مهمترین نکته ای که در اتخاذ سیاست کاهش نرخ سپرده ها وجود دارد ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان است. به عبارت ساده تر اگر در محیط اقتصاد کلان شاهد ثبات باشیم این ثبات علامتی برای اصلاح شاخص های پولی است. از طرفی اتخاذ سیاست های پولی و مالی در راستای ادامه کاهش نرخ تورم است.
کاهش نرخ سود بانک ها همواره از موضوعات مهمی بوده که موافقان و مخالفان زیادی را نیز به همراه داشته است. مخالفان اعتقاد دارند با کاهش نرخ سود بانک ها سرمایه ها روانه بازارهای گوناگون و احتمال بالا رفتن قیمتها در آن بازارها می شود. اما نظر موافقان این است که در صورت کاهش نرخ سود سپرده ها پول راهی بازار سرمایه می شود.
نرخ سود سپرده ها یکی از اهرم هایی است که بانک مرکزی و دولت همواره با بالا یا پایین بردن آن در جهت متعادل کردن وضعیت اقتصادی کشور از آن استفاده کرده است. تغییر در نرخ سود بانک ها موجب تغییر در نرخ بهره نیز می شود. به گونه ای که با کاهش نرخ سود سپرده ها نرخ بهره نیز کاهش می یابد و برعکس. بنابراین به طور کلی می توان گفت رشد نرخ سود بانک ها به ضرر تولیدکنندگان و کاهش آن به ضرر سپرده گذاران می باشد.
حال سوال اینجاست که کاهش نرخ سود سپرده ها چه زمینه هایی را لازم دارد؟ برای اینکه بانک مرکزی بخواهد نرخ سود بانک ها را پایین بیاورد در ابتدا چه بسترهایی باید در جامعه فراهم شود؟
وضعیت اقتصادی، نرخ تورم، شرایط سایر بازارها
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار بورس24 گفت: مهمترین نکته ای که در اتخاذ سیاست کاهش نرخ سپرده ها وجود دارد ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان است. به عبارت ساده تر اگر در محیط اقتصاد کلان شاهد ثبات باشیم این ثبات علامتی برای اصلاح شاخص های پولی است. از طرفی اتخاذ سیاست های پولی و مالی در راستای ادامه کاهش نرخ تورم است.
وی افزود: زمانی که دولت یازدهم در سال 92 استقرار یافت نقطه به نقطه بالای 40 درصد بود اما در طول 4 سال گذشته همواره تورم نقطه به نقطه، میانگین و ماهانه همواره سیر نزولی داشت. اگر این سیاست در سال 96 نیز ادامه یابد به عنوان بزرگترین نشانه برای کاهش نرخ سپرده بانکی قلمداد می شود.
وی از فعال شدن سایر بازارها به عنوان سومین نشانه برای کاهش نرخ سود سپرده ها یاد کرد و اذعان داشت: اگر بخش واقعی اقتصاد یعنی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات چشم انداز مثبتی ترسیم شود می تواند عامل مهم دیگری برای کاهش نرخ سپرده ها به شمار رود.
حق شناس تصریح کرد: اگر موارد یاد شده رعایت نشود و کاهش نرخ سود سپرده ها صرفا به صورت دستوری انجام گیرد ممکن است پول از بانک به سمت سایر بازارها هجوم ببرد و شاخص های دیگری را تخریب نماید.
در ادامه از این کارشناس اقتصادی پرسیدیم که کدامیک از زمینه هایی که نام بردید به منظور کاهش نرخ سود سپرده ها فراهم شده؟ وی اذعان داشت: کاهش نرخ تورم سیاستی بوده که از ابتدا در دستور کار دولت قرار داشت و به نظر می رسد همچنان تمایل به تداوم آن را داشته باشد. گمان می رود در دولت دوازدهم نیز کاهش یا حداقل تثبیت نرخ تورم در دستور کار دولت باشد. اما در خصوص فعال شدن بخش واقعی اقتصاد دولت باید کار زیادی را انجام دهد تا بتواند رشد اقتصادی بالای 5 تا 6 درصدی را تجربه کند.
او ادامه داد: این رشد اقتصادی نیازمند جذب سرمایه های داخلی یا خارجی است که تحقق آن نیز به زمان زیادی نیاز دارد. اما با توجه به اینکه دولت برنامه ریزی کرده تا سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب نماید بنابراین به نظر می رسد جهت گیری دولت در همین راستاست اما تحقق آن کار بسیار دشواری است.
حق شناس با اشاره به نزدیکی زمان معرفی تیم جدید اقتصادی دولت گفت: عامل مهم دیگری که می تواند در تغییرات نرخ سود سپرده موثر باشد محیط اقتصاد کلان جامعه است که تا حد زیادی به تیم اقتصادی دولت بستگی دارد. در صورتی که افرادی که به عنوان رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و وزیر صنعت و معدن تعیین شوند مجرب، علمی و کارکشته باشند حتما خواهند توانست زمینه ای را در بخش واقعی اقتصاد فراهم نمایند که موجب کاهش نرخ سود بانکی شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.