دستورالعملی که یکی از دغدغه های کارگزاران را رفع می کند

بورس24 : بازار بیشتر به ثبات نیازمند است یا تغییر؟ این سوالی است که اخیرا ذهن سهامدارن را به خود مشغول کرده است. چراکه پس از اجرای چند دستور العمل در بازار سرمایه از سوی سازمان بورس مبنی بر نحوه اطلاع رسانی شرکت ها و توقف و باز گشایی آن ها، طی روزهای گذشته نیز شاهد تغییرات جدیدی تحت عنوان «فراهم نمودن امکان دسترسی سامانه مدیریت ریسک به سامانه بک آفیس کارگزاران» بودیم. آیا این سامانه جدید و انتشار پیام روزهای گذشته شرکت های کارگزاری به سرمایه گذاران مبنی بر امکان خرید در هر روزکاری تنها به میزان مانده بستانکار حساب و حذف اعتبار به مشتریان، منجر به افت قیمت ها و شاخص شده است؟ این موضوع چه میزان به نفع کارگزاری ها است و آیا نهادهای ناظر بازار بیشتر به فکر سامان دهی به کاغذ بازی خود هستند یا منافع سهامدارن؟

فردین آقا بزرگی، مدیر عامل سابق کارگزاری بانک آینده در خصوص مصوبه اخیر کانون کارگزاران به خبرنگار بورس24 گفت: از مدت ها پیش هم کانون و هم سایر همکاران کارگزاری ها در حال پیگیری این موضوع بودند که در حقیقت بک آفیس اطلاعات مالی حسابداری، به همان صورتی که معامله گر ORDERهای خرید را دریافت می کند، به همان صورت ثبت شود.

وی ادامه داد: لینک کردن بک آفیس و سامانه مدیریت ریسک (نامک) نقطه عطفی است که انتظارات اکثر همکاران کارگزار از جهت کاهش ریسک وصول مطالبات یا تضامین لازم برای انجام معاملات، تامین می شود.

آقا بزرگی گفت: امیدواریم که ساز و کار آن به همان صورتی که پیش بینی و تعریف شده انجام شود. بزرگترین مزیت دستور العمل این است که معامله خرید در مقابل تامین وجوه و تضامین که اصلی ترین بخش آئین نامه و مقدمات لازم برای انجام خرید و فروش است، تامین می شود. این بزرگترین مزیت بوده که اصل دغدغه همکاران کارگزار را برطرف می کند.

کارگزاران پول می خواهند؛ سهامدارن دارند...؟

این خبره صنعت کارگزاری گفت: روش خرید و فروش یا به صورت ORDER اینترنتی و یا سفارش تلفنی و کتبی بوده است و طبق قانون ابتدا باید منابع موجود باشد و سپس فعل خرید انجام شود. اما اشخاص حقوقی و فعال حقیقی با انجام سفارشات تلفنی و ORDER های شفاهی بعد از انجام معاملات خلاء ایجاد می کنند و منابع حاصل از خرید یا در زمان خود وصول نمی شود و یا به میزانی بیش از وجوه شخص، انجام می شود.

وی ادامه داد: در این ساز و کار، مانده موجودی شخص الف به هنگام خرید دقیقا با میزان سفارش تطبیق داده می شود. یعنی اگر کسی بیش از منابع و تضامین اقدام به خرید کند، مسئولیت وصول مطالبات با خود شخص است.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگترین مزایا این است که ریسک وصول مطالبات و دغدغه اعتباری کارگزاران برطرف می شود. این دستورالعمل از یکم بهمن قابل اجرا بوده، اما به دلایلی ممکن است به تعویق بیفتد.