علت ورود شرکت کارگزاری بانک انصار در سهام آذرآب

تخصیص اعتباربه مشتریان از سوی کارگزاران، هر از گاهی ریسکی را بر این صنعت تحمیل می کند؛ به موجب دستورالعمل خرید اعتباری، کارگزاران 40 درصد اعتبار می‌دهند و 60 درصد وجوه را مشتری فراهم می‌کند. در صورت افت قیمت سهام، حساب تضمین مشتری به زیر 60 درصد می‌رسد و در صورتی که این قیمت تا 10 درصد افت کند، اخطاریه کسری وجوه برای مشتری صادر می‌شود و مشتری باید نسبت به واریز وجه اقدام کند. عکس قضیه نیز حاکم است، در صورت افزایش ارزش سهام مشتری، حساب تضمین مشتری بالا می‌رود و قدرت خرید اعتباری وی بیشتر می‌شود.

بر این اساس در بازار رو به رونق، وجوه تضمین بالا می‌رود و به خرید اعتباری مشتریان افزوده می‌شود و در بازار رو به رکود حساب تضمین مشتریان کاهش می‌یابد، در چنین شرایطی مشتریان برای جبران کسری، فشار فروش را زیاد می‌کنند. بنابراین اگر بازار بر مدار صعود قرار گیرد، حتی اگر دلایل بنیادی در میان نباشد، مازاد حساب تضمین انگیزه خرید را بیشتر و اگر بازار بر مدار افت حرکت کند، کسری حساب تضمین، انگیزه فروش را بیشتر می‌کند؛ در کل می‌توان شاهد حرکت‌های هیجانی خارج از منطق بازار، تشکیل صف‌های خرید و فروش و کاهش نقدشوندگی سهام بود. اگرچه نوسانات بازار، صنعت کارگزاری را در خصوص اعطای اعتبار با مشکل مواجه می سازد، اما نمی توان از مزایای خرید اعتباری سهام به عنوان یکی از نیاز‌های بازار سرمایه و کمک به مشتریان بازار سهام غافل شد. به طور طبیعی تامین مالی اعتباری خرید اوراق بهادار، امکان سرمایه‌گذاری اهرمی را به مشارکت‌کنندگان بازار و با هدف جذب هر چه بیشتر نقدینگی به سمت بازار سرمایه ارائه می‌دهد. در واقع با استفاده از این سازوکار است که مشارکت‌کنندگان می‌توانند با اتکا به سابقه اعتباری، سبد سرمایه‌گذاری‌ و نیز توان ریسک‌پذیری خود، میزان سرمایه‌گذاریشان را افزایش دهند. اما تمام این مزایای پرداخت اعتبار هر از گاهی زخمه ای به بازار وارد می سازد. آنجا که این اعتبار به مشتریان پرریسک پرداخت می شود و این مشتریان با عدم پرداخت اقساط خود بازار را با التهاب مواجه می سازند. این بار در بازار ریسک پرداخت اعتبار نه تنها دامن صنعت کارگزاری و بازار سرمایه را گرفت، بلکه دامنه ریسکش گسترده تر شد و شرکت آذرآب را نیز در خود حل کرد. سال 94 بود که گروهی بالغ بر 66 شخص حقیقی و حقوقی از 18 شرکت کارگزاری بر اساس دستورالعمل معاملات اعتباری اقدام به اخذ تسهیلات و خرید سهام شرکت هایی از جمله آذرآب کردند.

تا اینکه مشتریان مزبور در بهمن ماه سال گذشتهاز طریق کارگزاری شاخص سهام به موجب خریدهایشان در بازار سرمایه، حدود 77 میلیارد تومان به اتاق پایاپای بورس بدهکار شدند. در این میان برخی از کارگزاران برای خروج از مشکل، شروع به فروختن سهام آذرآب تا محدوده 305 تومان کردند. برای رفع مشکل، کارگزاری بانک کشاورزی به کارگزاران درگیر این ماجرا پیشنهاد داد که سهام آذرآب دیگر کارگزاران را خریدار است و اینگونه کارگزاری بانک کشاورزی در بهمن ماه سال گذشته و در محدوده قیمت 360 تومان در این سهم وارد شد. در این بین نیز کارگزاری شاخص سهام با تسویه یک روزه دیگر سهام خود به نوعی در مقام بازار گردانی سهام آذرآب در حوالی قیمت 360 تومان برآمد تابا فروش سهام دیگر خود و پول دریافتی آن، همان روز یا فردا دوباره به خرید سهام آذرآب بپردازد.مشکلات پرداخت اعتبار و تسویه یک روزه درنهایت منجر شد تا امروز بازار سرمایه با مساله ای به نام آذرآب مواجه شود.

