احمد صمیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس شورای مشاورین و انجمن های تخصصی و صاحبنظران توسعه کشور درباره آخرین تصمیم گیری ها برای معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به بورس ۲۴ گفت:در ماده ۱۶۹ و بند یک «قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور» به صراحت اشاره شده است که به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن برای توسعه سرمایه گذاری های مشترک حقوقی -خصوصی دولت و تمهید تعیین سهم واقعی سازمانهای توسعهای در مشارکت های مزبور تجدید ارزیابی دارایی هایی که به عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمانهای مزبور در شرکت مشترک ارائه میشود. مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکت های ذی ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه بندی و معاف از مالیات می باشد. هزینه استهلاک دارایی های مزبور به ماخذ بهای تجدید ارزیابی شده و بر مبنای عمر مفید تعیین شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بورس24 :از سال ۹۴ موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با چراغی که «سایپا» روشن کرد بر سر زبان ها افتادو این شرکت توانست از فرصتی که دولت در اختیار شرکتها گذاشته بود، استفاده کرده و از محل معافیت مالیاتی حاصل از افزایش سرمایه محل تجدید ارزیابی دارایی ها استفاده نماید.
اما این شرایط خاص دوامی نداشت و با پایان یافتن سال 94 مهلت برخورداری از این معافیت مالیاتی تمام شد و برخی از شرکتها از جمله بانکها و شرکتهای تولیدی مانند «ایران خودرو» از این فرصت محروم شدند و این شرایط موجب شد تا در سال ۹۵ و ۹۶ اصلاح ساختار مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل برای بسیاری از شرکت ها عملیاتی نشود ، چون مالیات این فرآیند مالی کمرشکن بود و هیچ توجیه اقتصادی برای بنگاه های متقاضی نداشت و عملا پولی وارد شرکت نشده بود که مالیاتی از بابت آن قابل پرداخت باشد.لذا خیلی از شرکت ها مثل ایران خودرو افزایش سرمایه از این محل را از دستور کار خود خارج کردند.
سایپاگذر کرد، ایران خودرو جا ماند...
پس از دو سال از این ماجرا، زمزمه برقراری معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای بار دوم به گوش می رسید. برمیگردیم به حدود یک ماه گذشته که نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه پیرامون بودجه ۹۷ برگزار شد.در این جلسه سوالی در خصوص استمرار معافیت مالیاتی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و افزایش سرمایه از این محل طرح گردید و در پاسخ عنوان شد که در بودجه ۹۷ برای برخی از شرکت ها این فرصت فراهم آمده است با این وجود چون در بودجه سال آینده به طور دقیق در این باره بند و تبصره ای نیامده ، برقراری معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها برای فعالان اقتصادی و بورس هنوز محرز نشده است.
با این وجود، روز گذشته نیز در نشست خبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همین سوال یعنی معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها طرح شد.
احمد صمیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس شورای مشاورین و انجمن های تخصصی و صاحبنظران توسعه کشور درباره آخرین تصمیم گیری ها برای معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به بورس24 گفت:در ماده ۱۶۹ و بند یک «قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور» به صراحت اشاره شده است که" به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن برای توسعه سرمایه گذاری های مشترک حقوقی -خصوصی دولت و تمهید تعیین سهم واقعی سازمانهای توسعهای در مشارکت های مزبور تجدید ارزیابی دارایی هایی که به عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمانهای مزبور در شرکت مشترک ارائه میشود.
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکت های ذی ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه بندی و معاف از مالیات می باشد. هزینه استهلاک دارایی های مزبور به ماخذ بهای تجدید ارزیابی شده و بر مبنای عمر مفید تعیین شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود."
قانون دائمی، همه چیز را حل کرد...
در ادامه از این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه پرسیدیم آیا مفهوم این ماده از قانون این است که شرکت هایی مانند ایران خودرو می توانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته باشد و این رویداد مالی معاف از مالیات است ؟که گفت : بله همینطور است بانک ها و شرکت های تولیدی مانند ایران خودرو مشکلی بابت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ندارند و معاف از مالیات هستند .
وی ادامه داد : مشکل اصلی این شرکت ها مجامعشان است که اولاً باید برگزار گردد و دوما در مورد این موضوع تصمیمگیری گردد. در غیر این صورت از نظر قانونی محدودیت و مانعی وجود ندارد.
صمیمی گفت: این موضوع در قانون احکام دائمی کشور آمده و تا زمانی که قانون دیگر این قانون را نقض نکند، شرکت ها می توانند از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها استفاده نمایند.
اشاره این مقام دولتی و قانون ذکر شده به شرکت هایی که یا کاملا دولتی هستند و یا دولت در آن سهامدار است، مثل ایران خودرو و بانک ها... .
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.