با رشد تدریجی قیمت دلار و یورو / خودروسازان و قطعه سازان گزینه افزایش نرخ را بررسی می کنند

بورس24 : افزایش قیمت یورو و رشد قیمت فلزات اساسی بدون شک بر بهای تمام شده خودروسازان تاثیرگذار خواهد بود. اما آیا شرکت های خودروساز می توانند برای جبران رشد قیمت تمام شده محصولات بهای فروش خود را افزایش دهند؟

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار بورس24 درباره تاثیرات رشد قیمت یورو و فلزات سنگین بر شرکت های خودروساز ابراز داشت: برای تولید هر خودو به طور میانگین بین 500 تا 600 کیلوگرم فولاد مورد نیاز است که با در نظر گرفتن قطعات مورد نیاز هر خودرو این مقدار افزایش می یابد.بنابراین نوسانات نرخ فلزات سنگین قطعا بر بهای تمام شده شرکت های خودروساز تاثیرگذار است.

وی با اشاره به عدم تناسب بین رشد قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ خودروهای تولید شده تصریح کرد: بهای ورق های خریداری شده صنعت خودرو از شرکت فولاد مبارکه در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 19 درصد افزایش داشت. حال آن که قیمت محصولات خودرویی تنها 1.5 تا 2.5 درصد افزایش نرخ گرفت.

فرمول قیمت گذاری شورای رقابت منصفانه است؟

او با تاکید بر این که به صنعت خودروسازی ظلم می شود اذعان داشت: بانک مرکزی میزان تورم بخشی صنعت خودرو را 6 درصد اعلام کرده به این معنی که محصولات خودرویی می توانند 6 درصد افزایش قیمت داشته باشند. اما شورای رقابت 2 درصد از این میزان را بابت بهره وری صنعت کاهش داده در حالی که صنعت خودرو در سال 95 نسبت به 94 حدود 40 درصد افزایش تولید داشته که مصداق بارز افزایش بهره وری است. اما با توجه به این که برای نیروی مازادی که در این صنعت وجود دارد اجازه تعدیل نیرو داده نمی شود لذا به اعتقاد شورای رقابت بهره وری و راندمان صنعت خودرو به اندازه کافی رشد نکرده و بدین ترتیب صنعت خودرو در این رابطه دو نوع ضرر می کند. اول این که بایستی حقوق ماهیانه افراد مازاد را پرداخت کند دوم این که به دلیل نیروی انسانی مازاد دو درصد از افزایش قیمت محصولاتش کسر می شود. همچنین 2 درصد دیگر از افزایش نرخ بابت کیفیت محصولات کاسته شده و بدین ترتیب رشد نرخ محصولات خودرویی به حدود 1.5 تا 2.5 درصد رسیده است. شورای رقابت معتقد است به رغم این که کیفیت محصولات به صورت نسبی بهبود یافته اما هنوز به معیارهای مورد نظر وزارتخانه نرسیده است.

مهمترین علت پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی

نعمت بخش افزود: با توجه به بالا رفتن قیمت مواد اولیه تولید و دستمزدها، قطعه سازان نیز تقاضای افزایش نرخ دارند. اما زمانی که رشد نرخ محصولات خودرویی به 2 درصد می رسد شرکت های خودروساز نمی توانند اجازه افزایش نرخ بیشتری را به شرکت های قطعه ساز بدهند. بنابراین زمانی که قطعه ساز سودی نکند تمایلی برای به روز کردن ماشین آلات و بهبود قطعات تولیدی ندارد که این خود یکی از مهمترین دلایل تولید خودروهای بی کیفیت در کشور است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار داشت: وقتی شورای رقابت قیمت محصولات خودرویی را به صورت تحمیلی قیمت گذاری می کند بنابراین ما نیز نمی توانیم به قطعه سازان اجازه افزایش نرخ بیشتری بدهیم زیرا سود این صنعت کم است. امیدواریم در دولت جدید شورای اقتصاد صنعت خودروی سواری را از انحصار خارج کند تا شاهد از میان رفتن سرکوبی مالی خودروسازان و شکوفایی این صنعت باشیم.

در پایان از نعمت بخش درباره برنامه های شرکت های خودروساز برای کاهش هزینه های مالی پرسیدیم. وی گفت: کاهش هزینه های مالی خودروسازان همواره یکی از دغدغه ها و اهداف مهم شرکت های فعال در این حوزه بوده اما متاسفانه این مقوله نیز از دست ما خارج است. زیرا باید بانک ها به نوعی مجاب شوند که برای پرداخت تسهیلات بیشتر و با نرخ ارزان تر با خودروسازان همکاری کنند.