اموال موجود این موسسات به شکل عادلانه و بر حسب میزان سپرده ها میان سپرده گذاران تقسیم شود رئیس قوه قضاییه در سخنانی به مردم توصیه کرد که مطلقاً به موسسات غیر مجاز اعتماد نکنند و در عین حال با اشاره به تشدید نظارت های دستگاه قضایی بر بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی نیز موظف است، با نظارت های پیگیر خود اجازه فعالیت به موسسات غیر مجاز را ندهد. وی گفت: وقتی برای یک مغازه غیر مجاز، نظارت های شدیدی را اعمال می کنیم، چگونه شعبات مختلف یک موسسه مالی غیر مجاز می توانند، در سراسر کشور فعالیت کنند و حتی تابلو داشته باشند؟!
بورس24 : رئیس قوه قضاییه، توقیف اموال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را برای جلوگیری از حیف و میل اموال مردم عنوان و ابراز امیدواری کرد که اموال موجود از این موسسات به شکل عادلانه و بر حسب میزان سپرده‌ها میان سپرده گذاران تقسیم شود.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بعضی از بانک ها تصریح کرد: به واسطه عملکرد این موسسات و بانک ها، برخی سپرده گذاران گرفتار مشکلاتی شده اند.
او ادامه داد: اولاً باید بپذیریم که بانک مرکزی در گذشته به وظایف خود درست عمل نکرده و کم کاری هایی داشته است. با این حال با بروز برخی مشکلات، بانک مرکزی، مجلس، دولت و قوه قضاییه برای حل این مشکلات وارد میدان شدند و جلساتی داشته ایم که بانک مرکزی اخیراً تلاشهای خوبی داشته است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: برخی موسسات مالی با سوءاستفاده از اعتماد مردم وجوهی را جمع آوری کرده‌اند اما این وجوه را در جایی غیر از محل خود سرمایه گذاری کرده و سودهای غیرعادی و غیر معقول هم پرداخت می کردند. مردم باید هوشیار باشند که نفس پرداخت سودهای کلان و خارج از چارچوب مقررات بانکی کشور، نشان دهنده یک مشکل است و چنین سودهایی غالباً از طرق طبیعی حاصل نمی‌شود بلکه بخشی از سپرده‌های مردم است که در قالب سود پرداخت می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات اولیه دستگاه قضایی در برخورد با مواردی که سپرده‌گذاران دچار مشکل شده اند، اظهار کرد: ما در گام اول تلاش کردیم که با توقیف اموال این موسسات، جلوی حیف و میل اموال مردم را بگیریم. گرچه برخی افراد متأسفانه همین قدم صحیح، قانونی و شرعی را معکوس جلوه داده‌اند و در برخی از شعب این موسسات در پاسخ به سپرده‌گذاران که وجه خود را مطالبه کرده‌اند پاسخ داده می‌شود که نمی‌توانیم پول شما را بدهیم زیرا قوه قضاییه آن را توقیف کرده است! این در حالی است که اگر ما طبق قانون اقدام به توقیف این اموال نمی‌کردیم، همین میزان از دارایی‌های موجود موسسات نیز که متعلق به مردم است توسط مدیران این موسسات حیف و میل می‌شد و از بین می‌رفت.
آیت الله آملی لاریجانی یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی در این موضوع را شناسایی اموال این موسسات و تلاش برای تقسیم عادلانه این اموال بین سپرده‌گذاران برشمرد و اظهار کرد: این بخش کار به دلیل نحوه پرداخت سودها و میزان اموال بانکها بسیار پیچیده است. به همین دلیل برای طراحی ساز و کاری جهت تقسیم عادلانه اموال موسسات میان سپرده‌گذاران، جلسات متعددی را شخصاً با رئیس بانک مرکزی و برخی اعضاء هیئت رئیسه مجلس داشته ام. در حال حاضر با تلاشهای بسیار، نزدیک به 98 درصد سپرده‌ها تصفیه شده است و تنها 2 درصد باقیمانده که البته بلحاظ مبالغ سپرده‌ها میزان قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که اجازه ندهیم اموال مردم از بین برود یا اموال موسسات بصورت غیرعادلانه تقسیم شود. البته نباید فراموش کنیم که کار قوه قضاییه یک کار اجرایی نیست و پولی هم در اختیار ندارد که بخواهد به سپرده‌گذاران بدهد. حتی اگر دستگاه قضایی چنین مبلغی را نیز در اختیار داشت به لحاظ قانونی نمی‌توانست اموال عمومی‌را دراختیار موسسات خصوصی قرار دهد تا بدهی خود را پرداخت کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه متخلفان، ضامن پرداخت بدهی‌ها و خسارت‌ها هستند، به سپرده‌گذارانی که دچار مشکل شده‌اند اطمینان داد که دستگاه قضایی، دولت، مجلس و بانک مرکزی تمام همت خود را معطوف حل این مشکل کرده‌اند و پای کار هستند تا این مسئله به بهترین وجه حل شود و البته مسلماً مدیران متخلف این بانکها را نیز به مجازات مقرّره خواهند رساند.
