محمدرضا معتمد رییس اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره هدف اصلی این ابلاغیه به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: هدف اصلی این دستورالعمل این است که سهم سپرده های بانکی در صندوق های سرمایه گذاری کاهش یابد و صندوق ها نسبت به خرید اوراق بدهی که در بازار سرمایه منتشر می شود انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند و حجم سپرده های بانکی که نیازی به مدیریت تخصصی ندارند کاهش یابد.
بورس24 : هفته اخیر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ابلاغیه ای را مبنی بر لزوم سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله در بورس ها منتشر کرد که بر اساس آن صندوق های با درآمد ثابت از تضمین سود و صندوق های سرمایه گذاری از تضمین و حتی پیش بینی سود منع شده اند.
با توجه به این که پس از انتشار این ابلاغیه ابهاماتی در خصوص چگونگی اجرایی شدن آن مطرح شد با مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مصاحبه ای انجام دادیم تا به شفاف تر شدن زوایای پیدا و پنهان این دستورالعمل کمک کرده باشیم.
فرصت یکساله به صندوق ها
محمدرضا معتمد رییس اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره هدف اصلی این ابلاغیه به خبرنگار بورس24 گفت: هدف اصلی این دستورالعمل این است که سهم سپرده های بانکی در صندوق های سرمایه گذاری کاهش یابد و صندوق ها نسبت به خرید اوراق بدهی که در بازار سرمایه منتشر می شود انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند و حجم سپرده های بانکی که نیازی به مدیریت تخصصی ندارند کاهش یابد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این ابلاغیه برای سپرده های از این پس و آینده است یا این که عطف به ماسبق خواهد شد ، تصریح کرد: عطف به ماسبق شدن امکان پذیر نیست و از این پس شرکت ها به مدت یک سال فرصت دارند تا با شرایط جدیدی که به آن ها ابلاغ شده است خود را تطبیق دهند. بر این اساس حداکثر سپرده هایی که می تواند در صندوق های بادرآمد ثابت وجود داشته باشد 50 درصد دارایی های آنهاست. این میزان برای صندوق های مختلط 25 درصد تعیین شده است.
معتمد با تاکید بر این که صندوق ها تا یک سال فرصت اصلاح شدن بر اساس ابلاغیه جدید را دارند اذعان کرد: با توجه به اینکه بر اساس این ابلاغیه سقف سهم سپرده هایی که صندوق های می توانند در بانک ها سپرده کنند 50 درصد دارایی های آنهاست بنابراین کارمزد مدیران صندوق نیز بر همین اساس تعیین می شود.
وی با بیان مثالی افزود: به عنوان مثال اگر مدیر صندوقی 70 درصد منابع صندوق را در بانک ها سپرده گذاری کرد تنها تا سقف 50 درصد تعیین شده از محل سپرده گذاری در بانک ها کارمزد دریافت خواهد کرد و به 20 درصد مابقی کارمزد تعلق نخواهد گرفت.
مبنای نرخ سود صندوق ها چگونه خواهد بود؟
در ادامه از رییس اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس پرسیدیم که آیا نرخ سود صندوق ها کف و سقف خواهد داشت؟ وی پاسخ داد: نرخ های سود حداقل و حداکثر نخواهد داشت زیرا بر اساس بازدهی که مدیر کسب می نماید تعیین خواهد شد که این بازدهی بر این اساس به دست می آید که مدیر صندوق چه استراتژی های سرمایه گذاری داشته و به طور ماهیانه و دوره ای چقدر سود کسب کرده است تا بتواند متناسب با آن پرداخت سود داشته باشد.
این مقام مسئول درباره این که با توجه به قانون جدید مبنی بر منع تضمین و پیش بینی سود صندوق ها از این پس چه مبنایی را برای انتخاب صندوق ها باید در نظر گرفت ، ابراز داشت: بخشی از تضمین و پیش بینی سود مربوط به این است که صندوق ها در دوره های قبلی چه مبالغی را به عنوان سود پرداخت کرده اند و در کجاها سرمایه گذاری داشته اند. به طور کلی به این معنی که چه عملکردی در گذشته داشته اند و بر همین اساس شخص سرمایه گذار باید پیش بینی کند که کدام صندوق برای سرمایه گذاری مناسب تر خواهد بود تا بتواند انتخاب درستی داشته باشد.
وی پیرامون تاثیر ابلاغیه جدید بر جذابیت صندوق های سرمایه گذاری اظهار داشت: پیش بینی ما این است که با تغییراتی که برای صندوق های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده جذابیت آن ها نزد سرمایه گذاران افزایش یابد زیرا مدیران صندوق ها توانایی آن را دارند که نسبت به سود سیستم بانکی سود بیشتری را شناسایی کنند.
معتمد در پایان در برابر این پرسش که برنامه الزام صندوق ها به ورود 50 درصد دارایی هایشان در بورس چقدر جدی است ، گفت: از نظر سازمان این ابلاغیه و اجرایی شدن آن کاملا جدی است اما مفهوم آن این است که 50 درصد دارایی های صندوق ها هم در حوزه اوراق بدهی که در بازار سرمایه وجود دارد و هم سایر اوراق یعنی سهام سرمایه گذاری شود و به این معنا نیست که 50 درصد از دارایی ها تنها شامل سهام باشد بلکه می تواند به صورت ترکیبی از سهام و اوراقی که در بازار سرمایه منتشر می شوند در نظر گرفته شوند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.