ایرادهای یک دستورالعمل جدید؛ قیمت گذاری شمش بر مبنای نرخ میلگرد منطقی است؟

بورس24 : حکومت دولت در بازار فولاد به اتمام رسیده است و بازار فولاد کشور آنقدر بازیگر دارد که دستور های دولتی برای نرخ گذاری، سیاهی لشگر هم به حساب نمی آید.

شاید در روزگار گذشته که نوردکاران و تولید کنندگان فولاد کشور کمتر از عدد انگشتان دست بود دولت می توانست با اهرم های قدیمی و ناکارآمد خود اقداماتی را در راستای قیمت گذاری داشته باشد اما در عصر حاضر این اتفاق عملا غیر ممکن است.

وزرات صمت اخیرا نامه ای منتشر کرد و دستورالعملی در خصوص نوع عرضه و قیمت گذاری شمش فولادی ارائه کرد که با اما و اگر هایی روبرو بود و بسیاری این نامه را، نامه ای از سر فشار برخی با نفوذ ها در صنعت دانستند و اجرائی شدن آن را به طور کامل و صحیح از دید کارشناسی و عملی غیر ممکن دانستند.

مضمون نامه به این شرح است:

«مبنای قیمت میلگرد براساس فروش میانگین میلگرد آج دار از سایز 8 الی 32 میلی متر و میلگرد کلاف از سایز 8 الی 16.5میلی متر شرکت های فولاد خراسان، فولاد میانه،ذوب آهن اصفهان و فولاد سپید فراب کویر کاشان در بورس کالا می باشند.

شرکت های ذکر شده موظف به عرضه 50 درصد از تولیدات خود در بورس کالا هستند.

مبنای محاسبه قیمت میلگرد، میانگین قیمت هفتگی فروش نقدی میلگردهای شرکت یاد شده در بورس است.

بورس کالا موظف به تعیین میانگین قیمت میلگرد به صورت هفتگی بوده و تعیین قیمت شمش بر اساس آن قابل محاسبه است.

شرکت فولاد خوزستان موظف به عرضه بیست هزار تن بیلت در هر هفته به منظور تنظیم بازار داخلی و همچنین موظف به عرضه بیست هزار تن اسلب هر یک هفته در میان علاوه بر 20 هزار تن بیلت هفتگی در بورس کالاست.

قیمت پایه فروش شمش 89 درصد قیمت میلگرد خواهد بود.»

در این نامه ظاهرا وزارت صمت فراموش کرده است که قیمت گذاری در بورس کالا اصول خاص خود را دارد و قیمت های دستوری در این بازار جائی ندارد، این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می کند.

باید به این موضوع توجه داشت که فولاد خوزستان شرکتی خصوصی شده است و سهامدارانی دارد. در نتیجه دولت نمی تواند به شرکت خصوصی دستور دهد که چه بکند یا نکند. بنگاه ها در درجه اول صرف و صلاح شرکت و سهامداران را مد نظر قرار می دهند. ضمنا فولاد خوزستان تنها تولید کننده بورسی کشور نیست و سایر تولید کنندگان هم هستند.

مساله مغفول مانده در این نامه این است که متولی قیمت گذاری در کشور آن هم برای کالا های انحصاری شورای رقابت است نه وزارت صمت و با توجه به تعداد تولید کنندگان فعال در حوزه فولاد، شمش فولادی کالایی انحصاری هم نیست که شورای رقابت ورود کند.

از معایب این دستور العمل می توان گفت: دستورالعمل جدید این وزارت خانه در خصوص تعیین قیمت گذاری شمش فولادی منجر به ایجاد رانت و به طبع آن فساد خواهد شد. اولا شرکت هایی که به منظور معیار برای تعیین قیمت شمش در نظر گرفته شده اند بر اساس چه قاعده ای انتخاب شده اند و باید دید این شرکت ها چه میزان کالا در بورس کالا عرضه می کنند و اصلا کالاهای آن ها متقاضی دارد و اگر دارد، با چه قیمتی کالا عرضه می کنند. هر شرکتی می تواند با عرضه میلگرد در قیمت های پایین و هماهنگی فروشنده با خریدار اقدام به معامله نماید. در نتیجه قیمت شمش در این بازار غیر واقعی تعیین می شود و عملا در آینده منجر به قیمت سازی و ایجاد رانت خواهد شد.

تصمیم جدید وزارت صمت گام روبه عقب است و هر چه در این مدت رشته شده است پنبه می کند، دولت باز هم می شود مسئول قیمت گذاری کالا در کشور و به جز رانت چیزی نخواهد داشت. شاید دولت بتواند کف قیمت را تعیین کند اما در بازار حال حاضر نمی تواند سقف قیمت تعیین کند.

فولاد خوزستان چه فرقی با فولاد پاسارگاد و ارفع و ... دارد که فولاد خوزستان باید عرضه کننده باشد و بازار را تنظیم کند. مگر فولاد خوزستان دولتی است؟ سهامداران فخوز با سهامداران ارفع چه تفاوتی دارند؟

اگر دولت در نظر دارد تا با این متد قیمت گذاری شمش برای نوردکاران حاشیه سود بیشتری را در نظر بگیرد، قاعدتا روش صحیحی را انتخاب نکرده و بهتر است از جیب خود مایه بگذارد تا جیب سهامدار. صنعتی که قرار باشد با ارزان فروشی ماده اولیه رشد کند و حاشیه سودش افزایش یابد قاعدتا مزیت تولید ندارد. چرا که از این طریق حقوق تولید کننده ماده اولیه و شرکت هایی که زنجیره تولید آنها از معدن تا میلگرد و... کامل است ضرر خواهند کرد چرا که قیمت گذاری بدون حساب و کتاب صورت گرفته و از طرفی عمده قیمت تمام شده و سرمایه گذاری انجام شده مربوط به مراحل قبل از تولید شمش است و تولید محصول نهایی قاعدتا هزینه کمتری دارد و ضریب اشتغال آن هم کمتر است.

حسین احمدی مدیر عامل شرکت فولاد خراسان در خصوص شایعه عدم اجرائی شدن دستورالعمل فوق به بورس24 گفت: خوشبختانه شاهد تعاملات خوب بین وزارت صمت، تولید کنندگان و انجمن تولید کنندگان فولاد هستیم. دستور العمل فوق در نشستی تهیه و ابلاغ شده است و پیشنهاد شده که همانطور که قیمت کنسانتره و گندله ضریبی از قیمت شمش است قیمت شمش هم ضریبی از قیمت میلگرد باشد. اما نوسانات قیمت در گندله و کنسانتره چندان بالا نیست ولی در مورد میلگرد نوسانات بالاست، طبیعتا ممکن است این مصوبه با اشکالاتی در این خصوص روبرو شود.

وی ادامه: این دستور العمل نتیجه جلسات ماهانه وزارت صمت و فعالان صنعت است و باید این دستورالعمل اجرائی شود و در فرآیند اجرا اشکالات آن برطرف شود. قاعدتا سیاست وزارت خانه هم ورود به بحث قیمت گذاری نیست و جمع بندی افرادی که عضو هیئت رئیسه انجمن فولاد و تولید کنندگان شرکت کننده در جلسات بوده است در بعضی جلسات مصوباتی استخراج شود که ممکن است از نظر کارشناسی خلاهایی داشته باشد یا نظر تمام افراد را جلب نکند اما باید این مصوبات به طور آزمایشی اجرائی شود تا اشکالات آن اصلاح شود.

به گزارش بورس24 ، با دلایل برشمرده شده، دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت صمت با سازوکار بیان شده عملا قابلیت اجرا ندارد.