رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مردم باید به مصوبات قانونی و موسساتی که از طریق سایت رسمی بانک مرکزی مجوز آنها تایید شده مراجعه کنند و فریب تابلوهای عوام فریبانه و وعده های غیر قابل اجرای موسسات را نخورند و با توجه به اختیارات جدید قانونی بانک مرکزی این نهاد نیز موظف است، نظارت های خود را تشدید کند و ما در مقابل هر گونه اهمال کاری و کوتاهی در نظارت حساس هستیم...
بورس24 : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مردم نگران سپرده های خود در جامعه نباشند و شایعاتی که در جامعه مطرح است، نباید باعث تشویش مردم شود و امیدواریم بانک مرکزی در خصوص موسسات نیز به درستی ورود کند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گویی تصریح کرد: نظام بانکی نیازمند اصلاحات اساسی است و از دو قانون اصلی ما در نظام بانکی، یکی قانون پولی بانکی مصوب سال ۵۱ و یکی قانون مقررات بانک داری بدون ربا مصوب سال ۶۲ سال ها گذشته است و این قوانین کارآیی خود را از دست داده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: سیستم بانکی که در دنیا به سرعت سیر تحولی دارد و تعبیرات مختلفی در این سیستم ایجاد شده است و چالش های جدیدی نسبت به سال های قبل وجود دارد.
او گفت: از همین رو کمیسیون اقتصادی با همکاری دولت موضوع بازنگری در قوانین و اصلاح ساختار را دنبال می کند. همچنین شرح وظایف بانک مرکزی نیز در همین چارچوب مورد بازنگری قرار می گیرد، چرا که در این بخش ضعف های زیادی وجود دارد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر موسسات و بانک ها گفت: در برنامه ششم اختیار تام به بانک مرکزی داده شده تا در همه نظامات مالی بتواند ورود کند و به آن نظارت داشته باشد؛ چرا که یکی از نواقص قانونی این بود که موسسات به نوعی غیر متشکل از چتر نظارتی خارج بودند و بانک مرکزی و قوه قضائیه در این بخش دچار مشکلاتی می شد، اما بر اساس برنامه ششم این دایره گسترش یافت.
نماینده کرمان تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات حوزه بانکی ما، رقابت ناسالم بین بازار متشکل پولی و غیر متشکل است؛ به طوری که بازار غیر متشکل یعنی موسسات مالی و اعتباری برای جذب سرمایه نرخ سود سپرده را به شکلی تنظیم می کنند که به نوعی خلاف قانون است و به دلیل عدم نظارت بر آن نوعی رقابت غیر منطقی بین آنها و بانک ها ایجاد می شود که خروجی آن نرخ های غیر واقعی سود سپرده است و از سوی دیگر بانک های رسمی برای اینکه بتوانند در این بازار نقش آفرینی کنند، مجبور به تغییر رویه سودهی خود هستند.
وی ادامه داد: در کنار این مشکل وقتی ما در موضوع تورم نرخ تورم را پایین نگه می داریم اما نرخ تامین مالی به نسبت آن کاهش پیدا نمی کند و تولید کننده ها در وضعیتی قرار می گیرند که از طرفی امکان افزایش قیمت را برای کنترل تورم ندارند و از طرفی مجبورند تسهیلات را با نرخ بالایی بازپرداخت کنند و در نتیجه رکود در بازار حاکم می شود و بانک ها رفته رفته کارخانه ها را مصادره می کنند و به طور کلی عدم ارتباط بازار واقعی با بازار غیر واقعی و نرخ های بازده ۲۵ درصد در مقابل تورم ۹ درصد اقتصاد بانک ها را به چالش جدی سوق می دهد.
پور ابراهیمی خاطر نشان کرد: همه این روندها به دلیل عدم نظارت صحیح بانک مرکزی و عدم اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط بازار، از سوی این نهاد تشدید می شود و بانک های رسمی که بخواهند با بازار غیر متشکل رقابت کنند و قانون را نیز رعایت نمایند، مجبورند به روش هایی نظیر جایزه ها و سایر روش های تشویقی دست بزنند که این نیز تعهد جدیدی را به بانک ها وارد می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ تامین مالی، گفت: دولت می توانست پس از مصوبه سال ۸۴ به راحتی نرخ تامین مالی را کاهش دهد و بر اساس قانون هر شش ماه یک بار تا ۲ درصد این نرخ را کاهش دهد، اما این اقدام از سوی بانک مرکزی انجام نشد و در کنار کنترل تورم نرخ تامین مالی حدود ۳۰ درصد اقتصاد را به رکود کشاند.
وی در بخش پایانی صحبت های خود، در خصوص نگرانی های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری گفت: کمتر از ۶۰ موسسه از میان چندین هزار موسسه مالی رقم قابل توجهی از سرمایه های مردم را در اختیار دارند و از این میان نیز تعدادی به دنبال اخذ مجوز رسمی و طی مراحل قانونی از بانک مرکزی هستند که در صورتی که این اتفاق رخ دهد نگرانی های مردم از سرمایه هایشان در این نوع موسسات رفع می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: همچنین تعدادی از موسسات نیز در قالب موسسه کاسپین با تصویب بانک مرکزی و پیگیری های کمیسیون اقتصادی امکان باز پرداخت حجم زیادی از مطالبات مردم را پیدا خواهند کرد و در بخش دیگری از این موسسات نیز، بانک مرکزی ورود کرده و به دنبال تکمیل اطلاعات در خصوص دارایی های آنهاست تا سپرده های مردم تعیین تکلیف شود و در صورتی که این اتفاقات رخ دهد، حجم زیادی از مطالبات مردم تعیین تکلیف می شود.
پورابراهیمی در پایان گفت: مردم باید به مصوبات قانونی و موسساتی که از طریق سایت رسمی بانک مرکزی مجوز آنها تایید شده مراجعه کنند و فریب تابلوهای عوام فریبانه و وعده های غیر قابل اجرای موسسات را نخورند و با توجه به اختیارات جدید قانونی بانک مرکزی این نهاد نیز موظف است نظارت های خود را تشدید کند و ما در مقابل هر گونه اهمال کاری و کوتاهی در نظارت حساس هستیم.
منبع: ایسنا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.