این بخشنامه توسط بانک مرکزی و در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی بوده و در مورد صندوق ها به این صورت می تواند نظارت کند که سود سپرده های پرداختی بانک ها به صندوق ها را کنترل کند.
با انتشار اخباری در خصوص کاهش نرخ سود سپرده های بلند مدت و روزشمار بانک ها، مسلما صندوق های سرمایه گذاری نیز تحت تاثیر قرار می گیرند. ضمن اینکه صندوق های سرمایه گذاری برای کسب بازدهی و لحاظ کردن نرخ سود برای مشتریان خود تلاش می کنند. این صندوق ها قسمتی از بازدهی ماهانه خود را از طریق سپرده گذاری های بلند مدت بانک ها کسب می کنند. این که بانک مرکزی می تواند برای صندوق های سرمایه گذاری الزامی داشته باشد مورد بررسی قرار گرفت.
پیمان تاتائی مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه امید در گفتگو با بورس24 در خصوص این مصوبه گفت: این بخشنامه توسط بانک مرکزی و در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی بوده و در مورد صندوق ها به این صورت می تواند نظارت کند که سود سپرده های پرداختی بانک ها به صندوق ها را کنترل کند. هر صندوقی بخشی از منابع خود را نزد بانک ها نگه می دارد و مطابق با این بخشنامه سود سپرده ای که از بانک ها خواهد گرفت کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در ادامه این موضوع به دلیل کاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ بازدهی صندوق ها کاهش خواهد یافت و از آن جایی که صندوق ها نیز در نظر دارند بازدهی خود را بالا ببرند در نتیجه آن ها باید به جذب سایر راه های کسب بازدهی بیاندیشند. یعنی بانک مرکزی در نظر دارد تا صندوق ها از بانک ها نرخ سود 15 درصد را دریافت کنند.
وی افزود: به نظر نمی رسد این الزام برای صندوق های سرمایه گذاری به گونه ای باشد که نرخ بازده پرداختی به سپرده گذاران صندوق ها را تعیین کند. چرا که دارایی های صندوق ها از آن سپرده گذاران است و این که الزامی به تقسیم سود حاصل از بازدهی صندوق ها وجود داشته باشد خلاف قانون موجود در اساسنامه فعلی صندوق ها است. مگر اینکه بانک مرکزی با سازمان بورس هماهنگی تازه ای تحت این موضوع ایجاد کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ سود صندوق های با درآمد ثابت تامین سرمایه امید 17 درصد و بازدهی آن در حدود 23 درصد است. همان طور که گفته شد بانک مرکزی طبق اساسنامه فعلی نمی تواند الزامی برای صندوق ها برای نرخ سود سپرده های مشتریان داشته باشد.
تاتائی در خصوص تاثیر اوراق بهادار مانند سخاب و اخزا ار این موضوع گفت: انتظار می رود طی اجرایی شدن این قانون بخشی از منابع به سمت اوراق بهادار روانه گردد در نتیجه این اوراق باید بازدهی بیشتری را تامین کنند و به همین دلیل انتظار می رود که منجر به افزایش قیمت بازار این اوراق شود که در نهایت شاهد کاهش نرخ بازدهی آن ها خواهیم بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.