سخنان بااهمیت وزیر ااقتصاد در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی

به گزارش بورس24 ؛ در این جلسه به بررسی شاخص های خصوصی سازی و تاثیر این بنگاه ها بر اقتصاد پرداخته شد. در این جلسه از شرکت هایی که براساس شاخص های خصوصی سازی مانند بهره وری، سودسازی، حاشیه سود و ... برتر بودند، تقدیر به عمل آمد.

در این جلسه از شرکت پتروشیمی تبریز به عنوان شرکت رتبه اول از نظر معیارهای ارزیابی نام برده شد و از سهامدار بلوک مدیریتی این شرکت دعوت به عمل آمد. وی در این خصوص بیان داشت: اگر بخواهیم اصل ۴۴ را اجرایی کنیم باید رگولاتوری را در کشور اجرا کنیم. سهام عدالت در سال ۹۶ نیز باید تکلیفش مشخص شود.

وی ادامه داد: پتروشیمی تبریز ۲۰ سال دست دولت بوده که در طول این مدت زیان ده بوده است، با واگذاری به بخش خصوصی ظرف مدت یکسال ۲۰۰ میلیارد تومان سود داشته و زیان انباشته ۲۰ ساله نیز پوشش داده شد. ی افزود: به برکت اصل ۴۴ قانون اساسی پتروشیمی پردیس راه اندازی شد که منجر به بی نیازی از واردات اوره شد، همچنین ما شاهد آغاز صادرات اوره کشور به ۵۱ کشور با راه اندازی فاز ۲ پتروشیمی پردیس بودیم، ضمن اینکه بزرگترین تولید کننده اوره در جهان را با راه اندازی فاز ۳ ایجاد کردیم.

در ادامه جلسه نیز از مدیران عامل شرکت های خصوصی دعوت شد و آن ها نیز به بیان مسائل بنگاه های خود پرداختند. سپس به بنگاه های برتر جوایزی با حضور طیب نیا اهدا شد.

در ادامه طیب نیا در خصوص برگزاری این همایش گفت: توسعه یافتگی چیزی جز تحلیل مسائل و‌مشکلات، مقابله با مسائل، طراحی برنامه ها و اجرای موفق برنامه ها نیست. مشکل اقتصاد ایران دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار این دو موضوع باید رفع شود. بدون حل مشکل نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران نمی تواندبه رشد اقتصادی دست یافت. در شرایطی می توان با ان مقابله کرد که به برنامه منسجم برسیم. سیاست ها هدف نیستند ابزاری برای رسیدن به اهداف هستند.

وی افزود: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.

وی افزود: نمی‌شود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم می نشینم فقط به دنبال مقابله با واگذاری ها باشم و واگذاری های قبلی را لغو کنم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نمی‌شود که هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم، ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم.

طیب‌نیا ادامه داد: در مورد واگذاری‌ها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم چرا که فکر عامه به این صورت بود که شرکتی که به شرکت خصوصی واگذار شده نیست و نابود شده است.

وی ادامه داد: این نشست فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری گفت‌وگوی گسترده در بین کارشناسان و ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی است. پایش چگونگی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها از اجزای اصلی چرخه مدیریت خردمندانه است و از این طریق می‌توان چگونگی ا ۰ جرای برنامه‌ها را ارتقا بخشید.

وزیر اقتصاد توضیح داد: میزان توسعه‌یافتگی در کشورها را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جست‌وجو کرد. چگونگی تحلیل و ارزیابی مشکل و اجرای برنامه برای مقابله با مشکل می‌تواند معیاری از توسعه‌یافتگی یک کشور باشد و این موضوع بستگی به ظرفیت کشور و نوع برخورد مسائل آن کشور در طول زمان‌های مختلف دارد.

وی درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک انقلاب در چارچوب سیاستگذاری کشور و نظام بود و این سیاست درمان اقتصادی دولتی ایران را دنبال می‌کرد.

طیب‌نیا توضیح داد: اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم که نفتی بودن اقتصاد و اقتصاد دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راه‌حل‌های آنها نیز یکی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن ایران نمی‌توان به رشد مستمر و پایدار دست یافت. در شرایطی ما می‌توانیم با این مشکل به نحو اصولی مقابله کنیم که برنامه‌ها را مرتب پایش کنیم و سیاستگذاری درست داشته باشیم. ما باید بدانیم که سیاست‌ها هدف نیستند و نباید آنها را مقدس بدانیم.

