وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم درباره تغییر وزیر در دولت دوازدهم اظهار کرد: شاید دلیل تغییر وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی است...

بورس24 : وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم درباره تغییر وزیر در دولت دوازدهم اظهار کرد: شاید دلیل تغییر وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی صبح امروز (یکشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از اینکه فرصتی چهار ساله نصیبم شد تا بتوانم از دانش محدود و تجربه ام برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنم، بسیار خوشحال هستم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ابتدای دولت یازدهم خاطر نشان کرد: در ابتدای دولت یازدهم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بسیاری خطیری قرار داشت و ما در برقراری ثبات و آرامش و همچنین اقدامات کوتاه مدت با موفقیت هایی مواجه بودیم و توانستیم که ثبات و آرامش را به اقتصاد برگردانیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور فراهم شده است، اما ما با چالش های جدی مواجه هستیم.
طیب نیا در تشریح چالش های پیش روی اقتصاد کشور اظهار کرد: عدم تعادل در نظام بودجه ریزی منشا بی نظمی در سیاست گذاری اقتصادی در کشور است. همچنین در حوزه نظام تامین مالی و به ویژه نظام بانکی نیاز به اصلاحات اساسی و جدی در کشور احساس می شود.
وی بدهی های به ارث رسیده به دولت یازدهم را از دیگر چالش های پیش رو اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: این بدهی ها در شرایط نابسامانی قرار دارد و همچنین صندوق های بازنشستگی نیز با مشکلات فراوانی از جمله عدم تعادل ها و کسری های متعدد مواجه است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی مشکلات زیست محیطی و محدودیت های آب را از دیگر چالش های پیش روی اقتصاد کشور معرفی کرد. طیب نیا داشتن برنامه و تیم کاری منسجم و هماهنگ را از جمله راه های مقابله با چالش های پیش رو و حل و فصل مشکلات کشور بیان کرد و گفت: امیدوارم دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم در عرصه های مختلف به ویژه در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور موفق باشد.
وی با تاکید بر این وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سختی قرار دارد ادامه داد: مدیریت شرایط اقتصاد کشور مستلزم هماهنگی همه ارکان نظام و استمرار همدلی و همراهی مردم با دولت و همچنین تلاش همه جانبه و منسجم مجموعه دولت است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش که تغییر وزیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم ناشی از تغییر رویکرد است یا تغییر تاکتیک، اظهار کرد: شاید این تغییر به خاطر ایجاد انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت انجام شده است.
علی طیب نیا در ادامه با اشاره به چالش های پیش روی خود در دوران وزارت در دولت یازدهم اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی وزارتخانهای بزرگ و دارای ۴۰ الی ۵۰ سازمان مستقل و مهم است که با چالش هایی جدی مواجه هستند. در ۴ سال گذشته ما در خصوصی سازی و در اجرای اصل ۴۴ با مشکلاتی مواجه بودیم.
وی افزود: در زمینه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از اولوبت های اصلی من، تلاش کردم ارتباط نزدیکی با بخش خصوصی برقرار کنم و به عنوان سخنگوی آنها در دولت صحبت کنم. در این زمینه توانستم توفیقاتی کسب کنم، اما این میزان کافی نیست.
وی با بیان اینکه اگر طی ۴ سال اخیر توفیقی به دست آمده نتیجه کار جمعی بوده و شاید من، کمترین نقش را در تحقق آنها داشته ام، خاطر نشان کرد: من از همه توان خود در این دوره استفاده کردم و حتی در خواب نیز به مسائل کاری فکر می کردم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: در دولت یازدهم هدف اصلی من رشد اقتصادی بود. به نظر من نیز از بین مهمترین اهدافی که دولت پیگیری می کند رشد و افزایش توان تولیدی کشور است.
او گفت: چرا که لازمه ایجاد اشتغال و ریشهکن کردن فقر و کسب قدرت جهانی در عرصه جهانی دستیابی به رشد اقتصادی است. به همین دلیل نیز در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار اعلام شده است.
وی ادامه داد: اگر ما روی ثبات و مقابله با تورم تاکید کردیم به این دلیل بود که من مقابله با تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانم و می گویم چنانچه می خواهید سرمایه گذاری را تشویق کنید، ثبات در اقتصاد کلان، قوانین و همچنین محیط کسب و کار مناسب لازم است که ان شاء الله شرایط آن در دولت دوازدهم به شکل مناسب تری فراهم خواهد شد.
منبع: ایسنا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.