معاون اداره کل بهره برداری معادن و دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: یکشنبه چهارم تیرماه امسال توسط هیات وزیران بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن اعلام شد.
به گزارش خبرنگارشاتا ؛ « سید پرهام موسوی » با اعلام این خبر، افزود : افت قیمت های جهانی مواد معدنی ، رکود پروژه های عمرانی و افزایش نرخ تورم در سنوات قبل باعث افت قابل توجه در تولید و
کاهش میزان فروش مواد معدنی و درنهایت کاهش نقدینگی بهره برداران معدنی شده بود.
به گفته موسوی ؛ علی رغم تمام تلاش در وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان های استانی‌آن حجم مطالبات دولت از محل حقوق دولتی رو به افزایش بوده و بهره برداران نیز به دلیل کاهش نقدینگی توان پرداخت
معوقات دولت را در موعد مقرر قانونی نداشتند .
وی در ادامه توضیح داد: از این رو 2 راهکار می شد در پیش گرفت؛ یکی افزایش فشار به معدنکاران شامل سلب صلاحیت و کاهش تولید و از بین رفتن فرصت های شغلی و تولید منجر می شد و راهکار دوم مدیریت
موضوع بود که با ارایه مهلت های مناسب ، تقسیط بدهی حقوق دولتی هم چنین پیشنهاد عدم افزایش قیمت های پایه حقوق دولتی و غیره بود که ما راهکار دوم را اتخاذکردیم.
موسوی افزود : یک از این راه کارها پیشنهاد بخشودگی جرایم حقوق دولتی معادن بود که با موافقت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت و تایید وزیر صنعت، معدن وتجارت ، مکاتبات
لازم با دفتر معاون اول رییس جمهور انجام شد و با موافقت وی و ارجاع موضوع به کمیسیون اقتصاد دولت موارد با حضور نمایندگان معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در کمیسیون اقتصاد مطرح
و در نهایت منجر به مصوبه چهارم تیرکه ابلاغ بخشودگی جرایم دیر کرد حقوق دولتی معادن شد.
معاون اداره کل بهره برداری معادن و دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن وتجارت یادآور شد : البته دستور العمل پیشنهادی را از قبل آماده کردیم تا در صورت موافقت اجرای این امر با سرعت بیشتری
انجام گیرد.
وی تصریح کرد : در واقع موافقت با این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش مهمی از نقدینگی معادن را به سمت تولید هدایت کرده و از سوی دیگر بهش قابل توجهی از معقوقات دولت در این رابطه وصول خواهد
شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.