طیب‌نیا توضیح داد: در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد سعی کردیم که کاستی‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم و خصوصی‌سازی را در مسیر صحیح خود قرار دهیم. آمار نشان می‌دهد که از کل واگذاری‌هایی که از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ انجام شده است، ۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که ۳۰ درصد از واگذاری‌ها سهم دولت یازدهم بوده ولی آنچه مهم است، کیفیت واگذاری‌هاست.

وی تصریح کرد: در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و ۵۶ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است. چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان ۳۰۰ شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.

وزیر اقتصاد درباره سود سهام عدالت نیز گفت: قرار است ۵۰ میلیون از سهامداراران شرکت‌های مربوط به سهام عدالت به معنای واقعی مالک آن شرکت‌ها شوند و این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. بخشی از آن برنامه مستلزم اصلاح قانون است که در فرآیند اصلاح آن قرار داریم. بخشی از آن نیز با توجه به مصوبات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حال اجرا است و در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.

طیب نیا در مورد لغو مصوبات رد دیون نیز گفت: یکی از اولین اقداماتی که دولت انجام داد این بود که جلوی رد دین را گرفت و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشد. باور من این است که خصوصی‌سازی جزیی است از برنامه‌ کلی‌تر و آن برنامه به مردمی کردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمی‌شود. جزء مهم این برنامه اصلاح محیط کسب و کار است و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. ما باید انحصارها و از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل کنیم.

وی که در میان صحبت‌هایش چندین بار به موضوع رد دیون در دولت‌های قبل اشاره کرد، گفت: وقتی دولت توان پرداخت بدهی‌هایش را نداشته باشد، ساده‌ترین راه برای خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی از طریق رد دیون است اما هدف ما افزایش کارایی بود. هدف ما توسعه بخش خصوصی بود ولی در عمل این واگذاری‌ها به این اهداف نرسید. ۲۶ درصد واگذاری ها در دولت قبل از یازدهم مربوط به سهام عدالت بوده که با مشکلات و آسیب های زیادی رو به رو بوده و تلاش ما رفع این ایرادات بوده، با این هدف که ۶۲ درصد از شرکت های واگذار شده به سبد سهام عدالت از بلاتکلیفی خارج شوند، در آینده نزدیک به نحو کارامد خواهند شد و سهم مردم نیز بتوانند اعمال مالکیت کنند. این برنامه ها در مرحله اجرا قرار گرفته است. در آینده ای نزدیک سود سال ۹۵ آن ها به صاحبان اصلی شان واگذار خواهد شد.

وی تاکید کرد: در فرایند واگذاری نکات مهمی وجود دارد، ثبات و آرامش در اقتصاد ایران، در شرایطی که ما شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بودیم نمی توان به ثبات اقتصادی رسید. نوسانات نرخ تورم نیز مانع از ثبات می شود. در طی دولت یازدهم ما به ثبات و آرامش اقتصادی رسیدیم. کشور باید در حوزه سیاست هم آرامش داشته باشیم. نمی شود که مرتب بر طبل تفرقه بکوبیم و انتظار رشد داشته باشیم، نمی شود که در بخش روابط بین الملل تنش ایجاد کنیم و انتظار رشد در بخش خصوصی داشته باشیم.

طیب نیا بیان داشت: از دیگر نکات مهم در فرایند واگذاری به بخش خصوصی کنترل هزینه های دولت و اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی است، دولت نباید جایگزین بخش خصوصی باشد، دولت باید شرایط را برای کارکرد مرتب بخش خصوصی فراهم آورد. زمینه تامین مالی بخش خصوصی باید فراهم شود تا واگذاری ها فقط به بخش خصوصی و نه شبه دولتی باشد.

وی در پایان گفت: چنانچه موضوع منفی ای در اقتصاد کشور وجود دارد از عملکرد ماست وگرنه تمامی شرایط اقتصادی فراهم است. انتظار بنده از بخش خصوصی این است که از حقوق خود دفاع کنند. آرزوی ما پیشرفت و سربلندی و عزت ملت ایران است.