انتقاد از پاک کردن صورت مسئله به جای خود مسئله در ماجرای صندوق های ثابت!

بورس24 : یک کارشناس بازار سرمایه از مداخله های مکرر نهاد نظارتی بازار پول بر فعالیت های بازار سرمایه انتقاد کرد و این رخداد را ناشی از انفعال سازمان بورس و اوراق بهادار و بعضا مشارکت این سازمان با بانک مرکزی در این مقوله دانست.

سید علیرضا ناجی کارشناس بازار سرمایه در خصوص اعمال نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری و منوط شدن اعطای مجوز به صندوق های بادرآمد ثابت به نظر بانک مرکزی به بورس24 گفت: طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تامین سرمایه ها و نهادهای مالی همچون صندوق های سرمایه گذاری چه بانکی و چه غیر بانکی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.اما مشکل از آنجا شروع شد که در قانون برنامه ششم توسعه به بانک مرکزی این اجازه داده شد که به نهادهای مالی تحت نظارت بورس ورود کند و حتی اعطای مجوز به صندوق هایی که تامین سرمایه آن ها وابسته به یک یا چند بانک است منوط به نظر بانک مرکزی شد در حالی که در دنیا این نهادهای مالی به طور کامل مجزا از سیستم بانکی هستند چرا که ساز و کار آن ها متفاوت است.

وی گفت : بهتر بود به جای این مقررات دست و پا گیر و افزایش هزینه های نظارتی و اضافه کردن ناظر جدید ، ساز و کار صندوق ها تغییر می کرد و آن ها به جای سرمایه گذاری معادل 5 درصد دارایی هایشان دست کم 30 درصد از سبد دارایی خود را به سرمایه گذاری در سهام اختصاص می دادند تا به این ترتیب نقدینگی آن ها در محل درست آن یعنی بازار سهام بکار گرفته شود نه این که فقط به نرخ سود توجه کرد.امکان دارد یک صندوق بادرآمد ثابت از محل دادو ستد سهام به سود 50 درصدی در سال دست پیدا کند،بنابراین چه دلیلی دارد که این نهاد مالی را محدود کنیم؟متاسفانه نهاد نظارتی بازار سرمایه ما به جای حل مسئله ، صورت مسئله را پاک کرد و عملا خیال خود را راحت کرد و عنان صندوق هایی که ماهیتا تحت نظارت بورس است را به بانک مرکزی سپرد!

وی از وجود نهاد های نظارتی متعدد در بازارهای مالی ایران انتقاد کرد و گفت : بهتر است راه دنیا را ببریم و یک نهاد مالی مجزا و واحد ایجاد کنیم.البته ایجاد یک نظام مالی مجزا کمی سخت است، به هر حال برای این موارد نیاز به قانون و بودجه مجزا است که بخش های نظارتی کل دستگاه‌ها از جمله سازمان مبارزه با پولشویی و سازمان بورس و بخش های نظارتی بانک مرکزی و بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی همه با هم ادغام شوند و یک سازمان نظارتی واحدی تشکیل شود.البته معلوم نیست در ایران این موضوع جوابگو باشد کما این که در برخی از کشورهای دنیا مانند ژاپن، کره و غیره این نهاد ها وجود دارند و در برخی از کشورها مانند آمریکا چنین نهادهای وجود ندارند و ناظر های بازار پول و سرمایه از هم جدا هستند.

ناجی گفت: در مورد موضوع مشابه ترازنامه ها و صورت های مالی بانک ها هم همین اتفاق رخ داده و اختلاف بین سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی به وجود آمد که پس از یک و نیم سال تاخیر با کمک وزیر اقتصاد و دارایی تصمیم نهایی اتخاذ و موضوع به نوعی حل و فصل گردید.

این کارشناس بازار سرمایه گفت:یکی از مشکلات که در این بین به چشم می خورد این است که به طور کلی مشخص نیست هر ابزار مالی توسط کدام ناظر مجوز گرفته است. برخی از بیمه ها توسط بیمه مرکزی مجوز می‌گیرند و در بورس به صورت سهامی عام معامله می‌شوند. برخی از ابزارها در بورس معامله می‌شوند و مجوز خود را از بانک مرکزی می گیرند به همین خاطر تو در تو شدن ابزارهای مالی و متفاوت بودن نهادهای ناظر یکی از مشکلاتی است که ناچاریم همکاری‌های نزدیکی بین ناظرین و تعاملات برای استاندارد کردن نظارت ایجاد نمائیم.