این ابلاغیه محدودیت جدید برای کارگزاری ها ایجاد نکرده است. به همین دلیل نگرانی ای از این بابت نیست.

بورس۲۴ : بانک مرکزی چند روز قبل بخشنامه ای صادر کرد که این بخشنامه به بازار سرمایه ارتباط پیدا می کند. خلاصه این بخشنامه به این شکل است که محدودیت جدیدی برای بازار سرمایه در نظر گرفته شده و تضامین و وثایق کارگزاری ها و نهادهای مالی نزد بانک ها برای دریافت وام و اعتبار فاقد اعتبار شده است.

در قسمتی از این بخشنامه نوشته شده است: حسب گزارشات واصله، برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تخصیص منابع، در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخـی اشـخاص حقـوقی علی الخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می نمایند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مذکور مجاز به تضمین بدهی ها و تعهدات سایر اشخاص نمی باشند و بعضاً حتی از سـوی نهـاد نـاظر ذیربط انجام چنین عملی برای آن نهادها ممنوع اعلام شده است. با عنایت به مراتب پیشگفته و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت و اختیار بانکها و مؤسسات اعتبـاری غیربـانکی در تعیین انواع وثایق و تضامین قابل قبول، مقتضی است در اعطای تسـهیلات و یـا ایجـاد تعهـدات از هرگونـه پـذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکتهای کارگزاری، خودداری شود .

این قانون باعث نگرانی اهالی بازار سرمایه شد اما حالا مشخص شده این ابلاغیه جدید نبوده و می توان گفت تنها، مرجع آن فرق کرده چرا که این همان ابلاغیه سال های گذشته بوده است.

علیرضا تاج بر مدیرعامل کارگزاری بانک ملت در گفتگو با بورس۲۴ در خصوص ابلاغیه جدید بانک مرکزی گفت: این ابلاغیه محدودیت جدید برای کارگزاری ها ایجاد نکرده است. به همین دلیل نگرانی ای از این بابت نیست. در سال 92 ابلاغیه ای از طرف سازمان بورس برای کانون کارگزاران ارسال شد مبنی بر اینکه کارگزاری ها حق ندارند بخشی از ثمن معامله را واریز کنند. حق ندارند در بورس کالا به مشتریان اعتبار دهند، حق ندارند مشتریان بورس کالا را ضمانت نمایند و همچنین حق ندارند تسهیلات بدهند.

وی ادامه داد: این ابلاغیه به شماره 200155-100 در سال 92 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس رسیده و همان موضوعات را نیز در بر گرفته است. در نتیجه کارگزاران به مدت 4 سال است که این قوانین را رعایت می کنند و اینکه اگر نهادی این قوانین را رعایت نکرده تخلف محسوب می شود.

وی افزود: مصوبه بانک مرکزی جدای از ابلاغیه سال 92 سازمان بورس نبوده و همان مصوبات را در برمی گیرد. یعنی ابلاغیه بانک مرکزی ممنوعیت واریز پیش پرداخت یا ثمن معامله را از منابع کارگزاری اعلام می دارد. دادن اعتبار و تسهیلات به هر نحو به خریداران در معاملات بورس کالا و عدم تضمین ایفای تعهدات مشتریان ممنوع است که دقیقا برابر با ابلاغیه سال 92 سازمان بورس است.

تاج بر بیان داشت: اگر برخی نهادها پیش از این، این ابلاغیه را عملیاتی نمی ساختند نباید آن را محدودیتی تلقی کنند. همچنین نباید این موضوع را دخالت بانک مرکزی در بازار سرمایه دانست.

مدیرعامل کارگزاری بانک ملت تاکید کرد: اتفاق زیادی نیفتاده و موضوع تایید شده همان قانون 4 سال گذشته است و اهالی بازار نگران نباشند. همان طور که گفته شد ابلاغیه سال 92 توسط هیئت مدیره سازمان بورس بوده و این ابلاغیه توسط بانک مرکزی صادر شده است.