور و با خنثی سازی مقاومت بدنه مدیران میانی شرکت های مشمول واگذاری، روند خصوصی سازی و ادامه واگذاری ها را در این مقطع به شکل مستقل و فارغ از اعمال سلیقه و توجه به منافع جلو ببرد.
منبع: تسنیم
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.