تکالیف خصوصی‌ سازی در بودجه امسال چیست؟

بورس24 : مهم ترین احکام و تکالیف مرتبط با خصوصی‌ سازی و واگذاری بنگاه های دولتی در قانون بودجه سال 96 کل کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بورس24 ؛ احکام و تکالیف مرتبط با خصوصی‌ سازی و واگذاری بنگاه های دولتی در قانون بودجه سال 96 کل کشور منتشر شد که مهمترین آنها به شرح زیر می ‌باشد: 

1) احکام و اجزاء مرتبط در قانون مذکور؛

جزء (الف) تبصره (2): 

به دولت اجازه داده می‌ شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌ الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

جزء (ب) تبصره (2):

شرکت های در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 می‌ باشند.

ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌ بینی می‌ شود، موظف به واریز مالیات علی‌ الحساب و سود سهام علی‌ الحساب بودجه مصوب به‌ صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌ باشند، به خزانه‌ داری کل کشور اجازه داده می ‌شود، در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌ صورت علی‌ الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ( براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌ داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری‌ ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.

تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی ‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی ‌باشند.

وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

جزء (و) تبصره (5) 

به دولت اجازه داده می‌ شود، در سال 1396 بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد 50.000.000.000.000) ریال به‌ صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌ کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌ دهد.

این اسناد صرفا به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاهه ای اجرائی و شرکت ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته به آن ستاد که حداقل 30 ‌درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت های تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده‌هزار میلیارد ریال)

جزء (ک) تبصره (5):

به دولت اجازه داده می‌ شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل‌ چهل ‌و چهارم قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (2) بند (د) سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نمی‌ باشد، با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.

جزء (هـ) تبصره (7):

به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است در سال 1396 نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش‌بینی ‌شده در ردیف (19) جدول شماره (18) و همچنین ردیفهای 151-530000 و 98-530000 جدول شماره (9) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید.

در صورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش‌بینی ‌شده در ردیف های فوق‌ الذکر دولت می‌ تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حساب های فی‌مابین دولت و صندوق یاد شده منظور می‌ گردد.

جزء (و) تبصره (7):

به دولت اجازه داده می‌ شود مطالبات قبل از سال 1396 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌ های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.

جزء (د) تبصره (11): 

در راستای اجرای بند (ب) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف 2-530000 مبلغ سه ‌هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو») قرار می‌ گیرد تا با رعایت سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در احداث و یا تکمیل طرح های نیمه‌ تمام صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیر برخوردار هزینه نماید.

بند (8) بخش دوازدهم (تغییرات متفرقه):

شرکت ملی حفاری ایران از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری اصل 44 قانون اساسی مستثنی گردید.

2) تکالیف واریزی به حسابهای خزانه در قانون مذکور؛ 

منابع حاصل از واگذاری ها در قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبلغ 105.000 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که از رقم مذکور مبلغ 79.000 میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی (ردیف 310501 جدول شماره (5) قانون مذکور)، مبلغ 22.000 میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه (ردیف 310502 جدول شماره (5) قانون مذکور)، مبلغ 3.500 میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه‌ ها (ردیف 310801 جدول شماره (5) قانون مذکور) و مبلغ 500 میلیارد ریال مربوط به فروش سهام و سهم‌ الشرکه شرکت های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (ردیف 310515 جدول شماره (5) قانون مذکور) می‌ باشد.