دولت کی دست سر از بانک هایی که در قالب اصل ۴۴ واگذار کرده ، بر می دارد...؟ «وبصادر» ١۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد... چرا تعهدات «میزان» با دارایی های غیرقابل نقدشوندگی به بانکی تحمیل شد که هزاران سهامدار خرد دارد؟

بورس۲۴ : بانک صادرات ایران بالاخره بعد از 18 ماه غیبت از بورس سهامداران خود را برای شرکت در مجمع در روزپانزدهم بهمن ماه فراخوانده است.

از بانکی صحبت می کنیم که با سرمایه 5780 میلیارد تومان بزرگترین بانک دولتی حاضر در بازار سهام است و به دلیل شرایط بدی که به آن تحمیل شد در حدود دو سال گذشته تا مرز بحران جلو رفته است.

اما چه شد که بزرگترین بانک دولتی خصوصی شد و به چنین وضعیتی دچار شد!؟

این روزها، شاید نه تنها هر سهامداری بلکه هر فعال اقتصادی در نگاه اول بانک صادرات را یکی از مشکل دارترین بانک های کشور بداند  و شاید تا حدودی نیز این باور درست باشد اما باید ریشه این مشکلات در بانکی مانند صادرات که روزگاری نماد بانک های موفق شبه دولتی بود را در جایی دیگر به غیر از خود بانک باید جست و جو کرد.

بحث داغ بدهی دولت به بانک های کشور مطرح است، این بحث داغ ، دامن گیر سه بانک بزرگ بورسی یعنی بانک صادرات ، ملت و تجارت نیز شده است ؛ به عبارتی این سه تفنگدار اسیر طلب سنگینی از دولت شده اند که ظاهرا فعلا نه تنها قصدی برای پرداختش از سوی دولت نیست حتی به صورت ماهانه به حجم این بدهی ها افزوده می شود ، بدهی که برای بانک دارای هزینه بوده اما دولت سود اندکی برای بدهی خود در نظر گرفته است!

در یک مثال ساده عمق این فشار سنگین بر بانک صادرات را می توان این طور بیان کرد که بانک در مرحله اول اقدام به جذب سپرده برای تامین منابع می کند و به این سپرده ها سود پرداخت می کند ، در این بین این منابع و سپرده ها باید به نحوی تسهیلات داده شود که علاوه بر پوشش سود پرداختی بانک به مشتری سایر هزینه ها مانند هزینه شعب و پرسنلی را نیز پوشش دهد اما بخشی از این منابع صرف تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک با سود اندک 6تا8 درصدی می شود ، در چنین شرایطی کاملا مشخص است که نه تنها بانک صادرات بلکه بزرگترین بانک ها در موفق ترین اقتصاد ها نیز با مشکل حادی همراه می شوند.

تحمیل«میزان» ها و طلب های لاوصول از بزرگترین بدهکار!

در ادامه به بدهی دولت به بانک ها طبق صورت های مالی 12 ماهه 95 می پردازیم:

همانطور که مشاهده می شود، بانک صادرات نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت به صورت مستقیم دارد که این مطالبات به نسبت سال 94 حدود50 درصد افزایش یافته است.

در این بین تسویه تعهدات موسسات مشکل داری مانند «میزان» بر دوش صادرات گذاشته شده و مشکل دیگری برای این بانک به وجود آورده است. با توجه به انتقال بیش از 2 هزار میلیارد تومان از دارایی های این موسسه به بانک صادرات ، بانک اقدام به تسویه حساب با سپرده گذاران میزان به صورت نقدی نمود اما در مقابل دارایی هایی را دریافت که برای نقد شدنشان نیازمند زمان بوده که این امر خود برای بانک صادرات مشکلات دیگری را به وجود آورده است.

تعدیل هایی که منطقی و به موقع بود...

بانک به دلیل ساختار دولتی خود دارای تعداد شعبات و کارمندان بالایی بوده که از عملکرد مثبت این بانک در سال 95 می توان به کاهش تعداد شعب از 2602 شعبه به 2504 شعبه و کاهش تعداد کارکنان از 31138 نفر به 30681 نفر اشاره داشت.

شرکت در زمینه درآمدی هم بسیار موفق عمل کرده است ، به طوری که درآمد بانک در سال 95 به نسبت سال 94 با رشد 40 درصدی از 4694 میلیارد تومان با تمام محدودیت های موجود به سطح 6587 میلیارد تومان بالغ شده است اما رشد 20 درصدی هزینه ها باعث شده تا بانک همچنان زیان ده باقی بماند ، زیانی که در سال 95 با کاهش 32 درصدی به نسبت سال 94 همراه شده است.

رشد درآمد های بانک به حدی بالا بوده که اگر رشد هزینه ها روی نمی داد شاهد رسیدن بانک به نقطه سر به سر سودآوری می بودیم.

در این بخش بانک می تواند، با تقویت سود سرمایه گذاری های خود و فروش دارایی ها و سرمایه گذاری های کم بازده و تبدیل به سرمایه گذاری های پر بازه تر براحتی از ورطه زیاندهی خارج و به سوددهی برسد.

اگر بدهی های دولت نبود...؟

بررسی های بورس۲۴ نشان می دهد : اثرات ابعاد بدهی دولت به بانک تا حدی است که در صورت وصول این بدهی ها به صورت اصل و سود و سپرده گذاری در سایر بانک ها با نرخ سود 15 درصد بانک به درآمدی بالغ بر 2250 میلیارد تومان می رود حال آن که زیان خالص بانک تنها 1331 میلیارد تومان می باشد.

