با دفتر معاون اول دادستان هم صحبت کردم و گفتند حتی می توانیم از عالی ترین مقام بانک مرکزی هم به دادگاه کارکنان دولت شکایت کنیم. دادگاه ویژه جرائم پولی بانکی هم هست و اگر دسته جمعی اقدام قانونی انجام دهیم شاید کسی فکری به حال سهامداران بانک ها کند.
بورس24 : نظارت حلقه مفقوده ای است که در ارکان مختلف به شدت مشاهده می شود. عموما زمانی که گردش مالی در سیستمی افزایش می یابد احتمال به وجود آمدن فساد در آنجا نیز به همان نسبت رشد می کند. بنابراین بدلیل ساماندهی محیط هایی این چنینی یک مقام ناظر ایجاد می شود و نظاماتی را بر مجموعه های تحت نظارت خود ایجاد می کند.
بانک ها به عنوان ستون های اقتصاد کشور هم از این قاعده مستثنی نیستند. اما در اینجا نظارت ناظر آنطور که باید نبوده است. بانک ها در دوران پس از انقلاب همواره به عنوان یک بازوی کمکی در اقتصاد همراهی کردند و دولت ها همواره از جیب بانک ها برای پیشبرد اهداف خود خرج کردند اما تا اینجای کار همه چیز عادی است. این بانک ها تا زمانی که دولتی بودند خودشان می دانستند و دولت و از آنجا که دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران عملا معنایی ندارد، قاعدتا این بانک های دو لتی به کسی حساب و کتاب پس نمی دادند و از آنجا که ایران در 40 سال اخیر همواره تحریم بوده است بنابراین سیستم بانکی نیازی نمی دیده است تا خود را با دستور العمل های روز دنیا به روز رسانی کند و با سیستم معیوب خود لنگ لنگان به کارش ادامه داده است.
مشکل از آنجا شروع شد که تعدادی از بانک های تماما دولتی (ملت،صادرات، تجارت) در برنامه عرضه عمومی قرار گرفتند. بر این اساس این بانک ها با توجه به قوانین بورس مجبور شدند اطلاعات مالی خود را ارائه دهند. بانک هایی که بر اساس آنچه معمول بود سود عملیاتی در آن ها معنا نداشت و پایان هر سال با جا به جا کردن دارائی های خود سودی حسابداری در صورت های مالی خود شناسائی می کردند. اما شرایط چه زمانی سخت تر شد؟ زمانی که مسکن در رکود فرو رفت و بخش زیادی از دارائی های آن ها بدون بازده ماند و اینجا مشخص شد که بانک ها بدون ملک هیچ اند. حتی سود حاصل از عملیات بانکی هم نداشتند و از اینجا بود که داد سهامداران در آمد و صورت های مالی سرخ رنگ بانک ها روانه کدال شد و برگزاری مجامع بانک ها به دلیل اختلافات در تهیه صورت های مالی به تعویق افتاد و سرمایه های سهامداران مسدود ماند.
در مدت یک سال و اندی که نماد تعداد زیادی از بانک ها در بورس متوقف بود موسسات مالی یکی پس از دیگری با مشکل روبرو شدند و به دستور بانک مرکزی هر یک از بانک ها باید جوابگوی سوء مدیریت ناظر می شد و در این بین زیان اصلی باز هم بر دوش سهامدار بود چرا که کارمند حامی دارد، آن هم وزارت کار. سپرده گذار هم قرار داد دارد و بر اساس آن سود خود را دریافت می کند و این جا سر سهامدار خرد بدون کلاه مانده و هر چه سهامداران شکایت به نهاد ناظر (سازمان بورس) بردند با پاسخ های اعجاب انگیز روبرو شدند و سیستم خود انتظام بورس هیچ پاسخی نداشت و توپ را در زمین بانک مرکزی می انداخت.
به هر روی سهامداران که دیدند نتیجه ای حاصل نمی شود و هر چه فریاد کنند صدایی به ساختمان بلند قامت فرسوده حافظ نمی رسد و دیوار های ساختمان ملاصدرا هم بلند تر از آن است که صدایی به داخل آن نفوذ کند، ترجیح دادند ره به محکمه برند.
در این بین یکی از فعالان بازار سرمایه که ظاهرا سهم زیادی هم ندارد اما از سوء مدیریت ها و بی توجهی ها جانش به لب رسیده و به ستوه آمده است در فضای مجازی کمپینی تشکیل داده به نام «کانون سهامداران بانکی».
ساسان لطفی در خصوص کمپینی که تشکیل داده است به بورس24 گفت: با چند حقوق دان و با چند معاونت حقوقی در دادسراها صحبت شده است. اینکه صورت های مالی بانک را سودده نشان دهند و بعد از بسته شدن نماد به بهانه برگزاری مجمع نماد بانک متوقف شود و بانک مرکزی اقدام به تغییر در نحوه گزارشگری بکند و چند هزار میلیارد سود یک شبه به چند هزار میلیارد زیان تبدیل شود این عین کاهبرداری است. در ماده یکم قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری هیئت مدیره بانک ها متخلف اند.
وی گفت: معتقدم به جای تجمع و کارهای بیهوده، سهامداران باید از طریق قانونی اقدام به دادخواهی کنند.
وی افزود: حقوق دان نیستم و در بورس هم سهامدار عمده نیستم اما این را می دانم که این کار کلاهبرداری است و یکی باید مسئولیت این عدم شفافیت را بپذیرد.
این فعال بازار سرمایه گفت: با دفتر معاون اول دادستان هم صحبت کردم و گفتند حتی می توانیم از عالی ترین مقام بانک مرکزی هم به دادگاه کارکنان دولت شکایت کنیم. دادگاه ویژه جرائم پولی بانکی هم هست و اگر دسته جمعی اقدام قانونی انجام دهیم شاید کسی فکری به حال سهامداران بانک ها کند.
وی افزود: سهام دو بانک تجارت و صادرات را داشتم و اینکه بیش از یک سال نماد متوقف شود و برای پرداخت سود به سپرده گذاران دست در جیب سهامداران کنند قابل قبول نیست. اگر لازم باشد به تنهایی به مراجع قضائی و قانونی شکایت می برم. متاسفانه سهامداران فکر می کنند چون یک شرکت بورسی است صرفا باید از این طریق اقدام کنند یا هر کاری کردند و هر بلایی سر ما آوردند، راهش این است که تجمع کنیم اما باید راه درست را انتخاب کنیم. باید اقدامات قانونی صورت بگیرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.