در حال حاضر 39 درصد از سهام آذرآب در اختیار کارگزاری هایی که به خریداران آذرآب اعتبار داده بودند شامل صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی حدود 4.6 درصد، صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ( به مدیریت سبد سهام و وکالت کارگزاری بانک کشاورزی) حدود 26 درصد، کارگزاری بهمن حدود 4 درصد، کارگزاری سی ولکس کالا حدود 1.5 درصد، کارگزاری انک انصار حدود 3 درصد است. بر این اساس بورس امروز مصاحبه ای با رحیم لوی بنیس مدیرعامل سابق کارگزاری بانک انصار انجام داده که مشروح آن در ذیل آمده است:

قصه صنعت کارگزاری و آذرآب

علت ورود شرکت کارگزاری بانک انصار  در سهام آذرآب چه بود؟

در  سال 94  شرکت کارگزاری بانک انصار در چارچوب قرارداد اعتباری و رعایت تمامی الزامات در کنار 18 شرکت کارگزاری  10 میلیارد تومان اعتبار به برخی از شرکت ها داد که بخشی از این اعتبار صرف خرید سهام آذرآب شد. در ابتدا نیز کار به نحو مطلوب پیش رفت و این شرکت ها  هر 6 ماه اقساط خود را پرداخت می کردند. اما پس از مدتی به دلیل عدم مسولیت پذیری و تسویه حساب به موقع اعتبارات از سوی این چند شرکت، به ناچار بر اساس همان قرارداد اعتباری که داشتیم بخشی از سهام آذرآب را که در وثیقه کارگزاری بود را فروختیم.

آیا تمامی اعتبارات صرف خرید سهام آذرآب شد؟

 عمده اعتبارات برای خرید سهام آذرآب بود. در واقع خرید در سهام آذرآب از 240 تومان در سال 94 شروع و به 600 تومان هم رسید. تا زمانی که سهم ها تلاطم نداشت مشکلی در بحث منافع و قراردا نداشتیم، اما زمانی که قیمت سهام کاهش یافت و به 480 تا 490 تومان رسید، این شرکت کارگزاری نگران شد و مجبور شدیم سهام آذرآب این مشتریان را تا  قیمت های 420 تومان هم بفروشیم. البته با فروش سهام تنها توانستیم بدهی آنها در این شرکت کارگزاری را به 5 میلیارد تومان برسانیم.

چه زمانی متوجه شدید که شرکت های طرف قرارداد شما برای پرداخت اقساط خود با مشکل مواجه شدند ؟

سال گذشته در شهریور یا مهرماه بود که چندین کارگزار با من تماس گرفتند و از بابت  قسط آذرماه خود اعلام نگرانی کردند. ظاهرا اخباری مبنی بر این موضوع به گوش آن ها رسیده بود. در واقع تردید و نگرانی کارگزاران در مورد خریداران این سهم در بازار سرمایه از آنجا شروع شد که شرکت های طرف قرارداد مرتب به ما مراجعه می کردند و درخواست تسویه یک روزه سهام را داشتند. در حالیکه طبق قانون، پرداخت های ناشی از فروش سهام به مشتریان در قالب T+3 صورت می گیرد یعنی پرداخت ها ازسوی کارگزاری به مشتریان سه روز پس از فروش انجام می گیرد. تمام اتفاقات به وجود آمده به این موضوع برمی گردد. در واقع ماجرای آذرآب اشتباهی بود که صنعت کارگزاری به خود کرد. با توجه به مواجه خریداران سهام آذرآب  با کسری منابع، درصدد تسویه و فروش یک روزه برآمدند. اگرچه ما در این شرکت کارگزاری به هیچ وجه زیر بار این موضوع نرفتیم. اما متاسفانه برخی کارگزاری ها تسویه یک روزه را انجام دادند. به طوری که  7 تا 8 ماه تسویه یک روزه از سوی برخی شرکت های کارگزاری برای این مشتریان انجام شد.

برای برطرف کردن این مشکل آیا تنها شما وارد عمل شدید یا دیگر کارگزاران نیز همراه با شما اقدامی را انجام دادند؟

ما در این مساله پیشقدم شدیم، قبل بروز اتفاقات اخیر و در ابتدای مطرح شدن برخی نگرانی ها از سوی کارگزاران درگیر با موضوع آذرآب، من از دبیر کل کانون کارگزاران خواستار برگزاری یک جلسه با تمام کارگزاران شدم. آقای میرصانعی نیز سریعا این جلسه را هماهنگ و برگزار کرد. در آن مقطع قیمت سهام بین 480 تا 485 تومان بود. من پیشنهاد کردم که همه سهام در اختیار کارگزاران تجمیع شود و با توجه به اینکه قراردادها منتفی و وثیقه ها قابل فروش بود می توانستیم مجموع سهام آذرآب را پس از تجمیع و در قالب بلوک 30 تا 35 درصدی و به ازای هر سهم 500 تومان به فروش رسانیم. با این اقدام هم منافع  کارگزاران درگیر این ماجرا حفظ می شد؛ هم مدیریت شرکت آذرآب آسیب نمی دید و اعتماد بازار سرمایه نیز لطمه نمی خورد. در ابتدا در آن جلسه همه این پیشنهاد را پذیرفتند و یکی از همکاران مسوولیت تجمیع سهام را بر عهده گرفت. اما هیچ وقت این اتفاق رخ نداد. برخی از کارگزاران سهام خود را منتقل کردند و برخی دیگر مانند ما سهم را نگه داشتند.

