لزوم بازنگری در قوانین تسهیلات مسکن

به گزارش بورس24 ؛ مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای انسان، نقش بسزایی در کیفیت زندگی خانوارها اجرا می‌کند. سهم عمده ای از کیفیت معیشتی مردم به مسکن معطوف می شود، قاعده ای که در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی ایرانیان نیز قابل احساس است.

بدون تردید، خانواده ای که از فرصت خانه دار شدن برخوردار است، مسیر موفقیت اقتصادی را با سرعت و شتاب هر چه بیشتری طی خواهد کرد. آمار و ارقام اقتصادی منعکس شده در رسانه ها، موید این واقعیت ملموس است که بخش قابل توجهی از هزینه های اقتصادی خانوارها، صرف تأمین اجاره بها یا خرید مسکن می شود.

در این میان، فشار اقتصادی به اقشار اجاره نشین به مراتب بیشتر از افراد و خانوارهای خانه‌‎دار است و تسهیلات مسکن در چنین شرایطی به عنوان عنصر و مؤلفه ای حمایتی، هموارکننده مسیر برای عبور و برون رفت از اجاره نشینی خواهد بود.

با وجود سقف پرداختی کمابیش مطلوب و قابل توجهی که برای وام مسکن تعریف شده، اما شرایطی که برای ارائه آن به متقاضیان تعریف شده آنچنان سخت و دشوار است که در واقع بسیاری از خانوارها و زوجین از آن استقبال نمی‌کنند و به تعبیری اطلاق عنوان حمایتی از این تسهیلات با تردیدهایی جدی مواجه است.

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند، بازبینی و اعمال اصلاحات در تسهیلات مسکن (صندوق پس انداز یکم)، ضرورتی جدی و اجتناب ناپذیر است که در فقدان و خلأ آن، نمی توان به خانه‌دار شدن اقشار و گروه های متقاضی امیدواری چندانی داشت.

علی اصغر سیاحتی، کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با خبرنگار مسکن، با اشاره به لزوم کاهش میزان اقساط تسهیلات صندوق پس انداز یکم (از حیث ریالی) و افزایش اقساط تعریف شده برای آن (از حیث تعدد) اظهار کرد: متأسفانه شرایطی که برای پرداخت تسهیلات مذکور معین شده بسیار سخت و دشوار است و به واقع با واقعیت های اقتصادی متقضایان و بخصوص زوجین جوان، همخوان و سازگار به نظر نمی رسد.

وی افزود: بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها، در طول قریب به دو سال گذشته، بیش از 221 هزار فقره افتتاح حساب در این صندوق محقق شده که از این میزان حدود 15 هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

سیاحتی تصریح کرد: با شرایط سخت و پیچیده ای که برای پرداخت تسهیلات مذبور تعریف شده، می‌توان با قاطعیت به شکست این طرح اذعان کرد.

وی در تشریح شرایط و پیش نیازهای برخورداری از تسهیلات صندوق پس انداز یکم گفت: سپرده گذاری 40 میلیون تومانی متقاضیان برای یکسال و سپس پرداخت اقساط 900 هزار تومانی امری نیست که در توان بسیاری از متقاضیان خرید خانه باشد.

سیاحتی بیان کرد: در صورتیکه زوجین (هم زمان با یکدیگر) متقاضی دریافت تسهیلات اشاره شده باشند، در مجموع 160 میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند که مابه ازای آن باید ماهیانه دو میلیون تومان قسط پرداخت کنند، که به تبع بسیاری از زوجین قادر به تأمین چنین اقساط سنگینی نخواهند بود.

کارشناس بازار مسکن افزود: با عنایت به وعده هایی که وزیر راه و شهرسازی در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس برای نشستن بر کرسی وزارتخانه در ارتباط با کاهش میزان اقساط مذکور و افزایش دوره زمانی بازپرداخت آن مطرح کرد، انتظار می رود این امر با تسریع و فوریت هر چه بیشتری ، اجرایی شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که از کاهش میزان ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج به عنوان یک خطر و ناهنجاری اجتماعی یاد می شود، اتخاذ تدابیر لازم برای مهار،کنترل و پیشگیری از استمرار این عارضه، ضرورتی است که با پند و موعظه محقق نمی شود، بلکه باید پیش نیازها و الزامات این امر خطیر فراهم شود که بدون تردید سهم عمده‌ای از آن به مسائل و مشکلات اقتصادی بخصوص مسکن باز می‌گردد.

تسهیل شرایط پرداخت وام مسکن، معادله ای بُرد بُرد خواهد بود

امیر رجب زاده،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مسکن، با اشاره به رکود عمیق و چندین ساله مسکن اظهار کرد: تا زمانیکه مسکن از رکود خارج نشود، بسیاری از تصمیمات اقتصادی محکوم به شکست خواهد بود، زیرا وابستگی اقتصادی کشور به صنعت ساختمان سازی به میزانی بالا است که در واقع رونق و کسب و کار بسیاری از صنوف، تابع رونق بازار مسکن است.

وی افزود: اصلی ترین و شاخص ترین راهکار برای خروج از رکود در هر عرصه و حوزه ای به بالا رفتن میزان تقاضا معطوف می شود، قاعده‌ای که در بازار مسکن نیز جاری است.

رجب زاده بیان کرد: بر اساس ارزیابی های انجام شده، بطور میانگین، جامعه ایران در سال، نیازمند یک میلیون مسکن است، اما هزینه تأمین آن به میزانی بالا است که بخش قابل توجهی از متقاضیان به سمت و سوی اجاره نشینی سوق پیدا می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: همین مشکلات باعث می شود تا تردیدها برای ازدواج میان جوانان و نوجوانانی که در سن ازدواج قرار دارند تشدید شود و به تبع بازخورد این اجتناب از ازدواج در برخی مشکلات و آسیب های اجتماعی بروز پیدا می‌کند.

وی در ادامه افزود: هراندازه شرایط برای پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و...افزایش یابد، بی گمان بر آمار ازدواج نیز افزوده خواهد شد و این معادله ای بُرد بُرد است که نتایج آن هم برای خروج از رکود مسکن و هم تسهیل ازدواج (در دو بُعد اقتصادی و اجتماعی) مثبت و سازنده خواهد بود.

رجب زاده گفت: در صورت کاهش مدت زمان سپرده گذاریِ تسهیلات صندوق پس انداز یکم از یکسال به 6 ماه و افزایش تعداد اقساط ماهیانه آن ( از حِیثِ فرآیند زمانی بازپرداخت وام مذکور به 20 تا 25 سال)، ضریب تقاضا برای دریافت تسهیلات اشاره شده و خرید مسکن، به میزان قابل توجهی تقویت خواهد شد.

کارشناس اقتصادی در خاتمه یادآور شد: به احتمال بسیار زیاد، تسهیل شرایط برای پرداخت تسهیلات مذکور، مطلوب بانک مسکن نخواهد بود و حصول این امر مستلزم رایزنی در سطوح بالا است که با لحاظ کردن جدیت، قاطعیت و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و البته فراهم ساختن بستر لازم برای تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز تسهیلات مذکور، می توان به چنین توفیقی نائل شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران