مقدمات تعیین نرخ سود سپرده ها فراهم است؟

بورس24 : حجم نقدینگی در جامعه همواره در حال رشد بوده و در سالهای اخیر نیز این روند صعودی ادامه یافته است. اما حجم نقدینگی باید با تولید ناخالص داخلی متناسب باشد. حال آنکه اخیرا به سطح بی سابقه ای رسیده است.

حجم نقدینگی ایران که در سال 80 تقریبا 50 درصد تولید ناخالص داخلی بود امروز به دلیل کاهش مبادلات ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی است. این به آن معناست که یا باید شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم یا باید منتظر تورم باشیم.

در چنین شرایطی بانک مرکزی عزم خود را برای کاهش نرخ سود سپرده ها جزم کرده است. البته این سیاست جدیدی نیست، پیش تر نیز بانک مرکزی سعی بر کاهش نرخ سود سپرده ها داشته اما بانک ها از اعمال کاهش سودهای سپرده خود سرباز می زدند و در قالب طرح های گوناگون سودهای بالاتری را به سپرده گذاران پرداخت می کردند زیرا در صورتی که بانک ها بر اساس تصمیمات بانک مرکزی سود کمتری را به سپرده گذاران می دادند نقدینگی راهی موسسه های غیرمجازی می شد که برای جذب سپرده ها سودهای بالاتری را پرداخت می کردند. زیرا این موسسه ها به دلیل عدم پرداخت سپرده قانونی نسبت به بانک های تحت نظارت بانک مرکزی با بهای تمام شده کمتری مواجه بودند و از این رو می توانستند به راحتی نرخ سود سپرده ها را افزایش دهند. البته سپرده گذاران در طی سالهای گذشته همواره با تبعات سپرده گذاری در این موسسات غیرمجاز روبرو بودند. از این رو بانک ها عملا نرخ سود سپرده ها را با توجه به موسسه های اعتباری در نظر می گرفتند تا از رفتن سپرده ها به سمت این موسسه ها ممانعت به عمل آورند.

سپرده قانونی یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک ها موظفند همواره نسبتی از بدهی های ایجاد شده ناشی از مبالغی که از مردم تحت عنوان سپرده جذب می کنند را نزد بانک مرکزی بگذارند. معمولا بانک مرکزی به این سپرده ها سودی پرداخت نمی کند و سپرده قانونی نوعی مالیات بر فعالیت بانک به شمار می رود. بانک مرکزی این سپرده قانونی را با هدف تامین امنیت سپرده های مردم،‌ کنترل نقدینگی و تورم و پشتوانه ای برای بانک ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا نیاز به نقدینگی بلوکه استفاده می کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی از این سپرده ها به منظور ابزار مهمی برای اعمال سیاست های انقباضی و انبساطی نیز استفاده می کند. به این صورت که با افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و با کاهش آن اعتبارات بانک ها را منبسط می نماید. بر اساس ماده 14 قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی کمتر از 10 درصد و بیشتر از 30 درصد نیست که این نسبت متناسب با ترکیب و نوع فعالیت بانک ها توسط بانک مرکزی مشخص می شود.

هم اکنون 85 درصد از نقدینگی کشور در بانک ها و به صورت حسابهای بانکی است، 5 درصد به صورت مسکوکات است و مابقی در سایر بازارها قرار دارد. با توجه به این آمار تعیین وضعیت نرخ سود سپرده ها مقوله بسیار مهمی است.

در حال حاضر بانک مرکزی ادعا می کند که موفق به حذف موسسات غیرمجاز شده و می تواند راحت تر از گذشته نرخ سود سپرده ها را کاهش دهد.