مردم به موسسات غیرمجاز اعتماد نکنند
رئیس قوه قضاییه همچنین به مردم توصیه کرد که مطلقاً به موسسات غیرمجاز اعتماد نکنند و در عین حال با اشاره به تشدید نظارتهای دستگاه قضایی بر بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی نیز موظف است با نظارتهای پیگیر خود اجازه فعالیت به موسسات غیرمجاز را ندهد. وقتی برای یک مغازه غیرمجاز، نظارتهای شدیدی را اعمال می‌کنیم چگونه شعبات مختلف یک موسسه مالی غیرمجاز می‌توانند در سراسر کشور فعالیت کنند و حتی تابلو داشته باشند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: بانک مرکزی متعهد شده است که تا پایان امسال به بانکها و موسسات غیرمجاز سامان دهد؛ البته موسسات و بانکهای مجاز نیز باید تحت نظارت مستمر بانک مرکزی باشند تا از بروز برخی مشکلات نظیر پدید آمدن تراز منفی یا پرداخت سودهای خارج از چارچوب مقررات نظام بانکی جلوگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که حضور دادستانی کل کشور نیز در شورای پول و اعتبار جدی تر شده است، نسبت به سامان دهی وضعیت کنونی ابراز امیدواری کرد و گفت: در جلساتی که با مسئولان بانک مرکزی و مقامات عالی نظام داشته ام این موضوع را مطرح کرده ایم که واقعاً کشور چه نیازی به این همه بانک خصوصی دارد؟
وی افزود: بانکها حتی اگر مصداق بنگاه اقتصادی هم باشند نباید همچون بنگاه‌های اقتصادی که ساختمان سازی می‌کنند یا وارد تجارت خارجی می شوند، عمل کنند. بانک ها باید خدمات بانکی ارائه کنند و کارهای اقتصادی کشور را با پرداخت تسهیلات حمایت کنند، نه اینکه خود وارد کارهای اقتصادی آنچنانی شوند. متأسفانه یک تلقی نادرست از دوران سازندگی به جا ماند که بانکهای خصوصی مورد حمایت زیاد قرار گرفتند و تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی خاص شدند.
او ادامه داد: این نادرست ترین کار در نظام بانکی کشور بود زیرا بانک باید صرفاً حافظ پول و اموال مردم و ارائه دهنده خدمات بانکی و تسهیلات در حد مجاز باشد. علاوه براین، بانکها باید کفایتشان برای پرداخت دیون مردم در حد استاندارد باشد. لذا با توجه به مجموع این مسائل باید مانع ایجاد بی حساب و کتاب بانکها باشیم، بانکهای فعلی برای ارائه خدمات بانکی به مردم کفایت می کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم تجدید نظر در قوانین بانکی و تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی، خاطرنشان کرد: مردم عزیز مطمئن باشند در جایی که کاری مربوط به قوه قضاییه است، دستگاه قضایی حتی فراتر از آن هر کمکی که بتواند خواهد کرد و آنچه تاکنون در این زمینه عمل کرده ایم نیز بهترین راه ممکن بوده است. امیدواریم با حمایت دولت و بانک مرکزی، پرداخت‌ها به صورت عادلانه از طریق بانکها به سپرده‌گذاران صورت گیرد و این مشکل رفع شود.
منبع: آنا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.