مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم همگرایی نرخ‌ها در بازار پول و سرمایه، گفت: سود ۲۵ درصدی اسناد خزانه دولت باعث فشار به بانک‌ها برای خروج از مصوبات شورای پول و اعتبار می‌شود.
حمید زمان زاده در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور این است که نرخ های سود که در بازار پول و بدهی وجود دارد دارای همگرایی نیست، گفت: از یکسو شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصد را برای سپرده ها و ۱۸ درصد را برای تسهیلات تصویب کرده و این نرخ ها رسمی است و همزمان در فرابورس و بازار بدهی، دولت اسناد خزانه را با نرخ سودهای ۲۴ تا ۲۵ درصد تعیین و نیاز مالی خود را تامین می کند.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: در نظام بانکی هم نرخ های مختلفی وجود دارد و بانک ها با توجه به وضعیت خود ابزارهای مختلفی طراحی کرده و نرخ های متفاوتی ارایه می شود. با توجه به اینکه دولت طبیعتا باید فعالیت کم ریسک نسبت به بخش خصوصی داشته باشد و نرخ های سود پایین تری را ارایه کند، ولی می بینیم که اسناد خزانه را با نرخ های تا ۲۵ درصد تامین مالی می کند.
زمان زاده ادامه داد: وقتی که نگاه می کنیم می بینیم که نرخ های تا ۲۵ درصد، با نرخ ۱۵ درصد تصویب شده در شورای پول و اعتبار همگرا نیست و با نرخ هایی که ما انتظار داریم نظام بانکی در آن نرخ ها سپرده گیری و تسهیلات پرداخت کند نیز همگرا نخواهد بود.
وی تاکید کرد: بنابراین واگرایی نرخ ها باید حل شود و همه نرخ ها در یک محدوده ای با یکدیگر همگرا شوند به نحوی که این موارد در بازارها از بین برود و همه بازار پول و بدهی با نرخ های همگرایی در محدوده نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار قرار گیرند.
دولت برای تامین نیازهای مالی خود، از طریق بازار سرمایه اسناد خزانه با نرخ‌های تا ۲۵ درصد منتشر می‌کند.عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: مسئله مهم این است که علاوه بر واگرایی نرخ ها، سطوح آن نیز بالا است؛ بنابراین ما باید هم این نرخ ها را همگرا کنیم و هم اینکه آن را پایین بیارویم که در فاز اول رسیدن به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. اگر این کار انجام شود کمک بزرگی به بخش تولید خواهد شد که منابع مالی را با نرخ های پایین تری جذب کنند و در فرایند تولید به کار بگیرند و هم اینکه کمک می کند به وضعیت رشد و اشتغال و از سویی کمک خواهد کرد به نظام بانکی به نحوی که وقتی دولت با نرخ ۲۵ درصد اسناد خزانه را تامین مالی می کند و مردم اسناد خزانه دولت با نرخ ۲۵ درصد را خریداری خواهند کرد، بانک ها مجبور به رقابت خواهند شد که باعث افزایش نرخ ها در شبکه بانکی می شود.
زمان زاده تصریح کرد: این به شدت برای بانک ها زیانبار است، چرا که وقتی نرخ های سود بالا است از یکسو نرخ سود سپرده ها باعث می شود که رشد بدهی های نظام بانکی به سرعت افزایش پیدا کند و از سویی دارایی نظام بانکی با توجه به اینکه در نرخ سودهای بالا احتمال نکول بالاتر است و این نرخ ها باعث می شود بازارهای دارایی با رکود مواجه شود، قدرت نقدشوندگی دارایی های نظام بانکی نیز کاهش پیدا می کند.
به گفته وی، همه اینها نشان می دهد که این نرخ هایی که به سمت بالا در حال حرکت است باعث افزایش بدهی های نظام بانکی خواهد شد و هم اینکه رشد دارایی ها محدودتر می شود و این یعنی اینکه نظام بانکی به این سمت می رود که مدام با زیان ها و کسری بیشتری مواجه شود؛ بنابراین این شرایط می تواند فعالیت نظام بانکی را دوره به دوره سخت تر کند.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: تا وقتی که همه نرخ ها با هم در یک محدوده قرار نگیرند رقابت ها همچنان وجود دارد و مادامی که نرخ اسناد خزانه ۲۵ درصد است نباید انتظار داشته باشیم که نرخ های رسمی مصوب شورای پول و اعتبار در محدوده ۱۵ درصد رعایت شود چون شدنی نیست. مسئله مهم این است که اگر ما می خواهیم همه نرخ ها را همگرا کنیم و به سمت مصوبه شورای پول و اعتبار حرکت کنیم، چگونه باید عمل کنیم؟
کسری بودجه، افت شدید درآمدهای نفتی، کاهش صادرات نفت و تحریم‌ها در سال‌های گذشته باعث فشار درآمدی به دولت شده است.
به عقیده زمان زاده، دولت با کسری بزرگی مواجه است و درآمدهای نفتی به شدت کم شده و بحث تحریم ها را نیز داشتیم که به مدت چند سال صادرات نفت ایران را کاهش داد و قیمت نفت افت کرده و همه اینها یعنی اینکه فشار کاهش درآمد بر دولت زیاد است و با این کسری بزرگ، دولت مجبور به تامین مالی است و اگر این تامین مالی به منظور پوشش کسری از بخش خصوصی باشد، یعنی اینکه مدام باید نرخ های بالاتری از سوی دولت برای فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه پیشنهاد شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در این چارچوبی که ما می بینیم در کوتاه مدت راه گریزی نیست جز اینکه بازیگر سومی وارد شود به نام بانک مرکزی که اگر نیاز به مجوزهایی دارد برای اینکه دیون دولت را خریداری کند، مجوزها را کسب کند و بانک مرکزی شروع به خرید دیون و پرداخت بدهی های دولت نماید که از این طریق نقدینگی به دولت تزریق شده و همزمان با خرید دیون دولتی، تامین مالی دولت در فرابورس و اوراق مشارکت کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی نرخ شروع کرد به کاهش، همزمان نقدینگی که به دولت تزریق می شود وارد نظام بانکی می شود و دولت منابع بانکی را از بانک مرکزی می گیرد و به بدهکاران و طلبکاران می پردازد. این طلبکاران یا پیمانکارانی هستند که برای دولت کار می کنند و یا بانک هایی هستند که دولت به آنها بدهکار است؛ بنابراین این موضوع کمک می کند که این دیون پرداخت شود و نظام بانکی با نقدینگی بیشتری مواجه شده و رقابت برای افزایش نرخ های سود نه تنها کاهش می یابد، بلکه به تدریج رقابت به این سمت می رود که نرخ های سود کاهشی خواهد شد و بانک ها به نفعشان است که نرخ سودهای پایین تری پیشنهاد کنند و رقابت معکوس ایجاد شود تا ما بتوانیم نرخ سودهای پایین تری را در اقتصاد تجربه کنیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.