دستوری نمی شود / اقتصاد ایران آماده این کار نیست / بانک ها بارها دولت را دور زدنند! حمید میر معینی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گویی گفت: «این تجربه چند باره است که دولت می خواهد به روش دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهد که متاسفانه توسط بانک ها دور زده می شود و اجرا نمی شود. به گفته این کارشناس بازار سرمایه اقتصاد ایران در شرایط کنونی نمی تواند کاهش نرخ سود را بپذیرد. بسترهای این کار آماده نیست. وی افزود: نرخ سود بانکی باید با شرایط اقتصادی تطبیق داشته باشد. این اتفاق دستوری رخ نخواهد داد و فعالان بانکی و بازار موازی از جمله بازار سرمایه، مسکن و ارز خیلی خوشبین نیستند...
بورس24 : حمید میر معینی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گویی در رابطه با بخشنامه بانک مرکزی در رابطهبا کاهش نرخ سود گفت: گفت: «این تجربه چند باره است که دولت می خواهد به روش دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهد که متاسفانه توسط بانک ها دور زده می شود و اجرا نمی شود»
به گفته این کارشناس بازار سرمایه "اقتصاد ایران در شرایط کنونی نمی تواند کاهش نرخ سود را بپذیرد. بسترهای این کار آماده نیست. نرخ سود بانکی باید با شرایط اقتصادی تطبیق داشته باشد. این اتفاق دستوری رخ نمی دهد."
میرمعینی افزود: «در صورتی که شرایط آماده نباشد امکان اینکه کاهش دستوری نرخ سود بانکی دوام بیاورد خیلی کم است. تجربه هم این مسئله را ثابت کرده است. فعالان بانکی و بازار موازی از جمله بازار سرمایه، مسکن، ارز نیز خیلی خوشبین نیستند که نرخ سود بانکی کاهش یابد.»
او در پاسخ به اینکه که اگر سود بانکی 15درصدی اجرا شود چه اتفاقی می افتد، گفت: «بازارهای موازی پتانسیل و ظرفیت پذیرش این موج نقدینگی آزاد شده بانک ها را ندارند. این بازارها کوچک تر از این حجم پول هستند، از سوی دیگر به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری مخصوصا در بازار سرمایه قاطعانه نمی توان گفت که کاهش دستوری نرخ سود بانکی تغییر ملموسی در بازار ایجاد کند.»
این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: «این بازار عمق پایینی دارد و میزان شناوری سهام در آن پایین است، تعداد شرکت های فعال آن هم اندک است. این موارد باعث می شود نهایتا 10 درصد از حجم پول سپرده ها را جذب کند.»
او تاکید کرد: «بازار سرمایه به دلایل مشکلات ساختاری ریسک سرمایه گذاری در آن افزایش یافته است و بازده چشمگیری ندارد. بازده این بازار حدود 15 درصد است، بیش از این رقم نمی توان برای آن سودی متصور شد. وقتی بازده بازار سرمایه 15 درصد باشد و سود بانکی هم 15 درصد باشد سرمایه گذار ریسک پایین تر را می پذیرد.»
میر معینی افزود: «به این ترتیب به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی هم تغییر مسیر نقدینگی به سمت بازار سرمایه به سرعت رخ نخواهد داد و این بازار در شرایط کنونی نمی تواند از آن بهره مند شود»
او گفت: «نرخ سود تنها عامل تعیین کننده در جهت رشد بازار سرمایه نیست. شاخص های دیگری نیز در این زمینه وجود دارند که از اهمیت بالایی برخوردارند. شاخص هایی همچون، تورم، رونق اقتصادی، نرخ ارز و... نقش به سزایی در جهت گیری های آینده بازار سرمایه دارند. شاید با تغییر این شاخص ها و ظهور دلایل مضاعف بر کاهش نرخ سود بانکی امیدوار باشیم که بازار از رکود خارج شود. به طور مثال تغییرات نرخ ارز بر سودآوری شرکت های صادرات محور تاثیر به سزایی دارد.»
او به دلایل دیگری در ساختار بورس برای بهبود وضعیت اشاره کرد و گفت: «اقدامات بازار سرمایه و متولیان سازمان بورس نیز در این مورد بسیار مهم است. از جمله این موارد می شود به افزایش عرضه های اولیه، کاستن از ریسک سرمایه گذاری، افزایش شفافیت مالی اشاره کرد.»
میرمعینی در پاسخ به استدلال برخی کارشناسان مبنی بر اینکه ساماندهی موسسات مالی رقابت پولی بانک ها را کاهش می دهد و این مسئله بر تثبیت نرخ سود 15 درصدی اثر گذار می شود، گفت: «به نظر نمی رسد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تنها مانع کاهش نرخ سود بانکی بوده باشند، تا با کاهش نرخ سود سرمایه ها به بازارهای موازی برسند. بسترهای اقتصادی این اجازه را به فعالان اقتصادی نمی دهند تا سرمایه خود را از بانک ها خارج کنند.»
او تاکید کرد: «دارندگان وجوه مازاد افرادی هستند که با اصول اقتصادی آشنا هستند. همه شرایط را در نظر می گیرند، نرخ بازده، نرخ سود و نرخ ریسک را تجمع می کنند بعد درباره سرمایه خود تصمیم گیری می نمایند. این شرایط بازارهاست که اجازه تغییر مسیر نقدینگی را نمی دهد.»
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «از طرف دیگر نظام بانکی هم با مشکلات ساختاری روبه رواست. پول جدید وارد اقتصاد نشده است، بانک ها هم زیر بار خروج نقدینگی از ساختار خود نمی روند. پس از کاهش نرخ سود دیدم که بانک ها با ترفندهای مختلف از جمله تغییر مفاد قراردادها تلاش می کنند نقدینگی را در ساختار نگه دارند و به نوعی کاهش دستوری نرخ سود را دور می زنند.»
او افزود: «به این ترتیب رقابت همچنان رقابتی درونی باقی خواهد ماند. رقابت بین بانک ها خواهد بود و نقدینگی از بانکی به بانکی دیگر جابه جا می شود. این مسائل قابل کنترل نیست و نمی شود با این ساختار، نظارت خاصی هم بر آن اعمال کرد.»
منبع: فرارو
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.