بدون تردید رکود اقتصادی یکی از جدیترین چالش های پیش رویِ اقتصادِ کشور محسوب می شود،معضلی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با برون رفت از آن، رفع مشکلات اقتصادی تسهیل و تسریع خواهد شد.
به گزارش خبرنگاراقتصاد و انرژیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بسیاری از اصناف، واحدها و مراکز تولیدی و صنعتی به دلیل همین عارضه (رکود دامنهدار و متداوم سالیان اخیر) مجبور به ترک فعالیت، تعدیل نیرو و کاهش ضریب تولید یا سرمایه گذاری شدهاند.
در ذیل این گزارش، تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، راهکارهای مؤثر و مقتضی برای برون رفت از این مشکل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
لزوم حمایت مضاعف از سیاست های تولیدی و اشتغالزا
موسی نجف پور،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگاراقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش تعیین کننده تولید و اشتغال در رفع رکود اقتصادی اظهار داشت: یکی از اصلی ترین ریشه های ظهور و بروز رکود به حوزه تولید باز میگردد و در صورت حمایت مضاعف از این عرصه خطیر و حساس، قطعاً شاهد حصول توفیقات اقتصادی بسیاری خواهیم بود.
وی افزود: اگرچه برخی اینچنین مطرح میکنند که با عنایت به دستیابی به رشد اقتصادی، رکود نیز در بازار ایران ضعیف و کمرنگ شده، اما به اعتقاد بنده اصلیترین شاخص برای سنجش میزان رکود در بازار به همان سفره های مردم باز میگردد.
نجف پور عنوان کرد: مهمترین بازتاب شکوفایی اقتصادی را میتوان در معیشت مردم جستجو کرد و به تبع در شرایطی که بسیاری از صاحبان صنایع و تولید و بخصوص اصناف از وضعیت و شرایط کسب و کار خویش گلایه مند هستند، نمی توان مدعی بود که رکود از اقتصاد رخت بر بسته است.
کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اساسی ترین نیازها و مؤلفهها برای برون رفت از چالشِ رکود ، به اجرایی شدن سیاست های اقتصادی مقاومتی معطوف می شود و قطعاً با عملیاتی ساختن دقیق برنامهها و اهداف این حوزه، مشکلات بخش های متعدد اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد که این توفیقات می تواند، مشمول بخش ها و حوزه های متعددی همچون تولید، اشتغال و رونقِ کسب و کارِ اصناف و...شود.
وی افزود: حمایت از تولید مستلزم توجه به سه عرصه تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده است و در صورت بروز نارسایی و معضل در هر یک از این بخش ها، قطعاً روند و فرآیند حصول رونق اقتصادی با موانعی جدی مواجه خواهد شد.
نجف پور گفت: در حال حاضر در بخش توزیع، با مشکل و معضل چندانی مواجه نیستیم و عمده چالشها به حوزه تولید و مصرف باز میگردد که در بخش اول، ریشه مشکلات به کاهش سرمایه در گردش و در بخش دوم نیز به کاهش قدرت خرید مردم باز می گردد.
معافیتها و مشوقهای مالیاتی باید تقویت شوند
سودابه شیرازی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگاراقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم تسهیلِ نقش آفرینیِ بخش خصوصی در عرصه های تولید و صنعتی گفت: یکی از پایه های اساسی در دستیابی به پیشرفت و شکوفایی اقتصادی، به نحوه و میزان فعالیت بخش خصوصی معطوف می شود.
وی افزود: به تبع برای تقویت انگیزش فعالان بخش خصوصی باید نسبت به تعریف معافیت های مالیاتی و تدوین مشوق های مؤثر، اقدامات لازم عملیاتی شود در غیر اینصورت صرفاً با بحث، سخنرانی و اعلام آمادگی برای حمایت از بخش خصوصی بهصورت بیانی یا زبانی، برون رفت از مشکلات آزار دهنده اقتصادی میسر نخواهد شد.
شیرازی عنوان کرد: تعریف و طراحی تسهیلات ارزان قیمت برای فعالان بخش تولیدی و صنعتی از دیگر ضروریاتی است که با اجرایی شدن آن بسیاری از موانع در مسیر فعالیت های مذکور، مرتفع می شود و به تبع در چنین شرایطی انگیزه بخش خصوصی و تولیدکنندگان و صنعت گران برای نقش آفرینی هر چه بیشتر افزایش می یابد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت بعدی برای برون رفت از رکود اقتصادی، به کنترل و مهار واردات بی رویه باز می گردد، زیرا بهطور طبیعی، جامعه نیازمند محصولات و اقلام و تولیدات متنوعی است که در هر شرایطی امکان گریز از آن وجود ندارد.
شیرازی گفت: در چنین بستر و شرایطی، در صورت تأمین نیاز داخلی بازار از محل تولیدات بومی و ایرانی، شاهد رونق هر چه بیشتری در عرصه اقتصادی کشور خواهیم بود و این توفیق، دستاوردی است که اقتصاد کشور را با تغییرات و تحولاتی سازنده همراه خواهد ساخت.
دانش آموخته رشته اقتصادی در خاتمه یادآور شد: البته به موازات تلاش برای اجرایی شدن سیاست های مذکور باید در جهت مقابله و مبارزه و پیش گیری از ظهور و بروز رانت و فساد نیز تلاش فزآینده تری شود، زیرا ریشه بخشی از واردات های بی رویه به رانت و فساد گره خورده که محدود شدن و تنگ تر شدن عرصه برای بازیگران و بازیگردانان این حوزه ، در تأمین منویات مقام معظم رهبری و پاسخ مثبت به مطالبات عمومی مردمی در بخش اقتصادی ، مثمرثمر خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.