رای جامعه حسابداران رسمی درباره حسابرس کنتورسازی

در حالی سهامداران کنتورسازی ایران روز شنبه غائله ای 8 ساعته را در تالار اصلی بورس تهران در اعتراض به زیان در سهام این شرکت بورسی رقم زدند ،جامعه حسابداران رسمی هم اخیرا رای مهمی درباره این پرونده صادر کرده است.

به گزارش خبرنگار بورس24 ، مطابق ماده 6 آیین نامه نظارت حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، شکایت های مطروحه از طرف مراجع ذیصلاح و اشخاص ذینفع در خصوص گزارش های حسابرسی، به تشخیص دبیرکل این نهاد، جهت بررسی موردی به کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ارجاع داده می شود که در خصوص حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت کنتور سازی ایران که از حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است، مطابق بند 16 اطلاعیه شفاف سازی شماره 1 سازمان بورس مورخ 22 آذر 95 (منتشر شده در سایت کدال codal.ir سازمان بورس) چنین ذکر شده است که صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت کنتور سازی توسط سازمان بورس جهت بررسی به جامعه حسابداران رسمی ایران ارسال شده است و مطابق رأی صادره توسط کارگروه کنترل کیفیت آن جامعه و باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته و مطالب مطروحه در جلسه و دفاعیات ارائه شده توسط حسابرس شرکت، فروش صندوق های فروشگاهی به مبلغ 231ر6 میلیارد ریال در سال مالی منتهی به 94.12.29 طبق استانداردهای حسابداری تحقق نیافته تشخیص داده شده و به نظر کارگروه، حسابرس موضع‌گیری لازم را در این خصوص نداشته است.

در پی اظهار نظر کارگروه مزبور جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام به تعیین احکام انضباطی نموده و مفاد آن را در سایت خود به آدرسiacpa.ir منتشر کرده است.

این احکام انضباطی شامل ممنوعیت انعقاد قرارداد خدمات حرفه ای و تخصصی و پذیرش بازرس قانونی و حسابرسی برای موسسه حسابرسی مربوطه به مدت شش ماه و تعلیق عضویت دو شریک موسسه حسابرسی مربوطه به مدت شش ماه و دو سال است.

آرین نصیرزاده دانشجوی دکتری حسابداری و حسابرس شرکت های بورسی در این باره به خبرنگار بورس24 توضیح داده است:مطابق استاندارد 330 حسابرسی ایران با عنوان "برخورد های حسابرس با خطرهای ارزیابی شده" چنین ذکر شده است که، اگر حسابرس تشخیص دهد که مدیران اجرایی برای دستیابی به سود مورد انتظار تحت فشار قرار دارند، این خطر می‌تواند وجود داشته باشد که مدیران اجرایی به شناسایی درآمدهای تحقق نیافته بپردازند یا صورتحساب فروش را پیش از حمل کالا صادر کنند. در این شرایط، حسابرس برای مثال، ممکن است درخواست های تأییدیه را تنها به تأیید مبلغ بدهی محدود نکند و علاوه بر آن، درخواست کند مخاطبان تأییدیه جزئیات قرارداد فروش، شامل تاریخ تحویل، حق برگشت کالا و شرایط حمل را نیز تأیید کنند.افزون بر این، حسابرس می‌تواند به منظور تکمیل شواهد حاصل از این گونه تأییدیه‌های برون‌سازمانی، از کارکنان غیرمالی واحد تجاری نیز درباره تغییرات قراردادهای فروش و شرایط حمل کالا پرس و جو کند.

وی افزود:مطابق استاندارد 240 حسابرسی با عنوان "مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی" چنین ذکر شده است که، مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب با مدیران اجرایی و ارکان راهبری واحد تجاری ( شرکت ) است و چنانچه حسابرس تقلبی را مشخص کرده باشد یا اطلاعات کسب شده نشان‌دهنده امکان وقوع تقلب باشد باید این موضوعات را به موقع به سطح مناسبی از مدیران اجرایی اطلاع دهد.هدف از اطلاع‌رسانی نیز آگاه کردن افرادی است که مسئولیت اصلی پیشگیری یا کشف تقلب را در حیطه وظایفشان بر عهده دارند و از طرفی ذکر شده است که، اگر چه تقلب مفهوم گسترده‌ای دارد اما برای مقاصد استانداردهای حسابرسی، حسابرس تقلب هایی را مد نظر قرار می‌دهد که سبب تحریف بااهمیت صورت های مالی می‌شود.

نصیر زاده با بیان این که دو نوع تحریف عمدی نیز به حسابرس مربوط می‌شوند که یکی تحریف های ناشی از گزارشگری مالی متقلبانه و دیگری تحریف های ناشی از سوء استفاده از دارایی ها است ، گفت:هر چند حسابرس ممکن است مشکوک به وقوع تقلب شود و یا در موارد نادر، پی به وقوع تقلب ببرد، با این حال وی در مقامی نیست که به لحاظ قانونی حکم کند که آیا تقلبی واقعاً روی داده است یا خیر.

او در نهایت متذکر شد : فارغ از مبحث مطرح شده، ایجاد واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی موضوعی است که می بایست بیش از پیش مدنظر مدیریت شرکت های بورسی قرار گیرد.