با افـزایش فشارها برصندوقهای سرمایهگذاری کارشناسان از مسدودشدن جریان ورود پول به این صندوقها خبر دادند درحالیکه بانک مرکزی بار دیگر صندوقها را به رعایت نکردن نرخ سود بانکی متهم کرد.
به گزارش بورس24 ، بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرد صندوقها باید منابع مالیشان را از بانکها خارج کنند.براساس مصوبه جدید سازمان بورس، صندوقهای سرمایهگذاری تا مهرماه97 فرصت دارند تا سقف منابع مالیشان را در سپردههای بانکی به 50درصد برسانند. این یعنی اینکه ظرف روزهای آینده باید 40هزارمیلیاردتومان از منابع مالی متعلق به صندوقهای سرمایهگذاری از بانکها به مقصد دیگری خارج شود.
قائممقام بانک مرکزی بار دیگر با تأیید مصوبات سازمان بورس تأکید کرد، منابع مالی صندوقها باید از بانکها خارج شود.اکبر کمیجانی همچنین در سخنانی عجیب از پایبندی بانکها به نرخ سود مصوب ۱۵درصدی و تخلف صندوقهای خبر داد اما برخلاف صحبتهای قائممقام بانک مرکزی تازهترین خبرها نشان میدهد قرار است بانک ملی که یک بانک دولتی هم هست از آخر آبانماه گواهی سپرده 16درصدی منتشر کند، با استناد به اخبار منتشر شده درباره بانک ملی مشخص نیست قائممقام بانک مرکزی درسخنانش به کدام بانکها اشاره کرده است.
اختلاف برسر چیست؟
بانک مرکزی بارها پرداخت سود بیش از نرخ اعلام شده از سوی صندوقها را بهانه ناموفق بودن سیاستهای این بانک برای کاهش نرخ سودبانکی اعلام کرده و در شرایطی که شورای پول و اعتبار نرخ سود را 15درصد تعیین کرده است صندوقهای سرمایهگذاری بیش از این مقدار به مردم سود میدهند در نتیجه مردم به جای اینکه پول هایشان را در بانکها سپرده کنند به صندوقها میبرند اما پرسش اینجاست که آیادر 4دهه گذشته عامل بالابودن نرخ سود بانکی در ایران، صندوقهای سرمایهگذاری بودهاند؟ اطلاعات تاریخی نشان میدهد صندوقهای سرمایهگذاری فعالیتشان فقط در 3سال گذشته که بانکها در جذب منابع مالی ناتوان بودهاند توسعه پیدا کرده و مانع ایجاد تورم شدهاند.
اقتصاددانان همچنین بارها پرسیدهاند آیا مقررات بانک مرکزی برای مدیریت منابع بانکها سخت و محکم است؟آیا دولت خود بدهیهایش را به نظام بانکی به موقع پرداخت میکند؟آیا منابع مردم در بانکها صرف پرداخت وام به بخش تولید میشود یا صرف خرید ملک و سفته بازی میشود؟
اینها و دهها پرسش دیگر ابهامهای زیادی را پیش روی بانک مرکزی ایجاد کرده که عامل بالابودن نرخ سود بانکی را صندوقهای سرمایهگذاری میداند.
اما پرسش بنیادیتر این است که اگر پولها بار دیگر در قالب سپرده به بانکها برگرددآیا این مبالغ صرف پرداخت تسهیلات به تولید خواهد شد؟
با این همه اما بهانهتراشی بانک مرکزی و مقصر دانستن صندوقهای سرمایهگذاری جریان ورود نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری را مسدود کرده است.
خروج نقدینگی از صندوقها
سعید رحیمیان، کارشناس ارشد مهندسی مالی و ریسک تأمین سرمایه سپهر دراین باره گفت: براساس آخرین گزارشهای دریافتی، خالص صدور صندوقهای با درآمد ثابت در هفته منتهی به 19آبانماه 96، معادل یک هزار و 95میلیارد تومان بوده که این عدد در هفته منتهی به 26آبانماه یکباره به 304میلیارد تومان، معادل 70درصد افت کرده است.
بهگفته او میزان خالص صدور در بعضی از هفتهها مانند 28مهرماه به بیش از 3هزار و 600میلیارد تومان یا در 7مهرماه 4هزار میلیارد تومان بوده است. رحیمیان با تأکید براینکه میزان ورود پول به صندوقهای در هفته آخر آبان نسبت به هفته آخر مهر حدود 90درصد کاهش داشته است، تأکید کرد: هماکنون 62صندوق با درآمد ثابت در بازار سرمایه فعال هستند که خالص ورودی پول به این صندوقها در هفته گذشته تنها 300میلیارد تومان بوده است، درحالیکه میانگین ورود پول به همین صندوقها در مهرماه 3000میلیارد تومان در هفته بوده است.
صندوقها از کجا باید مجوز بگیرند؟
محمد رضا شجاعالدینی، اقتصاددان و رئیس صندوق ضمانت سپردهها از سپردن عنان صندوقهای سرمایهگذاری به بانک مرکزی انتقاد کرد.او افزود:نرخ سود سپردهها 15درصد مشخص شده است و بانکها موظفند که طبق مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخها را اعلام کنند اما اگر یک صندوق سرمایهگذاری بیشتر از نرخ بانکی سود ایجادکند،
مدیر صندوق موظف است این سود را محاسبه و پرداخت کند، پس اینطور نیست که صندوقها حتما باید 15درصد سود بانکی بدهند. محمدرضا شجاع الدینی با بیان اینکه بانکها نمیتوانند از درصدی که مشخص شده بیشتر سود پرداخت کنند گفت: صندوقها میتوانند درصورت ایجاد سود قطعی بالاتر، مبالغ بیشتری را به سپرده گذاران پرداخت کنند.
یک نهاد مالی واحد تاسیس شود
رئیس صندوق ضمانت سپردهها با اعلام اینکه ظاهرا برای تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری از سوی شرکتهای تأمین سرمایه زیرمجموعه بانکها باید مجوز بانک مرکزی هم دریافت شود، اظهار کرد: اگرچه ایجادیک نظام مالی مجزا در ایران سخت است اما باید بخشهای نظارتی کل دستگاهها همه با هم ادغام شوند و یک سازمان نظارتی واحدی تشکیل شود.
شجاعالدینی افزود: در برخی از کشورهای دنیا مانند ژاپن و کره این نهادها وجود دارند و در برخی از کشورها مانند آمریکا چنین نهادهایی وجود ندارند و ناظرهای بازار پول و سرمایه از هم جدا هستند. به هر حال باید بهطور کامل یک انسجام بین نظام مالی و پولی ایجاد شود تا این مشکلات و بوروکراسیها حذف شود.
منبع: همشهری
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.