نا آرامی های اخیر در ایران ناشی از فسادهای بانکی بود نیویورک تایمز با طرح این ادعا که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد افرادی وابسته به برخی نهادها بر بخش خصوصی سیطره پیدا کردند، مدعی شد: « در یک مطالعه داخلی در سال ۲۰۱۳ گفته شده که افراد مرتبط با دولت و دستگاه های نیمه دولتی، صاحب ۷ بانک از مجموع ۱۷ بانک خصوصی ایران هستند که به گفته اقتصاد دان ها همین مساله هر گونه قانون گذاری و سیاست گذاری برای این بانک ها را غیر ممکن می کند...
بورس24 : نیویورک تایمز با طرح این ادعا که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد افرادی وابسته به برخی نهادها بر بخش خصوصی سیطره پیدا کردند، مدعی شد: « در یک مطالعه داخلی در سال ۲۰۱۳ گفته شده که افراد مرتبط با دولت و دستگاه‌های نیمه دولتی، صاحب ۷ بانک از مجموع ۱۷ بانک خصوصی ایران هستند که به گفته اقتصاددانها همین مساله هرگونه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برای این بانک‌ها را غیرممکن می‌کند.»
به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی نوشت: ناآرامی‌های اخیر در ایران ناشی از فسادهای بانکی بود و با مطالعه موارد تخلفات بانکی در ایران می‌توان دلیل این اعتراضات را توضیح داد.
در این گزارش آمده است: نرخ بهره‌ای که موسسه کاسپین به سپرده‌گذارانش اختصاص داده از نرخ بازگشت سود سرمایه برای بسیاری از کسب و کارهایی که نیاز به اجاره تجهیزات ساخت و ساز داشتند، بیشتر بوده است. به همین دلیل دسامبر ۲۰۱۶ بسیاری از صاحبان مشاغل شانس خود را امتحان کرده‌اند.
نیویورک‌تایمز در این گزارش با بیان اینکه مهرداد عسگری یکی از این صاحبان مشاغل بود که ۴۲ هزار دلار در موسسه کاسپین سرمایه‌گذاری کرد، به روند ورشکستی کاسپین اشاره کرده و نوشته است: «بعد از سه ماه که موسسه کاسپین از پس دادن سپرده‌ها سر باز زد، پرداخت سود‌ها را هم متوقف کرد و در نهایت در ماه می همه در‌ها بسته شد و این موسسه مالی به یکی از بزرگ‌ترین ورشکسته‌های مالی ایران در سال‌های اخیر تبدیل شد. با بسته شدن این موسسه و سرنوشت نامعلوم سپرده‌های هزاران نفر صدای اعتزاض‌ها بلند شد.»
به ادعای این روزنامه آمریکایی، اقتصاددانها معتقدند این شکست نتیجه فعالیت‌های بانکی با ریسک بالا نبوده بلکه می‌توان به آن به عنوان یک مورد مطالعاتی برای فساد رسمی نگاه کرد که بسیاری از مردم هم در اعتراض‌های اخیر خود به آن اشاره کرده‌اند.
نیویورک‌تایمز در این گزارش آورده است: «بسیاری از این موسسات مالی از جمله موسسات مالی زیرمجموعه کاسپین سال‌ها بود که از ترفند‌های پونزی استفاده می‌کردند؛ ترفند پونزی یک عملیات سرمایه‌گذاری متقلبانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی داده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاتر است. این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کنندهٔ سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پونزی گرفته شده است.»
نیویورک‌تایمز در این گزارش با اشاره به اظهارات یک اقتصاد‌دان ایرانی در وین که گفته صد‌ها هزار نفر با ورشکستگی این موسسات مالی پولشان را از دست داده‌اند، نوشت: «بسیاری از این موسسات ورشکسته پولشان را در سرمایه‌گذاری‌های احتکاری در زمان حباب مسکن از دست دادند. اقتصاددانها مدعی هستند که بر اساس برآورد‌ها، بخشی از وام‌هایی که در بانک‌های ایران اعطا می‌شود با تخلف همراه است.
بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته به بانک‌های ایرانی و وام‌دهندگان درباره ضرورت بازسازی فوری آنها هشدار داده بود. این صندوق خواستار کاهش ارزش دارایی‌های بیش از حد بار ارزش و توقف اعطای وام به بستگان این افراد شده بود.
این روزنامه آمریکایی با اشاره به اینکه در نهایت با پول‌هایی که دولت باید به بانک‌ها پمپاژ کند یک دولت بدهکار را ایجاد خواهد کرد و هزینه بهره بالا خواهد رفت، نوشت: « در ماه دسامبر محمود صادقی نماینده مجلس اسنادی را منتشر کرد و در آن به نام ۲۰ بدهکار بزرگ بانکی که از بازپرداخت وام‌های کلانشان سر باز زده‌اند اشاره کرده بود؛ وام‌هایی که توسط افراد سر‌شناس و ذی نفوذ گرفته شده بود.
نیویورک تایمز در بخش دیگری از این گزارش با بیان این مطلب که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد افرادی وابسته به برخی نهادها بر بخش خصوصی سیطره پیدا کردند، مدعی شد: « در یک مطالعه داخلی در سال ۲۰۱۳ گفته شده که افراد مرتبط با دولت و دستگاه‌های نیمه دولتی، صاحب ۷ بانک از مجموع ۱۷ بانک خصوصی ایران هستند که به گفته اقتصاددانها همین مساله هرگونه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برای این بانک‌ها را غیرممکن می‌کند.»
«سیمون گس» سفیر بریتانیا در تهران در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ در مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز مدعی دخالت برخی افراد و نهادها در امور بانکی شده و گفته که فقدان شفافیت منجر به اقدامات ضعیف بانکی در ایران خواهد شد. بانک مرکزی ایران سعی می‌کند قواعدی را به این سیستم تزریق کند اما موفقیت کمی به دست می‌آورد.
به گزارش نیویورک تایمز، سودهای کلانی که این بانک‌ها و موسسات مالی به مردم وعده داده بودند در حالی موجب رکود بیشتر اقتصادی شد که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی بود. اقتصاددانها می‌گویند همین مساله می‌تواند توضیح دهد که چرا اقتصاد ایران خارج از صنعت نفت هنوز از مزایای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بهره‌مند نشده است.
نیویورک تایمز به اشاره به اظهارات محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که ایلنا آن را منعکس کرده، نوشت: « با ورشکستگی برخی موسسات مالی مقامات ایرانی سپرده‌گذاران را در اعتماد به موسساتی که از بانک مرکزی مجوز نداشتند، محکوم کرد. نوبخت گفته بود یک نفر چند بار باید از یک سوراخ گزیده شود؟ ما بار‌ها به مردم گفته بودیم اما آنها همچنان در این موسسات سپرده‌گذاری کردند.»
نیویورک‌تایمز به مصاحبه محمدباقر الفت با ایلنا هم اشاره کرده و نوشت: « معاون قوه قضاییه گفته بود که پول افراد ضایع شده اما آنها نباید انتظار داشته باشند که دولت شکست آنها را جبران کند.»
نیویورک‌تایمز با اشاره به گزارش‌هایی که فقدان شفافیت به مردم تحویل داده می‌شود، نوشت: « در سال ۲۰۱۶ ایرانی‌ها نسبت به افشای برخی حقوق‌های غیرمتعارف در فضای مجازی اعتراض کردند. از سویی دیگر با انتشار لایحه بودجه سال آینده در رسانه‌ها و مشخص شدن میزان بودجه در نظر گرفته شده برای برخی نهادها به همراه حذف یارانه‌ها و افزایش هزینه بنزین اعتراض مردم بیشتر شد. »
منبع: ایلنا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.