وحید حاجی پور در یادداشت روزنامه جوان نوشت: در قراردادهای گازی و تجارت گاز بندی وجود دارد که دو کشور طرف معامله برای ایجاد ضریب آن به توافق رسیده و آن را در قرارداد محکم می بندند. بر اساس این بند اگر خریدار گاز کمتر از میزان مشخص شده در قرارداد گاز دریافت کند، باید با فرمول و ضریبی مشخص به کشور صادر کننده غرامت دهد. هر گاه اختلاف گازی ایران و ترکیه زنده می شود، نام این بند هم شنیده می شود. بندی به نام...
بورس24 : وحید حاجی پور در یادداشت روزنامه جوان نوشت: در قراردادهای گازی و تجارت گاز بندی وجود دارد که دو کشور طرف معامله برای ایجاد ضریب آن به توافق رسیده و آن را در قرارداد محکم می بندند.
بر اساس این بند اگر خریدار گاز کمتر از میزان مشخص شده در قرارداد گاز کمتری دریافت کند باید با فرمول و ضریبی مشخص به کشور صادرکننده غرامت دهد.
هر گاه اختلاف گازی ایران و ترکیه زنده می شود، نام این بند هم شنیده می شود. بندی به نام Take Or Pay. این بند همواره یکی از بندهای مهم قراردادی در تجارت جهانی گاز است و فروشندگان گاز برای بالا بردن ضریب این بند تلاش می کنند و کشورهای خریدار برای کاهش آن مذاکره می می کنند. بهتر است مثالی بزنیم.
در اختلاف ایران و ترکیه آنکارا می تواند سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب از ایران گاز بخرد. ایران و ترکیه بر اساس این قرارداد به ساخت تأسیسات مورد نیاز احداث خط لوله ایستگاه های تقویب فشار و... مشغول می شوند تا گاز را در موعد مشخص تحویل داده و تحویل بگیرند.
ایران به عنوان فروشنده گاز روی درآمدهای صادراتی حساب باز کرده و ترکیه با نقش خریدارباید مطمئن شود، نیازهای وی به طور قطعی تأمین می شود، لذا در قرارداد کف و سقفی را برای تجارت گاز در نظر می گیرند.
ایران در قرارداد متعهد شده است، اگر نتواند در طول یک سال میلادی بیشتر از ۶ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر کند با توجه به ضریب در نظر گرفته شده باید خسارت بدهد.
همچنین ترکیه متعهد شده است، اگر کمتر از ۸۵ درصد سقف قرارداد یعنی ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال از ایران گاز دریافت کند، باید به ایران غرامت بدهد.
به بیانی ساده تراگر ترکیه کمتر از ۸.۵ میلیارد متر مکعب در طول سال از ایران گاز دریافت کند، باید صورتحساب های ایران را پرداخت کند.
اما نحوه محاسبه چگونه است؟
فرض می کنیم، ترکیه در یک سال مشخص ۷ میلیارد متر مکعب از ایران گاز دریافت کرده است، یعنی ۱.۵ میلیارد مترمکعب از تعهدش کمتر، در این صورت فروشنده با ضرب ۱.۵ میلیارد متر مکعب در درصدی میانگین قیمت همان سال غرامت را دریافت می کند.
این بند یکی از مهم ترین بندهای قراردادهای گازی است، به ویژه برای ایران که سرمایه گذاری قابل توجهی را روی صادرات گاز انجام داده است. به رغم وجود این بند در قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان اما وزارت نفت به دلیل سهل انگاری این روش درآمد زایی را کنار گذاشته است.
در قرارداد گازی ایران و پاکستان که در سال ۸۸ به امضا رسید، ایران احداث خط لوله هفتم سراسری را آغاز کرد و با هزار کیلومتر لوله کشی توانست گاز را از عسلویه به ایرانشهر برساند.
در سال ۹۱ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مأمور احداث خط لوله و تأسیسات از ایرانشهر به نقطه صفر مرزی شد. زیرا دی ماه ۹۳ تاریخ اجرای قرارداد بود و باید گاز به پاکستان صادر می شد.
وزارت نفت در دولت یازدهم با این استدلال که چون این پروژه در پاکستان هیچ پیشرفتی نداشته است، ادامه کار توسط ایران هم اشتباه است، تصمیم گرفتند پروژه را متوقف کنند. در طول چهار سال گذشته برای اجرای این خط لوله سه پیمانکار تغییر دادند و عملاً با «خاک بازی» در این پروژه طرف مقابل را بهانه خود قرار دادند.
اکنون که اسحاق جهانگیری به وزیر نفت دستور داده است، هر چه سریع تر این خط را تکمیل کند، باید روی ابزاری به نام بند Take Or Pay بیشتر تأمل کرد.
بر اساس این بند اگر ایران آماده صادرات گاز بود و پاکستان آماده دریافت گاز نبود باید با ضریبی که در قرارداد قید شده است به ایران خسارت می داد ولی وزارت نفت تصمیم گرفت از این ابزار استفاده نکند. حالا که ایران باید به میزان ۱.۹ میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه اهدا کند، شاید پشیمانی در چهره تصمیم گیرندگان بیشتر از گذشته قابل مشاهده باشد که چرا این پروژه را در موعد مقرر تکمیل نکرد.
پس از چهار سال تعلل خسته کننده حالا کار به ابلاغیه معاون اول کشیده شده است و وزیر نفت باید کاری را انجام دهد که باید چهار سال پیش اجرایی اش می کرد.
از تاریخ اجرایی شدن قرارداد - دی ماه ۹۳ - تا به امروز ۲۹ ماه می گذرد و بر اساس محاسبات اگر ایران در آن تاریخ می توانست گاز را صادر کند، می توانست بابت تحویل نگرفتن گاز از سوی پاکستان صورتحساب حداقل ۲ میلیارد دلاری به این کشور تحویل دهد، مانند ماجرای سال ۸۸ ایران و ترکیه و کسب ۱.۳۴ میلیارد دلار از این کشور.
سؤالی که ممکن است، پیش آید آن است که وزارت نفت تا این حد از عدم آگاهی رنج می برد که از این ابزار استفاده نمی کند؟
در پاسخ باید گفت از قضا وزارت نفت آگاه است و این مسائل را بهتر از همه می داند ولی دوست ندارد به پاکستان گازی صادر کند زیرا اجرای این قرارداد چنان تأثیر سوئی روی منافع ملی می گذارد که ریشه اش در پرونده جنجالی این روزهاست.
وضعیت تجارت گاز ایران بحرانی است و اتفاقاتی در پس پرده رخ داده که همه را مستأصل کرده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.