روایت عباس هشی از مقاومت بانک ها و بدنه بانک مرکزی برای اجرای زبان گزارشگری مالی بین المللی / نماد بانک ها این گونه متوقف ماند!

بورس24 : توافقنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد گزارشگری مالی و شفافیت قانونی ابلاغی بانک مرکزی که روز های گذشته سرو صدای زیادی به راه انداخت آیا منجر به تغییراتی در ترازنامه سود و زیان بانک ها خواهد داشت و آیا به بازگشایی زودتر نمادهای بانکی کمک می‌کند؟ این اقدام وزارت اقتصاد می تواند نوید برقراری انضباط مالی، شفافیت مالی و حسابرسی کشور باشد.

عباس هشی از حسابرسان با سابقه در خصوص مصوبه قانونی بانک مرکزی به بورس24 گفت: شاهد یک اتفاق مثبت و خوب از سوی وزیر اقتصاد جدید هستیم و آن هم اینکه به همت وزیر جدید، وزارت امور اقتصاد و دارائی بالاخره تن به اجرای قانون بدهد.

وی گفت: طبق قانون پولی بانکی مصوب 1351 به ترتیب در ، ماده 25 تدوین اصول حسابداری (همان استانداردها) و در ماده 26 تهیه نمونه گزارشگری بانک ها، ترازنامه سود و زیان وظیفه بانک مرکزی بود و با قانون تاسیس سازمان حسابرسی و تدوین استانداردها جدید در سال 61 (برای اولین بار) تدوین استاندارد های حسابداری وظیفه سازمان حسابرسی است اما نمونه گزارشگری بانک ها را که در گذشته بانک مرکزی ارائه می داد ادامه پیدا کرده تا سال 93 که بانک مرکزی در این سال ها توجهی به الزام قانون نداشته و به مرور که تغییراتی ایجاد می شد این تغییرات به موقع از سوی بانک مرکزی اعمال نمی شد تا زمان ورود IFRS .

هشی ادامه داد: سازمان حسابرسی در ترجمه چارچوب گزارشگری مالی که به انگلیسیfinancial reporting frame work است، واژه «چارچوب Frame»را به استاندارد ترجمه کردند و برای خود صاحب حق شدند. (استاندارد گزارشگری مالی)

وی گفت: بانک مرکزی دولت دهم پس از تاخیر سه دهه وظیفه به روز رسانی گزارشگری بانک ها را عهده دار شد و در بهمن 1394 نمونه صورت های مالی قانونی بانک‌ها را به اتکای ماده 97 قانون برنامه 5 ام صادر کرد. متاسفانه سازمان حسابرسی (زیر مجموعه وزارت اقتصاد) در برابر اجرای آن خود مختارانه مخالفت نمود. این مقاومت هم از طرفی عدم تشکیل مجامع بانک ها در سال 1395 را منجر شد و شاهد ریزش قیمت سهام بانک‌ها تاخیر در تشکیل مجامع ضرر و زیان وکاهش اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها شد.

این حسابرس رسمی در ادامه افزود: متاسفانه وزیر سابق اقتصاد و معاونش در سال 95 غیر مستقیم از این اقدام خود مختارانه مدیران بدنه در مقابل بانک مرکزی پیشتیبانی کردند، حتی تا تیرماه سال جاری که گزارش حسابرسی دو بانک ملت و تجارت بدون در نظر گرفتن الزام قانونی صادر شد. متاسفانه مجمع این دو بانک برگزار شد که به این نوع مجوز برگزاری می توان گفت مجوز صادره ایام تعطیل!

وی گفت: خوشبختانه وزیر جدید بر اساس حاکمیت قانون، تصمیم گیری صحیح و قانونی نمود و نهایتا به مقاومت دلواپسان بدنه وزارت اقتصاد خاتمه داد. الزامات گزارشگری قانونی بانک مرکزی را در توافقنامه مزبور پذیرفت و اجرای آن را ابلاغ نمود. این یک کار خوب بوده است.

هشی گفت: وزیر قبلی، وقت خود را صرفا در جهت کاهش تورم متمرکز نمود و باقی کارها بخصوص انضباط مالی نظام حسابداری و حسابرسی حضور موثر در فرآیند کاهش تصدی گری را به بدنه واسپاری کرد. بدنه ای که سنتی فکر می کنند و ضد شفافیت مورد نظر بانک مرکزی بوده‌اند، زیر بار کاهش تصدی گری حسابرسی نمی روند. در نهایت هم وزیر سابق اعلام کرد فساد رانت پارتی بازی و... نفسم را گرفت بدون اینکه مدیران خویش را از این عنوان مستثنی نماید ولیکن هیچ مدیری تغییر نکرد! حال باید دید آیا وزیر جدید با تفکر قانونی مستقلانه تجدید سازمانی را در بدنه وزارت اقتصاد انجام می دهد؟

عباس هشی در ادامه گفت: اما در نهایت تغییری که با مصوبه جدید ایجاد می شود این است که،در مورد اول درج یادداشت کافی از تمام ریسک ها در صورت های مالی افشا شود و حسابرس صرفا به درج چند بند اکتفا نمی کند و عدد اعلام می کند. ایجاد ذخیره کافی در حساب ها عملیاتی می شود و سود واقعی ابراز می شود.

دوم، بانک ها وکیل صاحب پول‌اند؛ با پول سپرده باید تسهیلات بدهند و عقود اسلامی را انجام دهند و براساس سودهایی که به سپرده گذار می دهند حق الوکاله دریافت کنند. این عملیات هزینه دارد و نهایتا باید پس از کسر این هزینه سودی برای سهامدار هم بماند. در این مدل جدید یک صورت مالی جدید اضافه شده است به نام عملکرد سپرده ها، که این عملکرد سپرده ها نشان می دهد که با پول صاحب سپرده چقدر کار شده و چقدر سود ایجاد شده و به صاحب سپرده سود علی الحساب تعلق می گیرد و مابه التفاوت.

سوم، گزارش حسابرسی شفاف و به درد بخور برای ذینفعان جهت تصمیم گیری در اجرای قانون تجارت ارائه می شود.