با توجه به وجود بدهی از سوی خریداران سهام آذرآب در بازار سرمایه، برای تسویه مابقی بدهی کارگزاری بانک انصار چه برنامه ای دارید؟

نظر به اینکه نتوانستیم مابقی سهم را بفروشیم در کمیته سازش کانون کارگزاران علیه هر سه شرکتی که عمده این اعتبارات به آنها پرداخت شده بود طرح دعوا کردیم. به نظر می رسد همین روزها نتایج آن از کمیته سازی به هیات داوران سازمان بورس ارجاع شود. امیدواریم که هیات داوری منافع ما را در این موضوع تامین کند.

با توجه به قانونی بودن پرداخت اعتبار از سوی کارگزاران به مشتریان خود، به نظر شما چرا ماجرای آذرآب اتفاق افتاد ؟

از نظر من قصه آذرآب دو اشتباه استراتژیک داشت. نخستین اشتباه ورود افراد به حرفه ای بود که تجربه ای در آن نداشتند. آذرآب یک شرکت صنعتی بزرگ، برند ملی و بین المللی است که مزیت های اقتصادی بسیاری دارد و از صنایع پیش رو کشور به شمار می رود. بنابراین باید یک فرد فنی و متخصص فعالیت ها را در این شرکت مدیریت می کرد. اما در بازار سرمایه عده ای موفق شدند تنها با 35 درصد سهم، کنترل این شرکت را بر عهده گیرند. در این میان مابقی سهامداران نیز مقصر بودند چرا که حساسیتی بر منافع شرکت و یا درک درستی از آن نداشتند. مشکل دیگر در ماجرای آذرآب، زیر سوال رفتن نقش حاکمیتی دولت بود. واضح است که کارخانه آذرآب با تعداد زیادی کارگر و به عنوان حلقه واسط بین صنایع بالادستی و پایی دستی با یک کارخانه پفک نمکی متفاوت است. از این رو باید سیستم نظارتی برای این قبیل بنگاه های صنعتی بیشتر باشد. درست است که دولت قانونا نمی تواند در امور داخلی و مدیریتی بخش خصوصی دخالتی داشته باشد، اما می تواند با نظارت و دقت بیشتر از بروز برخی مشکلات جلوگیری کند.  اگر چنین مجموعه هایی دچار بحران شوند، عواقب آن دامن دولت را نیز می گیرد. ضمنا دولت و سازمان خصصوی سازی باید دقت بیشتری در واگذاری ها داشته باشند .

با توجه به اتفاقی که رخ داد به نظر می رسد که باید نظارت بیشتری بر ورود سهامداران به ترکیب مدیریتی و هیات مدیره شرکت ها به ویژه بنگاه های تولیدی از سوی بازار سرمایه صورت گیرد.

بله، هر شغلی شامل شرایط احراز خاص خودش است، باید دید که آیا من کارگزار توان مدیریت 1500 کارگر را دارم ؟، توان جذب قرارداد، تامین منابع مالی و بازاریابی را دارم ؟ آن هم نه فقط در بازارهای داخلی، بلکه در خارج کشور نیز این توان و تخصص وجود دارد؟، در این میان یک شخصی به راحتی چندین شرکت را تاسیس می کند و هیچ نظارتی بر این شرکت ها صورت نمی گیرد . در سیستم دولتی این نظارت بر عهده سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است و ضرورت دارد برای بخش خصوصی نیز ساز و کاری در این زمینه فراهم و اجرایی شود. باید مطمئن شویم که هنگامی که افراد با خریداری سهام شرکت ها به راحتی در ترکیب هیات مدیره شرکت ها وارد می شوند، فعالیت کلاهبردارانه ای اتفاق نخواهد افتاد و شرکت از مسوولیت اصلی خود خارج و وارد کار دلالی نخواهد شد. ضمن اینکه نظارت سازمان بورس هم باید در این بخش بیشتر شود، بطوری که هر شرکتی نباید در بازار خریدار سهم شود و با توجه به تناسب سرمایه، اعتبار از سوی کارگزاران به آنها تخصیص داده شود.