پیچیدگی های تک نرخی شدن ارز/ به سیف آدرس غلط داده اند؟

بورس24 ؛ تک نرخی شدن ارز موضوع مهمی است که در سالهای اخیر بانک مرکزی همواره بر آن تاکید داشته است. اما در روزهای اخیر رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دستورالعمل های مربوط به تک نرخی شدن ارز آماده ابلاغ است و برای اجرایی شدن آن در سال 96 ابراز امیدواری کرده است.

بر اساس آنچه که سیف مطرح کرده تک نرخی شدن ارز کاری است که به سادگی قابلیت عملیاتی شدن را دارد. اما نظر کارشناسان بازار در این باره چیست؟

میثم رادپور کارشناس بازار سرمایه درباره تک نرخی شدن ارز به بورس24 گفت: طی سالهای گذشته بانک مرکزی همواره در جهت تک نرخی شدن ارز تلاشهای زیادی کرده است اما به نظر می رسد تحقق این امر به سختی امکانپذیر باشد. زیرا حجم عمده معاملات ارز در بازار حواله انجام می شود و همین بازار است که تعیین کننده قیمت هاست.

وی افزود: روال کار به این صورت است که بانک مرکزی ارز را با قیمتی مشخص در اختیار نهادهای نظارت پذیر یعنی بانک ها قرار می دهد و بانک ها نیز پس از در نظر گرفتن حاشیه سودی برای خود ارز را به مشتری و متقاضی می دهند. این بخش از معاملات ارز که در اختیار بانک ها قرار دارد در واقع به وسیله بانک مرکزی قابل نظارت هستند اما مساله اصلی آن است که معاملاتی که در حوزه شبکه توزیع نظارت پذیر انجام می شود دارای حجم کمی است و بخش عمده معاملات از طریق بازار غیرنقدی یا بازار حواله صورت می گیرد که نظارت پذیر نیست.

افزایش محدودیت ها؛ کاهش بانک های کارگزار

او با اشاره به معاملاتی که در گذشته توسط بانک ها انجام می شد ابراز داشت: در گذشته بانک ها می توانستند این حواله ها را نیز انجام دهند زیرا به شبکه بین المللی متصل بودند. در آن زمان قوانین مقررات بین المللی دارای محدودیت های کمتری بود اما در حال حاضر وضعیت به گونه دیگری است.

این کارشناس بازار تاکید کرد: در شرایط فعلی اگر بانک مرکزی قصد تک نرخی کردن ارز را داشته باشد قادر به انجام قسمتی از معاملات ارزی نیست. زیرا بانک های اروپایی به طور مستقیم با بانک های ایرانی کار نمی کنند و ما در سایر کشورها حساب ارزی نداریم.

او تصریح کرد: تنها بخشی از حواله جات ارزی از طریق اتاق معاملات ارزی و بر اساس قیمتی که بانک مرکزی مشخص کرده صورت می گیرد و بخش قابل توجهی از آن در اختیار این اتاق نیست. سرمایه گذاری که قصد سرمایه گذاری در سایر کشورها را دارد قادر نیست از طریق شبکه بانکی اقدام کند و بخش عمده ای از تقاضای خود را از طریق صرافی ها انجام می دهد. حال آنکه صرافی ها نهادهای نظارت پذیری نیستند.

رادپور ادامه داد: در حال حاضر اتاق مبادلات بانک مرکزی جایگزین بانک هایی شده که در سالهای گذشته امور مربوط به مشتریان را انجام می دادند که کنترل آن در دست بانک مرکزی است. بانک مرکزی از طریق حسابهایی که در بانک های خارج از کشور دارد می تواند این معاملات را تحت کنترل داشته باشد. اما موضوع مهمی که باید به ان توجه کرد توزیع ارز می باشد. حوله ها باید در مقصدی که مد نظر مشتری است با قیمتی مشخص تحویل گردد اما بانک مرکزی قادر به پاسخگویی به همه این نیازها نیست بنابراین بخشی از این تقاضاها وارد بازار حواله ارز می شود که در دست صرافی هاست.

از سال 2012 ورق برگشت

وی با اشاره به گستردگی شبکه کارگزاری بانک ها در گذشته می گوید: در سالهای قبل شبکه کارگزاری ما بسیار وسیع بود و محدودیت های کمتری داشت. از سال 2012 به بعد دستورالعمل هایی تدوین شد که برای کل دنیا محدودیت هایی را در بر داشت. این دستورالعمل ها و محدودیت ها موجب شد تا بسیاری از بانک ها از این فعالیت خارج شوند. پیش از برجام شبکه بانک های کارگزاری ما به حدود 50 عدد می رسید اما پس از برجام این رقم از 200 عبور کرده است. در شرایط پسابرجام بسیاری از بانک های کوچک حاضر شده اند ریسک های قانونی که بانک های بزرگ حاضر به پذیرش آنها نیستند را قبول کنند. در این شرایط تقاضاها به بانک های کوچک تر داده می شود و بانک های کوچک درخواست خود را به بانک های بزرگ تر می دهند اما مساله مهم این است که در چنین شرایطی که تعدا واسطه ها زیاد باشد دیگر مشتری ها قابل شناسایی دقیق نیستند و بانک های بزرگ تر نیز چندان پذیرای ریسک این معاملات نمی باشند.

