از سال ٩٧ معافیت مالیاتی فروش بین مجتمعی، شرکت های پتروشیمی یکی پس از دیگری لغو می شود و این بدان معنا است که مجتمع های بالادستی برای فروش خوراک به مجتمع های میان دستی و پائین دستی صنعت پتروشیمی باید مالیات بدهند.
به گزارش بورس24 ؛ بر این اساس، در صورت اخذ مالیات از فروش خوراک بین مجتمعی و معافیت صادرات محصولات پتروشیمی، قطعا مجتمع ها صادرات را به عنوان تامین نیاز داخلی در اولویت برنامه های تجاری خود قرار می دهند و این به معنای نواخته شدن شیپور جنگ تامین خوراک در صنعت پتروشیمی کشور است.
«سید حسن میرافضلی» با بیان اینکه از سال آینده معافیت مالیاتی شرکتهای پتروشیمی یکی پس از دیگری تمام می‌شود، گفت: بر اساس ضوابط جدید منافع شرکتهای پتروشیمی در صادرات است زیرا در این صورت معافیت مالیاتی دارند ولی اگر به داخل محصول بدهند باید مالیات دهند، با این اوصاف شرکتهای بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی چه کنند؟
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با اعلام اینکه سال آینده بحران خواهیم داشت و شرکت‌ها زیر بار این مسئله نخواهند رفت که محصولات را به داخل بدهند مگر اینکه در برنامه ششم توسعه اصلاحاتی اعمال شود، تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه خوراک بین مجتمع‌ها معاف از مالیات بود اگر این قانون اصلاح نشود، سال آینده بحران بین تولید و مصرف کننده‌های پتروشیمی ایجاد خواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه تولیدکننده ها دلیلی برای فروش خوراک به مصرف کنندگان به هر ارزی نخواهند بود زیرا فروش داخل مالیات و هزینه به همراه دارد و صادرات این هزینه‌ها را ندارد، بیان کرد: بنابراین سال آینده دلیلی برای تامین خوراک مجتمع‌های داخلی وجود ندارد.
وی، ادامه داد: پیشنهاد می کنیم قانون حتما اصلاح شود، در برنامه پنجم توسعه این موضوع دیده شده بود که در برنامه ششم حذف شد و باید سریع متمم بخورد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشکل را حل کنند.
میرافضلی با یادآوری اینکه به هر حال اگر قانون اصلاح نشود، اختلافات بین شرکتهای پتروشیمی آغاز می‌شود، تاکید کرد: از سال آینده اینکه با قیمت ارز مبادله ای، FOB منهای 5 درصد بدهیم و مالیات هم باید پرداخت شود اصلا منطقی نیست و اگر قانون اصلاح نشود، صادرات رویکرد تولید کنندگان در صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود.
منبع: انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی ایران
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.