مهدی ساسانی : «سخاب» فرابورسی شود بهتر است اما نه با این مقررات فعلی!

بورس24 : در سال های اخیر دولت بابت بدهی هایی که به پیمانکاران دارد انواعی از اوراق بدهی و اسناد خزانه را به آنها واگذار می کند. پیمانکارانی که هر یک به نوعی با خطر ورشکستگی دست و پنجه نرم می کنند و شدیدا به نقدینگی نیاز دارند. این پیمانکاران حاضرند با هر قیمتی اوراق خود را بفروشند تا بلکه بتوانند بخشی از طلب خود را از دولت زنده کنند. اخیرا شاهد آگهی هایی مشابهی در سایت های مختلف از جمله دیوار و شیپور هستیم که دارندگان این اوراق تمایل خود را برای فروش آن با قیمت هایی کمتر از ارزش واقعی اوراق اعلام می کنند. در این میان بازار سیاهی به راه افتاده و بستر جدیدی برای دلالان فراهم شده که از موقعیت این پیمانکاران نهایت استفاده را ببرند.

اما نکته مهم اینجاست که منتقدان این اوراق که زمانی در بازار سرمایه عرضه می شد حالا از فرصت استفاده کرده و با سودای کسب سود بیشتر خود به یکی از متقاضیان خرید و فروش این اوراق در خارج از بازار سرمایه بدل شده اند.

با نزدیک شدن به شهریور ماه اولین سررسید اوراق خزانه اسلامی با نام سخاب 1 فرا می رسد. 22 آبان 96 سررسید سخاب 2، 22 آذر 96 سخاب 3، 20 دی 96 سخاب 4، 24 بهمن 96 سخاب 5، 27 اسفند سخاب 6 و 28 اسفند 97 سررسید سخاب 7 می باشد.

باید عمق بازار سرمایه را افزایش داد

مهدی ساسانی کارشناس بازار سرمایه درباره اوراق اسناد خزانه اسلامی به خبرنگار بورس24 گفت: اوراق اسناد خزانه اسلامی یا سخاب اوراق بدهی بود که دولت در سال های گذشته بابت بدهی هایش به پیمانکاران داد. این اوراق برای اولین بار در سال 94 با سررسید 4 ساله و از طریق بانک سپه عرضه شد و سپس با سررسیدهای 2 ساله و 1 ساله منتشر شد.

وی با اشاره به اینکه در سال 96 به سررسیدهای برخی از این اوراق نزدیک می شویم افزود: در گذشته دولت این اوراق بدهی را از طریق بازار سرمایه عرضه می کرد اما با توجه به تاثیری که این اوراق بر بازار سرمایه داشتند با انتقاداتی همراه بود که در نتیجه سازمان بورس از آن پس با انتشار اوراق خزانه یا بدهی جدید از طریق بازار بورس موافقت نکرد. از این رو دولت بانک ملی را برای عرضه این اوراق در نظر گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نحوه انجام معاملات از طریق بانک ملی به این صورت است که دارنده اوراق باید خود نسبت به یافتن خریدار اقدام نماید اما فعلا انجام معامله بین فروشنده و خریدار در بانک ملی صورت می گیرد. به این صورت که حتی بانک مرکزی نیز دخالتی بر روی نرخ تنزیل توافقی بین خریدار و فروشنده ندارد.

در ادامه از ساسانی پرسیدیم که چرا نرخ تنزیل اوراق سخاب نسبت به سایر اوراق های بدهی بالاتر است. وی اذعان کرد: عدم موافقت سازمان بورس با ادامه عرضه این اوراق از طریق بازار سرمایه و همچنین فقدان امکان عرضه این اوراق توسط برخی از پیمانکاران از طریق بورس موجب شد تا خرید و فروش این اوراق از طریق بانک ملی صورت گیرد و به دلیل عدم دسترسی به مشتری عام نرخ تنزیل این اوراق نسبت به سایر اوراق بدهی به ارقام بالاتری رسید. ارقامی که حتی تا 30 درصد و حدود 40 درصد نیز رسیده است.

وی درباره احتمال فعال شدن برخی از پرسنل بعضی از کارگزاری ها و نهادهای مالی در معاملات اوراق سخاب یا در جهت پیدا کردن مشتری در ازای دریافت پورسانت های چند درصدی اظهار داشت: در این خصوص اطلاعات موثقی در دست نیست و صرفا شنیده هایی است که به گوش می رسد. اما وقتی اوراقی وجود دارد که می تواند بیش از بازار سرمایه سودآوری داشته باشد افرادی که تسلط لازم بر اطلاعات مالی را دارند از این فرصت استفاده می کنند.

این تحلیلگر و کارشناس بازار در ادامه به تاثیرات منفی اوراق سخاب بر بازار سرمایه اشاره کرد و اذعان داشت:همانطور که شاهد هستیم معاملات اوراق سخاب از اواخر تیر ماه تاثیرات منفی خود را بر بازار سرمایه برجای گذاشته زیرا فعلا بازار سرمایه بازار کم عمقی است. بسیاری از سرمایه گذاران به جای پذیرفتن ریسک بازار سرمایه اوراق سخاب را با نرخ های تنزیل بالا با دوره های سررسید 3 تا 4 ماهه خریداری می کنند.

او در پایان تاکید کرد: در تمام دنیا همه اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه داد و ستد می شود اما معاملات این اوراق نیازمند آن است که عمق بازار سرمایه کافی باشد. تجربه نشان داده که معامله اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه نیز تاثیرات منفی بر آن خواهد داشت بنابراین به نظر می رسد در شرایط فعلی باید با قانونمندی بیشتری بازار سرمایه تقویت شود تا بتوان در آینده این اوراق را بار دیگر از طریق بازار سرمایه عرضه کرد.