بانک های بزرگ عطای معاملات را به لقای آن بخشیدند

رادپور افزود: با توجه به اینکه بانک های کارگزار برای فعالیت های خود ملاحظاتی دارند در چنین شرایطی که ریشه اصلی تقاضاهای ارز مشخص نیست حاضر به انجام چنین معاملاتی نیستند و با توجه به اینکه نظارت مناسبی بر روی بانک های کوچکتر ندارند خودشان را درگیر مسایل مربوط به ریسک های تامین مالی نمی کنند و همین موجب شده تا از این فعالیت ها سرباز بزنند.

وی با مقایسه معاملات ارزی زمان گذشته و حال اظهار داشت: در گذشته بانک هایی بودند که این معاملات را انجام می دادند از جمله بانک سامان که در حوزه ارزی بسیار فعال بود اما در سالهای اخیر با توجه به کوچک شدن شبکه کارگزاری حجم بالای این معاملات از این طریق امکانپذیر نیست و می توان گفت در حال حاضر در ایران هیچ بانکی نیست که حواله جات ارزی را انجام دهد. از این رو این تقاضاها راهی صرافی ها شده و کشورهای خارجی هم پول کارگزاری ها را قبول نمی کنند.

رادپور تصریح کرد: اگر تقاضاهایی که اتاق مبادلات بانک مرکزی قادر به انجام آنها نیست حجم چندان بالایی نداشته باشد تک نرخی شدن ارز کار دشواری نخواهد بود اما چنانچه حجم جدی و بالایی داشته باشند کار بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز بسیار سخت خواهد بود.

توجه به تفاوتی مهم بین بازار بورس و بازار ارز

او در ادامه به تفاوت میان بازار ارز و بازار بورس اشاره کرد و اذعان داشت: بازار ارز یک تفاوت عمده و مهم با بازار بورس دارد. بازار بورس بازاری سازمان یافته است به طوریکه مقام ناظر به راحتی قادر به نظارت بر این بازار است اما بازار ارز که بازاری غیرمتشکل است چنین نظارت هایی ندارد. در بازار بورس نهاد نظارتی می تواند به راحتی بر روی قیمت و شرایط سهمی که قرار است عرضه شود نظارت داشته باشد و متقاضیان در هیچ بازار دیگری بجز بورس نمی توانند آن سهم را خریداری کنند اما در مورد بازار ارز این مساله وجود ندارد. اگر متقاضی ارز نتواند از بانک مرکزی ارز مورد نظر خود را دریافت کند می تواند آن را به راحتی از بازار آزاد تحویل بگیرد.

رادپور تصریح کرد: در سالهای قبل که ارز تک نرخی بود در واقع یک جنس وجود داشت. به طور مثال در دوران آقای خاتمی و سالهای ابتدایی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ارز تقریبا تک نرخی بود. در آن زمان اختلاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی ها حدود یک تومان بود و گاهی به کمتر از این مبلغ نیز می رسید. اما در شرایطی که ارز دو نرخی است یعنی در واقع دو جنسی که به هم مشابهند هر کدام برای خود قیمتی مشخص دارند. یکی در بازار آزاد و دیگری در اتاق مبادلات.

چه راه هایی زمینه ساز تک نرخی شدن ارز هستند؟

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به راهکارهای حل این مشکل اشاره کرد و افزود: باید امیدوار باشیم که روابط کارگزاری های ما بهبود و بانک های کارگزاری کشور افزایش یابد تا حجم تقاضای ارزی که اتاق مبادلات قادر به پاسخگویی به آن نیست از مجرای شبکه نظارت پذیر انجام شود.

او تاکید کرد: زمانی که سخن از ارز تک نرخی به میان می آید یعنی به همان قیمتی که بانک مرکزی مشخص می کند به دست مشتری برسد. برای این منظور لازم است شبکه ای تحت نظارت وجود داشته باشد. به زبان ساده می توان گفت که اگر در معاملات ارز بازار حواله وجود نداشت مشکل تک نرخی شدن به سرعت حل می شد زیرا معاملات تنها در بازار نقدی انجام می شد. اگر فرض کنیم که بانک مرکزی تصمیم قطعی خود را در جهت تک نرخی شدن ارز گرفت و از فردا خواست این تصمیم را عملی کند. در این شرایط اگر اختلافی بین بازار آزاد و نرخی که معین شده ایجاد شود این بانک مرکزی است که زیر سوال خواهد رفت. زیرا ممکن است حجم معاملاتی که تقاضا می شود در توان بانک مرکزی نباشد. در این صورت این حجم تقاضا روانه بازار آزاد ایران یا در جای دیگری از دنیا خواهد شد که در نظارت بانک مرکزی نیست. بنابراین مساله تک نرخی شدن ارز بسیار پیچیده است و به همین راحتی صورت نخواهد گرفت.