اقدامات جدید بانک ها پس از کاهش نرخ سود

بورس24 : پس از تصویب اخیر بانک مرکزی و ابلاغ دستورالعمل جدید شبکه بانکی کشور که نرخ سود علی الحساب سرمایه گذاری مدت دار یکساله را حداکثر 15 درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر تا 10 درصد تعیین کرد بانک ها برای حفظ سپرده ها و ممانعت از خروج منابع دست به اقداماتی زده اند.

نخست آنکه اکثر آنها از فرصت یک هفته ای که بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ها از چهارم تا یازدهم شهریور ماه تعیین کرده بود استفاده کردند و در این مدت تمام تلاش خود را کردند تا سپرده های بیشتری را با نرخ های بالای 20 درصد به سررسید یکساله جذب کنند. اما با اتمام این ضرب الاجل یک هفته ای برخی از آنها دست به تبلیغات گسترده ای زدند تا سرمایه گذاران را از طریق شرکت در قرعه کشی های جذاب نسبت به سپرده گذاری تشویق نمایند.

یکی دیگر از راهکارهایی که بانک ها برای حفظ سپرده های خود استفاده کردند پیشنهاد به سرمایه گذاران برای سپرده گذاری در صندوق های سرمایه گذاری این بانک ها با تصضمین بازدهی 20 درصدی است.

باید بدانیم که اعمال دستوری هر تصمیمی می تواند با مضرات زیادی همراه باشد که از مهمترین آنها ترویج دروغ و فریبکاری است. درخصوص تعیین نرخ دستوری سود نیز این شرایط مصداق دارد.

تداوم تعیین نرخ سود منوط به چیست؟

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این درباره به بورس24 می گوید: آنچه که مسلم است دستور مقامات در بازارهای مختلف اقتصادی در میان مدت و بلند مدت کارساز نخواهد بود. تعیین نرخ سود یا تسهیلات یا هر نوع قیمت گذاری زمانی می تواند دوام یابد که بازار مورد نظر دارای بازدهی باشد.

وی افزود: نرخ سود 15 درصد زمانی ماندگار است که نرخ تورم همچنان کاهشی و کمتر از 10 درصد بوده و حتی به سمت 5 درصد سوق پیدا کند. در این حالت است که می توان امیدوار بود که نرخ 15 درصد بازدهی مناسبی برای بازار پول است. در غیر این صورت باید این انتظار را داشت که پول از بانک ها به سمت بازار سرمایه یا به سمت بخش واقعی اقتصاد پیش رود یا اینکه با شیوه های گوناگون بانک ها پول را به سمت صندوق های خاصی هدایت کنند. یا اینکه همانند اقدامی که هفته گذشته بانک ها انجام دادند که طی تماسی که با آنها داشتند از مشتریان خود خواستند تا قراردادهای خود را با در نظر گرفتن شرایط جدید منعقد و تنطیم نمایند.

او تاکید کرد: باید توجه داشت که بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی همواره به دنبال حداکثر سود و جذب سپرده و به حداقل رساندن هزینه های خود هستند. بنابراین فضای عمومی کسب و کار کشور باید به گونه ای باشد که به کاهش نرخ سود بانکها منتهی گردد تا بانک ها پذیرای این موضوع باشند.

کاهش نرخ سود باید بر اساس واقعیت های اقتصادی باشد و نه دستوری

وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکها باید منطبق بر واقعیت های اقتصادی ایران باشد تصریح کرد: نمی توان انتظار داشت که همه بانکها شرایط دستوری یکسانی را بپذیرند اما می توان انتظار داشت که همچنان که نرخ تورم رو به کاهش است نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد.

حق شناس اذعان کرد: ما باید به بانک ها فرصت بدهیم تا خود را با شرایط جدید سیاست های پولی کشور منطبق نمایند و این انتظار را از دولت داشته باشیم که با سیاست های پولی، ‌بودجه ای و ارزی مناسب به کاهش نرخ تورم کمک نماید.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به نکته ای کلیدی در این باره اشاره کرد و گفت: اگر در چهار سال آتی نرخ تورم همانند چهار سال گذشته با روند نزولی همراه باشد نباید نگران این موضوع باشیم که بانک ها برای افزایش جذب سپرده ها و منابع خود نسبت به دور زدن قوانین اقداماتی را انجام می دهند.

وی در برابر این پرسش که آیا در شرایط کنونی به کارگیری نرخ تنزیل مجدد می تواند راهکار مناسبی برای بانکها باشد اظهار داشت: نرخ تنزیل مجدد نرخی است که بین بانک ها و بانک مرکزی یا بین بانک ها مبادله می شود. به این معنی که بانک ها از بانک مرکزی و بانک ها از سایر بانک ها در مواقعی که از نظر منابع با مشکلاتی مواجه می شوند استقراض می کنند. این استقراض با نرخ مشخصی صورت می گیرد که به نرخ بین بانکی معروف است و حتما از نرخ سود کوتاه مدت و بلند مدت بیشتر است.

او افزود: اگر نرخ بین بانکی کم شده یا به اصطلاح تنزیل شود در راستای کاهش نرخ سود اثرگذار است اما باید در نظر داشت که این نرخ باید منطبق با واقعیت های اقتصادی کشور باشد و نباید به صورت دستوری اعمال گردد. به عنوان مثال حدود سه سال قبل نرخ سود بین بانکی بیش از 30 درصد بود اما در حال حاضر با کاهش تورم این نرخ به کمتر از 20 درصد تقلیل یافته است. بنابراین نرخ تنزیل مجدد نیز باید بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور تعیین شود و دستوری نباشد.