پیش بینی کوچک شدن حجم صندوق های با درآمد ثابت و خروج تدریجی منابع

بورس24 : روز گذشته خبری مبنی بر بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بلند مدت به 15 درصد و روز شمار به 10 درصد بانک ها منتشر شد. این مقررات باید از یازدهم شهریور ماه اجرایی شود، در بندهایی از این بخشنامه به نرخ سود سپرده صندوق های با درآمد ثابت نیز اشاره شد با این مضمون که این نهادهای مالی نیز نرخ خود را باید روی همین رقم ثابت نگاه دارند، اما این که آیا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک ها می تواند برای صندوق های سرمایه گذاری که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند هم چنین الزامی در نظر بگیرد جای سوال داشت.از طرفی باید در نظر گرفت نرخ سود بانک ها به عنوان عضو اصلی نهاد های پولی اقتصاد تاثیر زیادی بر سایر نهادهای مالی می گذارد. البته شایان ذکر است که لحاظ کردن نرخ 15 درصد برای سپرده های بلند مدت بانک ها موضوع جدیدی نبوده و این الزام از سال گذشته نیز وجود داشته است اما بانک ها با استفاده از ابزارهایی همچون صندوق های سرمایه گذاری و الزامات موجود به نوعی از انجام این وظیفه شانه خالی می کردند.

مهدی محمودی مدیر صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در گفت و گو با بورس24 در خصوص این بخشنامه و تاثیری که بر نرخ صندوق های با درآمد ثابت می گذارد گفت: صندوق ها تحت نظر سازمان بورس فعالیت می کنند اما در مقطعی از زمان به عنوان ابزار بانکی معرفی شدند، بانک ها نیز حدود 60 تا 70 درصد منابعشان از طریق صندوق ها جذب می شود و به همین دلیل بالاتر بودن نرخ سود صندوق ها از نرخ سود بانکی کار اشتباهی بود.

وی ادامه داد: استفاده از صندوق های سرمایه گذاری توسط بانک ها درست نبوده و به نوعی دور زدن سیستم بانکی از نرخ سودهای پایین بود، وقتی نرخ سودها به دستور بانک مرکزی کاهش یافت استفاده از صندوق های سرمایه گذاری در بانک ها شایع شد و حجم آن ها بالا رفت. استفاده از صندوق ها توسط بانک ها منجر شد تا آن ها به نوبه خود نیز رقیبی برای صندوق های سرمایه گذاری محسوب شوند.

او درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی عنوان کرد: بانک مرکزی نمی تواند برای صندوق ها نرخ ثابت تعیین کند چرا که این صندوق ها زیر نظر سازمان بورس فعالیت می کنند. صندوق های با درآمد ثابت به دو دسته صندوق های ثابت که مدیر آن بانک بوده و ETF ها تقسیم می شوند، جذب منابع ETF ها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد. بخشنامه بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود صندوق های ثابت بیشتر به صندوق های نوع اول باز می گردد چرا که بر صندوق های نوع دوم اصلا نظارت هم ندارد. تمامی صندوق ها طبق اساسنامه خود فعالیت می کنند.

محمودی بیان داشت: به نظر می رسد با اجرایی شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی حجم منابع صندوق ها کاهش یابد، البته لازم به ذکر است که در چند وقت اخیر این حجم کاهشی هم بوده و این موضوع نیز می تواند دلیل دیگری برای ادامه روند مذکور باشد.

وی تصریح کرد: چنانچه بخشنامه مزبور عملیاتی شود سپرده گذارها به شعبه ها رفته و قراردادهای بلند مدت می بندند. صندوق های سرمایه گذاری نیز به تبعیت از بانک ها نرخ سود سپرده های اعطایی به مشتریان را در همین حدود نگه خواهند داشت.

وی در پاسخ به این سوال که این کاهش نرخ سود بانکی روی نرخ اوراق مانند سخاب و اخزا چه تاثیری خواهد گذاشت، گفت: این موضوع منجر خواهد شد تا نرخ بازده اوراق هم کاهش یابد و قیمت اوراق نسبت به ارزش اسمی بالاتر رود. البته باید گفت این مصوبه جدید نبوده و تاثیری که اوراق از آن خواهند پذیرفت مشابه تاثیری است که سال گذشته اوراق مشارکت نفتی «مپارس» گرفت، یا اوراق سایپا که با نرخ 18 درصد روانه بازار شد و از آن جایی که خریدار نداشت به کسر معامله شد.

وی ادامه داد: نرخ سود اوراق براساس سررسید آن ها خواهد بود اما بازدهی آن ها تغییر خواهد کرد.