به منظور انتظام بخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکت های تعاونی اعتبار نامنضبط و غیر نظام مند، تأسیس شرکت های تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی و یا...
بورس24 : با بهره مندی از تجربیات حاصل از اجرای دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار در سنوات گذشته و اخذ نکته نظرات وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران، مفاد مقررات یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتاً در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۳.۹ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید.
اهم تغییرات در دستورالعمل جدید به شرح زیر است:
به منظور انتظام بخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکت های تعاونی اعتبار نامنضبط و غیر نظام مند، تأسیس شرکت های تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیش بینی شده است؛
به استناد ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به موجب آن، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تأسیس شده یا می شوند، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (۴) ذیل آن، صرفاً شرکت های تعاونی اعتبار قرض الحسنه ای که به امر قرض الحسنه مبادرت می کنند از شمول آن ماده مستثنی می باشند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکت های تعاونی اعتبار که به تأمین نیازهای خُرد مالی اعضاء، معطوف است؛
سپرده گیری و اعطای تسهیلات شرکت های تعاونی اعتبار، به عقد قرض الحسنه محدود شده است؛ حداقل تعداد اعضای شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری که از تاریخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل مزبور تأسیس می شوند و فعالیت می کنند؛ ۵۰ نفر است؛
حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر، ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد و به ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ ده‌میلیون ریال به سرمایه اضافه می شود؛
فعالیت شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی / کارگری صرفاً در فضای اداری دستگاه ذی ربط و فعالیت شرکت های تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذی ربط امکان پذیر است؛
شرکت هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال، شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت کنند. در غیـر این صـورت، بانـک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکت های فاقد مجوز از طریق مراجع ذی صلاح اقدام خواهد کرد؛
شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی / کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده اند و فعالیت می کنند از حیث تعداد اعضاء (موضوع ماده (۶) دستورالعمل)، مشمول حکم مزبور در بند فوق نیست؛
شرکت های تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد دستورالعمل، صرفاً بدون پذیرش عضو جدید، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. گفتنی است، سابقه تاریخی و سیر قانونی شرکت های تعاونی اعتبار به «قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰» باز می گردد. به گونه ای که مشخصاً فصل سیزدهم قانون مذکور از نخستین تجربیات مقرره نویسی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار در ایران محسوب می شود.
قانون گذار که به موجب قانون یادشده در مقام تبیین تمامی احکام مربوط به کلیه شرکت های تعاونی برآمده است؛ در فصل سیزدهم قانون مزبور با نگاه اختصاصی به شرکت های تعاونی اعتبار، وجه دوگانه این دست از شرکت ها را که از یک سو، خاستگاه تعاونی داشته و از سوی دیگر از خصیصه و کارکرد «واسطه گری وجوه» برخوردار است؛ مورد نظر داشته و به همین دلیل نیز برخلاف سایر اقسام شرکت های تعاونی، تصویب آیین نامه ناظر بر آن شرکت ها را در صلاحیت شورای پول و اعتبار تعیین کرده است.
رویکرد قانون مذکور در تأسیس شرکت تعاونی اعتبار، ایجاد نهادی برآمده از طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در «گروه های شغلی» بوده که مبادرت به ارایه خدمات پولی منحصراً برای اعضاء می کنند.
لذا مقرر بوده این نوع شرکت ها عمدتاً در محیط های کارمندی و کارگری تأسیس شوند. با همین رویکرد شرکت های تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دو دهه اخیر نیز بدون اخلال و تأثیر گذاری بر نظام پولی و بانکی کشور، به ارایه خدمات پولی و بانکی منحصراً به اعضای خود اشتغال داشتند.
لیکن از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکت های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکت های تعاونی اعتبار صنفی از حدود و قلمرو فعالیت خود، چالش‌ها و نابسامانی های بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد که متأسفانه هنوز آثار و تبعات آن گریبا‌ن گیر تمامی ارکان حاکمیت به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
در سال ۱۳۸۳، قانون گذار محترم با هدف انتظام بخشی و ساماندهی بازار پولی و بانکی کشور، "قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی" را به تصویب رساند که طی آن مسئولیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاه های مختلف به انجام می رسید، به بانک مرکزی واگذار کند.
بر همین اساس و با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار» در تاریخ ۱۳۸۶.۶.۳ توسط شورای پول و اعتبار، این مؤسسات عملاً در جرگه نهاد‌های پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند. پس از تصویب دستورالعمل مذکور، شرکت های تعاونی اعتبار به دو گروه «شرکت های تعاونی اعتبار گروه های شغلی» - که مسامحتاً می توان از آن به شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی / کارگری یاد کرد - و شرکت های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» طبقه بندی شدند.
تطبیق عملکرد شرکت های تعاونی اعتبار گروه های شغلی با مفاد دستورالعمل یاد شده با سرعت و روند مناسبی انجام پذیرفت. لیکن فرآیند ساماندهی شرکت های تعاونی اعتباری موسوم به «آزاد» با پیچیدگی ها و مشکلات خاصی از جمله مسایل مربوط به انحلال و یا ادغام آن ها مواجه شد که علی رغم مشکلات و دشواری های بسیار، بخش اعظم این فرآیند از سوی بانک مرکزی انجام شد و قاطبه مؤسسات مزبور ساماندهی گردیدند.
معدود شرکت های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» باقی مانده نیز در حال تکمیل فرآیند‌های ساماندهی می باشند. اما با وجود همه اقدامات انجام شده، نیاز بود که با رویکردی پیشگیرانه، زمینه پیدایش و شکل گیری شرکت های تعاونی اعتبار غیرنظام مند مشابه آن چه در گذشته موجب ایجاد اخلال در نظام پولی و اعتباری کشور شدند، منتفی شود.
لذا این بانک درصدد برآمد مفاد «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار» را متناسب با اقتضائات و شرایط زمانی و محیطی روزآمد کند.
منبع: میزان
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.