اما آیا بانک مرکزی می تواند با مشخص کردن یک نرخ به عنوان نرخ سود سپرده مانع از رقابت بین بانک ها شود یا اینکه بانک ها همچنان به رقابت با یکدیگر ادامه خواهند داد؟ این سیاست بانک مرکزی چه تاثیری بر سایر بازارها خواهد داشت؟

نقدینگی در بانکها باید ماندگاری داشته باشد

سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی درباره تاثیرات تعیین نرخ سود به خبرنگار بورس24 گفت: تعیین نرخ سود در دنیا معمولا بر اساس مولفه های زیادی انجام می شود که بتواند ضمن به حداکثر رساندن پس انداز از آن در امور سرمایه گذاری استفاده شود. همچنین اعتبارات به گونه ای توزیع شود که توزیع عادلانه ثروت را به دنبال داشته باشد. اقتصاد همگن اقتصادی است که بتواند عقب ماندگی بازارها را جبران کرده و رونق و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

او با اشاره به نرخ بین بانکی ابراز داشت: نرخ هدفی که بانک مرکزی استخراج می کند به سود عملیاتی بین بانکی مربوط می شود. این نرخ که دارای کمترین ریسک می باشد به عنوان پایه ای در نظر گرفته می شود که بانکها بر اساس آن روابطشان را با مشتری ها تنظیم کنند.

وی افزود: علی القاعده بانکها باید از مشتری های خود با نرخ های کمتری سپرده بپذیرند زیرا با توجه به اینکه باید سپرده قانونی بدهند جذب سپرده برای بانک ها گرانتر تمام می شود در حالی که منابع بین بانکی سپرده قانونی ندارد.

حسینی هاشمی در ادامه به هزینه ها اشاره کرد و اذعان داشت: هزینه های بین بانکی بسیار پایین است حال آن که هزینه جذب سپرده از مشتری ها بسیار بالاست. زیرا بانکها برای اینکه از مشتری ها سپرده جذب کنند باید شعب زیادی را تجهیز کنند اما برای جذب سپرده های بین بانکی نیازی به این هزینه ها نیست.

او در ادامه گفت: بانکها نرخ سپرده بین بانکی را تعیین می کنند و با مارجین 1 تا 2 درصد کمتر از مردم سپرده جذب می کنند. بنابراین نرخ سپرده هایی که بانک ها برای مشتری ها در نظر می گیرند بر مبنای نرخ سپرده های بین بانکی استخراج می شود.

این کارشناس بانکی با اشاره به نرخ 15 درصدی که بانک مرکزی برای سپرده ها تعیین کرده تصریح کرد: تعیین نرخ 15 درصدی سپرده از سوی بانک مرکزی به این معنی است که اقتصاد باید در شرایط متعادل قرار داشته باشد و مازاد یا کسری منابع از سپرده های مشتری ها تامین گردد. در واقع نرخ آزاد با نرخ بین بانکی بوجود می آید. اگر نرخ غیر رسمی تفاوت زیادی با نرخ رسمی داشته باشد نقدینگی به سمت سایر بازارها روانه می شود و آربیتراژ به وجود می آید که این امر دلالی و واسطه گری ها را افزایش می دهد.

حسینی هاشمی تاکید کرد: لازمه تعیین نرخ 15 درصدی سود سپرده ها توسط بانک مرکزی این است که عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار داشته باشد تا بازار متشکل به وجود آید. در غیر این صورت موجب تشکیل بازار غیرمتشکل خواهد شد و ممکن است نقدینگی ها توسط دلالان راهی سایر بازارها شده و تخریب کننده باشد.

او به لزوم محافظت و مراقبت از نقدینگی ها در جامعه اشاره کرد و گفت: برای اینکه پس انداز سالمی در جامعه وجود داشته باشد باید از نقدینگی ها محافظت شود. به گونه ای که نقدینگی ها سیال و روان نباشد و ماندگاری زیادی در بانک ها داشته باشد. بانک ها برای اینکه بتوانند از منابع جذب شده در سرمایه گذاری ها استفاده نمایند باید سپرده های ماندگاری داشته باشند. به همین منظور سپرده ها می بایست دست کم یکسال در بانک ها بمانند. هر چقدر سپرده ها ثابت تر باشند ریسک نقدینگی کاهش می یابد.

وی در پایان گفت: امیدواریم نرخ سود سپرده تعیین شده توسط بانک مرکزی متناسب با شرایط بانک ها باشد و اثرات تخریب کننده ای را به دنبال نداشته باشد.