پس همانطور که مشاهده می شود، مشکل اصلی بانک بدهی های روز افزون دولت به بانک بوده که سبب می شود علی رغم رشد درآمد ها و تلاش بانک باز هم به دلیل از دست رفتن بخشی از منابع عملا نتواند از زیان دهی خارج و کاهش زیان در شرایطی که مطالبات بانک از دولت 50 درصد افزایش یافته است ، می توان گفت کار بزرگی بوده است.

به نظر می رسد، علی رغم مشکل بزرگ فعلی بانک که دارای دارایی های بالایی می باشد با فروش دارایی ها و تزریق منابع این دارایی ها به عملیات بانکداری ، «وبصادر» بتواند از این ورطه به شرط عدم رشد بیشتر بدهی دولت رهایی یافته و مجددا احیا شود.

مشکل همه بنگاه های اقتصادی ؛ پرداخت های بازنشستگی

مشکل دیگر بانک صادرات، بحث اکچوئری و یا پرداخت به صندوق بازنشستکی کارکنان بانک ها است که افزایش به یک باره این هزینه ها و عدم ذخیره کافی از سال های گذشته سبب شده تا طی چند سال اخیر هزینه های سنگینی بر بانک تحمیل شود.

گفتنی است، تا پایان سال 94 سهم بانک از کسری این صندوق 6368 میلیارد تومان اعلام شده که رقم سنگین و قابل توجهی می باشد.

تا قبل از تحریم ها بانک صادرات جز بانک های بزرگ در خصوص فعالیت های ارزی و شناسایی سود مبادلات ارزی بود که با فشار تحریم ها این بانک نیز با محدودیت همراه و بخشی از درآمد های خود را به واسطه تحریم ها از دست داد.

طبق جدول ذیل بانک با افت 42 درصدی این درآمد ها همراه و به ازای هر سهم 54 ریال همراه شده و تنها اثرات تحریم به صورت مستقیم بر این بانک اثر گذاشته است.

اشاره به این نکته مهم ضروری است، در سال 90 بانک عمده منابع خود را از سپرده های 5 ساله تامین می کرد ، مزیت این نوع سپرده ها رسوب 5 ساله منابع با نرخی مشخص بود در صورتی که با ممنوعیت این نوع سپرده ها و عدم باز شدن سپرده های بیش از 1 سال بانک باید همه وقت به صورت آماده باش برای رقابت با بانک های مشکل دار و موسساتی باشد که نرخ شکنی کرده و با پرداخت سود بالاتر منابع را به سمت خود می برند.در چنین شرایطی مدیریت منابع و جلوگیری از خروج منابع به خودی خود باعث افزایش بهای تمام شده پول و منابع مالی می شود.

مشکلات و پتانسیل های بانک صادرات در یک نگاه:

بدهی سنگین دولت به این بانک که به صورت ماهانه در حال رشد است.

بدهی اکچوئری که هزینه سنگینی به بانک تحمیل کرده است.

فشار تحریم ها و عدم ارتباط کامل با بانک های بزرگ دنیا که سبب از دست رفتن بخش عمده درآمد های ارزی بانک شده است.

بلوکه شدن سرمایه بانک در دارایی های عمدتا ملکی و با قابلیت نقد شوندگی پایین مانند دریافت داراییهای موسسه میزان و پرداخت نقدی وجوه سپرده گذاران این موسسه

...و اما پتانسیل های بانک

بانک می تواند با رایزنی با دولت حداقل جلوی روند رو به رشد بدهی های دولت را گرفته و بخشی از بدهی های خود را در قالب دریافت اوراق خزانه دریافت نماید.

تلاش برای لحاظ شدن نرخ روز تسهیلات دهی عمومی برای مطالبات از دولت ؛ به عبارت دیگر منظور شدن نرخ 18 درصدی به جای نرخ 6 تا 8 درصدی اندک برای بدهی های دولت.

فروش دارایی های مازاد به خصوص شرکت های زیر مجموعه و استفاده منابع حاصله در عملیات بانکداری.

فروش و تبدیل دارایی های ملکی به سرمایه گذاری های سود ساز و سودآور و ارتقای سرفصل سود سرمایه گذاری ها.

کلام آخر این که، بانک صادرات ایران در صورتی که روند تسهیلات تکلیفی (تحمیلی) دولت و افزایش مطالبات روز افزون آن از دولت متوقف شود با رشد درآمد ها توان کاهش زیان و با فروش دارایی ها و سرمایه گذاری های مناسب حتی توان سودآور شدن را دارا می باشد.

اما تا مادامی که، بخشی از منابع بانک صرف تسهیلات تحمیلی و پرداخت های دولتی آن هم بدون سود چندان و رشد روز افزون می شود نه تنها مدیران بانک صادرات بلکه چنین شرایطی برای هر بانکی در هر سیستم اقتصادی بسیار سخت و مشکل بوده و بانک را با بحران مواجه می سازد.

به نظر می رسد دولت باید تکلیف خود را با بانک هایی مانند صادرات روشن نماید؛ عرضه سهام این بانک در بازار بورس یعنی ورود عموم و مردم به ترکیب سهامداران آن  و تبدیل بانک از قامت دولتی به شبه خصوصی می باشد و در چنین شرایطی زمانی که دولت قصد استفاده از منابع بانک را به نفع خود دارد اول باید با جمع آوری سهام سهامداران بانک را از بازار سرمایه خارج و سپس اقدام به استفاده گسترده از منابع بانک در قالب تسهیلات تکلیفی نماید که در چنین شرایطی فشار دولت بر این بانک باعث ضرر و زیان سهامداران شده و در چنین شرایطی حتی معجزه مدیریتی نیز تنها می تواند باعث کاهش مشکلات یا همان کاهش زیاندهی شده اما نجات بانک تنها بستگی به دولت دارد و بس... .