فارکس در ایران غیر قانونی اعلام شد / اعلام وصول ١٠ شکایت !

بورس24 : «مردم هوشیار باشند فریب فضای مجازی را نخورند، فارکس هیچ مجوز قانونی در کشور ندارد، پروسه شکایت از سیگنال فروشان و فریب کاران تلگرامی در بازار سرمایه بسیار طولانی است، شکایت از افرادی که هویتشان نامشخص است تقریبا عملی نخواهد بود. ادمین های بسیاری از کانال ها داخل کشور نیستند و مردم فریب سودجویان را نخورند.»بخشی از آخرین اظهارات مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

با رشد و توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بازار سرمایه هم از این مهم بی تاثیر نمانده و شاهد فعالیت های گسترده افراد حاضر در بازار سرمایه در شبکه های اجتماعی تحت عنوان گروه و کانال های متعدد هستیم. از مهمترین مواردی که با پیشرفت تکنولوژی باید مورد نظر فعالان قرار گیرد فرهنگ استفاده از این ابزارهاست تا مورد سو استفاده، مخصوصا سو استفاده های مالی در حوزه بازار سرمایه قرار نگیرند.

علاوه بر سو استفاده های بازار سرمایه یکی دیگر از مواردی که این روزها پررنگ شده است تبلیغات در خصوص معاملات فارکس است. تبلیغات گسترده ای در این خصوص در فضای مجازی وجود دارد و حتی پیامک هایی با موضوع کارگزار رسمی فعال در فارکس دیده می شود.

در این خصوص محمد علی شیرازی زاده مدیر امور حقوقی وانتظامی سازمان بورس به بورس24 گفت: هیچ گونه مجوز رسمی و قانونی در مقوله معاملات فارکس در کشور وجود ندارد و فعالیت هایی که صورت می گیرد تحت نظارت هیچ نهاد یا سازمانی نیست ، لذا مردم فریب سودجویان را نخورند.

شیری زاده ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مسئول رسیدگی و برخورد با مقوله فارکس سازمان بورس است و تاکنون 10 شکایت در این خصوص مطرح شده است، در صورتی که سازمان مواردی را کشف کند قطعا برخورد می کند.

وی گفت: باید فرهنگ سازی لازم صورت گیرد شمار تخلفات بسیار زیاد شده است و مردم باید هوشیار باشند.نشستی در کشور کره جنوبی داشتیم ، مطرح کردیم که جرایم حوزه بازار سرمایه در فضای مجازی اتفاق می افتد سیگنال فروشی و مشاوره های غیر اصولی تلگرامی و صرفا پاسخی که دریافت کردیم این بود مردم مگر به این افراد اعتماد می کنند!؟

شیری زاده گفت: در حال حاضرحجم کلاهبرداری ها در این حوزه بسیار زیاد است و مردم را فریب می دهند. فردی کلمه عبور و رمز کاربری اکانت آن لاین خود را با 1.2 میلیارد تومان را به فردی داده که سیگنال های خوبی می داده و در فضای مجازی با وی آشنا شده بوده است. بعد از این 200 میلیون ضررکرده است علاوه بر این بابت هر سیگنال هم یک میلیون تومان پرداخت می کرده است اکنون مالباخته از فردی که نمی شناسد شاکی شده و دستش به جایی بند نیست. در این موارد سازمان در مقام مدعی شکایت می کند اما وقتی هیچ اطلاعات هویتی و آدرسی از فریبکاران نداریم چطور به جرایم رسیدگی شود؟ فردی که بابت ارائه سیگنال و معرفی سهم مبلغی را در یافت می کند اگر به خود اعتماد دارد چطور خود سرمایه گذاری نمی کند تا ثروتمند شود و بابت سیگنال و این موارد از مردم پول می گیرد؟ این افراد از این طریق جریان سازی می کنند و سهم های کوچک را بی دلیل رشد می دهند این ها صرفا مردم را فریب می دهند.

این مقام نظارتی ادامه داد:در حال حاضر سازمان از37 کانال شکایت کرده است اما در برخی موارد ادمین های این کانال ها اصلا درایران نیستند و عملا کاری نمی شود کرد.

شیری زاده گفت: حجم کاری پلیس فتا بالا است و عمده توان این نیرو هم بر مسائل امنیتی معطوف شده است و روند رسیدگی به این پرونده ها طولانی می شود. همانطور که می دانید بسیاری از افرادی که از کانال ها شکایت می کنند اطلاعات هویتی ادمین را ندارند و اصلا آدرسی ندارند که این موضوع روند شکایت را طولانی می کند. در صورتی هم که اطلاعات موجود باشد پروسه شکایت بسیار طولانی است و در بهترین حالت 1تا 2 سال طول می کشد.

شیری زاده گفت: مهمترین موضوعی که می توان در مقطع کنونی عنوان کرد این است که مردم فریب افراد سود جو را نخورند و از طریق کانال های مجاز شرکت های مجاز و دارای مجوز اقدام کنند تا سرمایه هاشان از بین نرود. فریب این کانال ها را نخورید، اگر متولیان این کانال ها می توانستند با اطلاعات خود ثروتمند می شدند نه با فروش سیگنال به مردم و دریافت 50 هزار تومان یا مبالغ دیگر. در بسیاری موارد قبل از این که دست فریبکاران رو شود اقدام به حذف کانال می کنند و دیگر هیچ مدرکی برای شاکیان وجود ندارد.

وی در پایان به بورس24 گفت: فارکس مجوز قانونی ندارد و برخورد با این مقوله به سازمان بورس محول شده مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که به موجب این مصوبه به سازمان تکلیف شده تا با این گونه فعالیت ها برخورد شود.

در حال حاضر بیشترین تمرکز سازمان بر پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی است و اداره پیشگیری و ارتقا سلامت تشکیل شده تا برنامه های پیشگیری ایجاد شود و برنامه ما بیشتر این است تا پیشگیری اتفاق بیفتد. فعلا بستر قانونی برای فعالیت در فارکس وجود ندارد و دستور دادند تا با فارکس برخورد شود. تا سیاست گذاری های نهایی صورت گیرد.