یک نقطه قوت هم در قانون تجارت و اساسنامه‌های قانونی وجود دارد که بازرس قانون جزء ارکان شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی است؛ یعنی بایستی از ابتدا تا انتهای سال متناسب با نظارت کامل و مسئولانه در کنار هیئت‌مدیره قرار گیرد.
بورس24 : سیدعلی محمودی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس ابراز و معاونت سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی یادداشتی در روزنامه شرق نوشته که آن را می خوانید:
دکتر برادران‌شرکاء در سرمقاله مورخ ١١/٠٧/١٣٩٦ با عنوان شرط ناکافی، گفتار وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه «تلاش می‌شود شرایط برای سوق‌دادن نقدینگی به بخش تولید فراهم شود» را بحق ناکافی تلقی و در پایان سرمقاله اظهار کرده‌اند که به یک سیستم نظارتی قوی، سالم و مطمئن نیاز داریم که بتوانیم منابع مالی را در مسیر درست هدایت کنیم وگرنه به اسم وام تولیدی می‌توانید وام بگیرید و... معلوم نیست این منابع کجا می‌رود. در شناخت درد و پیشنهاد کلی درمان با توجه به علم و تجربه گران‌قدر نگارنده سرمقاله ایرادی متصور نیست، ولی ضعف نظارت این نیست که ما دستگاه یا تشکیلات نظارتی نداریم یا کم داریم، بلکه به نظر می‌رسد درمجموع دستگاه‌های نظارتی حتی بیش از آنچه نیاز نظارتی آنها برحسب وظایف محوله است، نیرو جذب کرده‌اند:
- بانک مرکزی برای نظارت بر سیاست‌های اعتباری، خود را موظف می‌داند از نیروهای داخلی بانک استفاده کند!
- سازمان بورس اوراق بهادار حتی برای اجرای دستورالعمل‌ها (دخالت در اجرا) و اجرای مقررات انضباطی (بعضا دخالت در وظایف قوه قضائیه) از نیروهای متراکم خود استفاده می‌کند.
بخش نظارتی بالادستی آن‌قدر درگیر پرونده‌ها هستند که وقتی نظارت به آنها محول شد...
می‌توانی مطمئن باشی که در جایی امن خاک می‌خورد. دیوان محاسبات کشور هم وضع بهتری از موارد بالا ندارد. پس چه باید کرد؟ وظایف نظارتی موردنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و نگارنده سرمقاله شرط ناکافی در دنیا از طریق حسابرسی مستقل انجام می‌شود. در کشور ما هم وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی خصوصا در موارد کلان باید ازسوی حسابرس و بازرس قانونی انجام شود. یک نقطه قوت هم در قانون تجارت و اساسنامه‌های قانونی وجود دارد که بازرس قانون جزء ارکان شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی است؛ یعنی بایستی از ابتدا تا انتهای سال متناسب با نظارت کامل و مسئولانه در کنار هیئت‌مدیره قرار گیرد. ما باید نقاط ضعف عمده این نظارت عمومی و فراگیر را مرتفع کنیم:
- نظارت باید هم‌زمان با اجرا تا اندازه حصول اطمینان از اجرای به‌موقع سیاست‌ها، قوانین و مقررات قانونی انجام شود. اولین شرط این است که باید قراردادهای حسابرسی و بازرسی قانونی از ابتدای سال مالی و عملکرد باشد و مشاهدات ضروری در طول سال انجام شود. ناگفته نماند قراردادها، تقریبا تماما بعد از سال مالی و عملکرد انجام می‌شود و همان مثال لباس بعد از عروسی را تداعی می‌کند.
- از کفایت کنترل‌های داخلی در طول سال باید اطمینان حاصل شده و عدم کفایت‌ها در طول سال باید در نامه‌های مدیریت به هیئت‌مدیره اطلاع داده شود تا فرصت رفع نواقص موجود باشد.
- از نمونه‌گیری‌های آماری با استفاده از اعداد تصادفی و نه قضاوتی در حسابرسی استفاده شود که بتوان ریسک اشتباه حسابرسی را قابل محاسبه کرد و در نتیجه:
- از اظهارنظرهای چندپهلو که مسئولیت حسابرسان را لوث می‌کند جلوگیری شود و کنترل کیفیت گزارش‌های حسابرسی‌شده ازسوی مقامات ناظر به‌نحوی انجام شود که خود آنها نیز از کیفیت مطلوب گزارش‌های و قابلیت اعتماد به آنها اطمینان کافی حاصل کنند.
به‌این‌ترتیب مدیریت کلان اقتصادی کشور عموما و وزیر امور اقتصادی و دارایی خصوصا، به‌عنوان عضو برجسته مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، ریاست شورای‌عالی بورس، ریاست مجمع عمومی سازمان حسابرسی از شفافیت (transparency) و مسئولیت‌پذیری (accountability) در کنار هم بهره‌مند خواهند شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.