دلار گران شد / شرکت ها با بدهی های ارزی خود چه کنند؟

بورس24 : بهای دلار از ابتدای سال 96 تا کنون حدود 1000 تومان افزایش یافته و از محدوده 3700 تومان به حدود 4700 تومان رسیده است. البته در روزهای اخیر دولت تلاش خود را در جهت کاهش نرخ ارز به کار گرفت و قیمت هر دلار را تا سطح 4500 تومان کاهش داد.

با وجود اینکه وعده هایی پیرامون ادامه روند کاهشی دلار داده شده اما پرواضح است که نرخ دلار به هر میزان که کم شود باز هم نسبت به ابتدای سال فاصله خواهد داشت.

علاوه بر اثرات مخرب رشد قیمت دلار بر اقتصاد خانوارها و کاهش توان خرید آنها ، شرکت ها و برخی از تولیدکنندگان نیز از رشد قیمت ارز تاثیرات منفی می پذیرند. سوال اصلی این است حال که قیمت دلار به محدوده بالاتر از 4500 تومان رسیده تکلیف شرکت هایی که وام ارزی دارند چه خواهد شد؟

زیان شرکت ها زیاد می شود اما شرایط بحرانی نیست

محرم رزمجویی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس24 درباره وضعیت وام های ارزی شرکت ها پس از رشد اخیر قیمت دلار گفت: طبیعتا رشد قیمت دلار بر شرکت هایی که وام ارزی دارند تاثیر منفی خواهد داشت و زیان تسعیر ارز آن ها را افزایش می دهد. این مساله در سالهای گذشته که قیمت دلار افزایش یافته بود نیز پیش آمده و اکنون همان شرایط در حال تکرار است.

وی تاکید کرد: البته افزایش کنونی نرخ دلار به حدی نیست که شرایط شرکت هایی که دارای وام ارزی هستند را به سمت بحران بکشاند اما قطعا از این مساله متضرر خواهند شد. در گذشته بهای دلار برای مدتی طولانی در محدوده 1000 تا 1100 تومان قرار داشت اما در سال 91 نرخ دلار به یکباره جهش قابل توجهی را تجربه کرد و به محدوده 2500 تومان و حتی 3000 تومان رسید. در آن زمان شرکت هایی که وام ارزی دریافت کرده بودند با مشکلات زیادی از این محل مواجه شدند. آنها در آن زمان با این پرسش بزرگ مواجه بودند که با توجه به افزایش بیش از 200 درصدی قیمت دلار چطور می خواهند بدهی های ارزی خود را به دولت برگردانند؟

او افزود: در شرایط فعلی باید دید که اینگونه شرکت ها برای حل مشکلات ناشی از وام ارزی خود چه راه حل هایی را نهایی خواهند کرد. اکنون اختلاف بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد زیاد است. اگر این شرکت ها بتوانند موفق شوند که نظر دولت را جلب کنند تا بدهی های ارزی آن ها بر اساس ارز دولتی محاسبه شود آسیب کمتری می پذیرند اما اگر بر اساس بازار آزاد محاسبه شود زیان آنها افزایش خواهد یافت.

رزمجویی بیان داشت: البته همانطور که گفته شد در شرایط فعلی که از ابتدای دولت آقای روحانی تا کنون نرخ دلار حدود 25 تا 26 درصد افزایش یافته مساله بدهی ارزی شرکت ها مساله چندان جدی و بحرانی نیست.

وام ارزی یکی از ریسک های شرکتهاست

عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه نیز در همین باره به بورس24 گفت: با توجه به رشد قیمت دلار طبیعتا یکی از چالش های ارزی شرکت ها بدهی های ارزی آنهاست. با در نظر گرفتن این موضوع که در اقتصاد کنونی اجازه داده نمی شود که قیمت ارز در مقایسه با ریال و پول ملی کشورمان ارزش واقعی خود را نشان دهد بنابراین هر ساله این مکانیزم طی می شود که نرخ دلار دچار تکانه های قیمتی یکباره می شود و همین موضوع موجب افزایش وام های ارزی شرکت ها می شود.

وی افزود: تنها راهی که پیش روی شرکت های دارای وام ارزی وجود دارد تعامل با طرف مقابل یعنی وام دهنده است اما بستگی دارد که طرف معامله چه کسی است. اگر وام های ارزی از دولت گرفته شده باشد شاید بتوان به تخفیف گرفتن امیدوار بود اما اگر طرف معامله دولت نباشد مشکل وام ارزی همچنان برای شرکت ها باقی خواهد ماند.

او در ادامه با تاکید بر این موضوع که مساله وام ارزی باید به عنوان یکی از ریسک های شرکت ها در نظر گرفته شود ابراز داشت: اگر طرف حساب شرکت ها دولت باشد شاید بتوان از طرق مختلف مانند پیش فروش محصولات یا راه های دیگری تخفیف بگیرند.

ثابت بیان داشت: البته تنها شرکت هایی که دارای وام های ارزی هستند از نوسانات شدید نرخ ارز متضرر نمی شوند بلکه اکثر شرکتهایی که به نوعی محصول واسطه و مواد اولیه را به داخل کشور وارد می کنند دارای این چالش هستند و تکانه های شدید نرخ ارز برایشان گران تمام می شود.

او تاکید کرد: بهتر است شرکت هایی که چاره ای جز دریافت وام ارزی ندارند از این پس به دنبال دریافت وام های ارزی بلند مدت نباشند تا تحت تاثیر تکانه های شدید قیمت ارز با ضرر و زیان مواجه نشوند. یا اینکه وام های ارزی خود را به گونه ای لحاظ کنند که دارای حاشیه امنیتی باشد یعنی با سود کمتری وام ارزی دریافت کنند.